رییس جمهور همچنین تاکید کرد: "این مسائل اصلاً به وزیر مربوط نمی‌شود. اینکه همه تقصیرها را به یک طرف نسبت دهیم، بی‌انصافی است."

بنابراین القای این ادعا که مشکلات ارزی ناشی از تصمیم وزیر اقتصاد است و مسوولیتی متوجه بانک مرکزی نیست، خلاف واقع بوده و ناشی از بی اطلاعی نگارنده گزارش بوده است.

لازم است به نگارنده گزارش یادآور شود که طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب تاریخ 14/09/1402 مجلس شورای اسلامی، مسوولیت حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و همچنین مدیریت باراز ارز، جزء اهداف بانک مرکزی است.

در ارتباط با نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیاستهای پولی و ارزی و مسئولیت وی در این خصوص خاطر نشان می سازد، بر اساس ماده (8) قانون جدید بانک مرکزی مصوب 1402 تعیین این سیاست ها توسط هیات عالی بانک مرکزی انجام می شود و سازوکار آن به نحوی است که سیاستهای اعمال شده با همکاری و مشورت تمامی اعضای این هیأت اتخاذ می شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی همانند سایر اعضا صرفاً یک حق رای دارد. همچنین بر اساس ماده (2) همان قانون و بند (ب) ماده 11 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کنترل تورم جزء اهداف و وظایف اصلی بانک مرکزی می باشد. بنابراین لازم است موضوعات مربوط به تورم از منظر سیاستهای پولی و ارزی از بانک مرکزی پیگیری شود.

زیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه فاقد نقش مستقیم است و بیشتر دارای یک نقش مکمل و هم افزا است.

همچنین یادآور می شود در سالهای اخیر رژیم چند نرخی ارز، علی رغم میل سیاستگذار اقتصادی جهت تعدیل آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در بخشهای دچار عدم تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، اما اجرای این سیاست در نتیجه تعدیل جزئی نرخ ارز رسمی و عملکرد نامناسب سازو کارهای اجرایی، چالشهایی را برای صادر کنندگان و وارد کنندگان ایجاد کرد و تعادل تراز تجاری کشور را با مشکل مواجه ساخت، به طوری که بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای اصلاحات سیاستهای ارزی بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت.

 همچنین از ابتدای استقرار دولت چهاردهم صادر کنندگان به رفع تعهد ارزی با نرخی پایین تر معترض بوده اند و تولید کنندگان نیز با توجه به تأخیر طولانی مدت در تخصیص ارز و خرید ارز مورد نیاز از بازار غیر رسمی خواهان افزایش و به روزرسانی قیمت کالای تولیدی متناسب با نرخ بازار غیر رسمی بودند.

 شایسته توجه است که جلسه با برخی از خبرگان بانکی نشان از آن دارد که نرخ نیمایی یک نرخ صوری بوده به طوری که برخی از وارد کنندگان ارز را با قیمتی بیشتر از قیمت نیمایی از صادر کنده خرید کرده و مازاد بر نرخ نیمایی را به صورت غیرقانونی به صادر کننده پرداخت می کردند. شایان ذکر است، سازوکار سامانه نیما به گونه ای بود که امکان خالی فروشی و تاخیر در تسویه ارزی همواره وجود داشت. از این رو مجموع مشکلات ذکر شده باعث شد تا دولت نرخ ارز نیمایی را کنار بگذارد.

همچنین در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری تسنیم تلاش شده با نگاهی تک بعدی به تحولات سیاسی و نظامی، این گونه القا شود که تا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم و وزارت دکتر همتی در وزارت اقتصاد، همه شرایط اقتصادی مطلوب بوده و بازار ارز در بحبوحه تحولات منطقه ای با درایت مدیریت می شده است، اما در نتیجه تصمیمات وزیر اقتصاد، این روند با ثبات به هم ریخته است.

در پاسخ به این ادعا نیز لازم است که نکاتی به نگارنده این گزارش یادآوری شود که انتظارات تجار و فعالان اقتصادی از آینده به عنوان یکی از محرک های اساسی در کنار سایر مولفه ها نقش قابل توجهی در تغییرات نرخ ارز غیر رسمی در چند سال اخیر داشته است. در سال 1402 و از زمانی که شدت و تکرار رخدادهای سیاسی و امنیتی به طور پیوسته در حال افزایش بود نرخ ارز نیز متناسب با منطق انتظارات تا زمان اجرای وعده صادق (1) یک سیر صعودی را تجربه نموده اما بعد از اجرای وعده صادق (1) و پاسخ ضعیف رژیم اسراییل از یک سو سلسله رخدادهای سیاسی و امنیتی تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم قطع شد و از سوی دیگر پیروزی رئیس دولت چهاردهم با عنوان یک رویکرد جدید، انتظارات فعالان اقتصادی را دست خوش تغییرات کرد.

 با این وجود، همزمان با روی کار آمدن رئیس دولت چهاردهم از همان روز تحلیف و در نخستین روز شروع به کار دولت، رژیم اسرائیل و هم پیمانان آن با ترور شهید هنیه شروع به شرارت نمودند. همچنین موج اصلی و جدی رخ دادهای سیاسی منطقه ای و امنیتی و سلسله اتفاقات مزبور از انتهای شهریورماه با انفجار پیجرها و ترور شهید سید حسن نصرالله شروع شد و بعد از آن این سلسله رخ دادها تا سقوط دولت بشار اسد ادامه داشت.

 سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه ای پایان انتظارات منفی نبود بلکه با پیروزی ترامپ و اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی برای تحمیل شروط خود بر ایران در کنار امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل همچنان سلسله رخ دادهای اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادی ادامه یافت.

 البته باید این نکته را یادآور شد که نقش انتظارات در تغییرات نرخ ارز یک نقش ثانویه و محرک است و تأثیرگزاری آن ارتباط مستقیمی با زمینه های موجود اقتصاد ایران دارد که ریشه آن در سیاست های و عملکرد چندین ساله است.