به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  صنعت خودرو ایران به‌ویژه در بخش خودروهای تجاری، طی سال جاری با روندی منفی مواجه بوده است. اگرچه برخی خودروسازان توانستند در برخی مدل‌ها رشد تولید را تجربه کنند اما درمجموع وضعیت تولید چندان مطلوب نبوده و برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت با شکست همراه شده است. مشکلات متعددی همچون تامین ارز، واردات قطعات و... تولیدکنندگان را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و سالی که می‌توانست به‌عنوان نقطه عطفی در افزایش تولید شناخته شود، با روندی نزولی به پایان رسیده است.

تحریم‌ها؛ عامل ثانویه یا اصلی؟

نکته قابل توجه این است که در چهار سال اخیر، شدت تحریم‌های خارجی نسبت به سال‌های قبل کمی کاهش یافته بود و خودروسازان توانسته بودند با واردات قطعات سی‌کی‌دی (CKD) از چین، تاحدی مشکلات خود را حل کنند. اما واقعیت این است که محدودیت‌های داخلی، مانند سیاست‌های سختگیرانه بانک‌مرکزی در تامین ارز و نبود حمایت‌های دولتی، چالش‌هایی جدی‌تر از تحریم‌های خارجی ایجاد کرده است. حال با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و سیاست‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران، علاوه‌بر تحریم‌های غرب، احتمال کاهش همکاری‌های چین نیز وجود دارد که این موضوه می‌تواند تاثیر منفی مضاعفی بر صنعت خودرو بگذارد.

بحران تامین قطعات سی‌کی‌دی در سال ۱۴۰۴

وابستگی ایران به واردات قطعات سی‌کی‌دی، مخصوصا در بخش خودروهای تجاری، کاملا مشهود است. بیشتر شرکت‌های خودروسازی ایرانی، شرکای چینی دارند و این وابستگی با افزایش تحریم‌ها پیچیده‌تر خواهد شد. در صورت فشار بیشتر بر شرکت‌های چینی، همکاری آن‌ها با ایران دچار تردید خواهد شد و حتی شرکت‌های درجه دوم و سوم نیز ممکن است روابط خود را قطع کنند.

از طرف دیگر، مشکلات ارزی و تاخیرهای بانکی که در دو سال گذشته به چشم می‌خورد، فرصت‌های توسعه تولید را از بین برده است. حال سؤال این‌جاست که با محدودیت‌های جدید، چگونه می‌توان تولید را ادامه داد؟ پاسخ روشن است: تولید کاهش می‌یابد و صنعت خودروهای تجاری با یک ابرچالش جدید مواجه خواهد شد.

رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم

یکی دیگر از موانع جدی برای رشد صنعت خودروهای تجاری، رشد بی‌سابقه نرخ ارز است. جهش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات می‌شود. از آن‌جا که صنعت خودرو ایران تقریبا صادراتی ندارد و فقط برای بازار داخلی تولید می‌کند، این افزایش هزینه‌ها به زیان تولیدکنندگان تمام خواهد شد. افزایش قیمت خودروها در شرایطی که کشور با ابرتورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، باعث کاهش تقاضای داخلی خواهد شد.

در نتیجه، تولید کاهش می‌یابد و رکود عمیق‌تری بر بازار خودرو حاکم خواهد شد. در چنین شرایطی، مشتریان اصلی خودروهای تجاری که عمدتا شرکت‌های حمل‌ونقل، پیمانکاران و کسب‌وکارهای وابسته به حمل کالا هستند، دیگر توان خرید نخواهند داشت. افزایش قیمت خودروهای تجاری در کنار رکود اقتصادی و تورم فزاینده، معادله‌ای شکست‌خورده را رقم خواهد زد که به کاهش شدید تقاضا و در نهایت، تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می‌شود.

افزایش تحریم‌ها و تعطیلی تولیدکنندگان داخلی

با شدت گرفتن تحریم‌ها، اگر همکاری چین نیز با ایران کاهش یابد، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به تعطیلی کشیده خواهند شد. این تعطیلی‌ها فقط به خودروسازان محدود نمی‌شود، بلکه صنایع وابسته، از جمله قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه نیز آسیب خواهند دید.

نکته مهم دیگر، تاثیر جنگ تجاری میان چین و آمریکا است. درصورتی‌که این جنگ به نفع چین تمام شود، ممکن است چینی‌ها فشارهای آمریکا را نادیده بگیرند و به همکاری با ایران ادامه دهند. اما اگر چین تسلیم فشارها شود، زنجیره تامین قطعات در ایران با بحران شدیدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، تنها راه باقیمانده برای تامین نیاز بازار داخلی، واردات خودروهای تجاری دست‌دوم خواهد بود که این خود تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود.

چشم‌انداز صنعت خودروهای تجاری در سال ۱۴۰۴

با توجه به وضعیت فعلی، آینده صنعت خودروهای تجاری در سال ۱۴۰۴ چندان روشن به نظر نمی‌رسد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید کاهش چشمگیری خواهد داشت. همچنین قیمت خودروهای تجاری به دلیل رشد نرخ ارز و هزینه‌های تولید، به شدت افزایش می‌یابد. ازسوی‌دیگر، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از مشتریان از بازار خارج می‌شوند و واردات خودروهای تجاری دست‌دوم افزایش خواهد یافت که به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود چالش‌های ناشی‌از تحریم‌ها به‌ویژه در تامین قطعات سی‌کی‌دی بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب، در صورت عدم تغییر سیاست‌های ارزی و اقتصادی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی مجبور به تعطیلی خواهند شد.

مسیر نجات چیست؟

برای جلوگیری از سقوط کامل این صنعت، سیاستگزاران باید به دنبال راه‌حل‌های جایگزین باشند. کاهش وابستگی به قطعات خارجی از طریق سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی داخلی مهم‌ترین اقدامی است که می‌توان در این شرایط می‌توان انجام داد. استفاده از قوای محرکه و پلت‌فرم مشترک هرچند دور از دسترس است، اما جزو راه های نجات به حساب می‌آید. همچنین ایجاد مشوق‌های ارزی برای خودروسازان، به‌منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات حیاتی یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود.

گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای یافتن تامین‌کنندگان جایگزین و افزایش بهره‌وری در تولید و کاهش هزینه‌های اضافی نیز باید مد نظر خودروسازان قرار بگیرد. در نهایت حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی از طریق تسهیلات خرید و کاهش فشار تورمی باید در برنامه سیاستگزاران قرار بگیرد. اگر این اقدامات به موقع انجام نشوند، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال سقوط آزاد صنعت خودروهای تجاری ایران باشد.