به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Kyiv Post، گزارش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روسیه نسبت به تهدید رکود هشدار می‌دهند. به نوشته رویترز، کارشناسان می‌گویند که کاهش سرعت اقتصادی ممکن است سریع‌تر از کاهش تورم (که همچنان در سطح 10 درصد باقی مانده) توسعه یابد.

مسئله اصلی، نرخ بهره بالا است. انتظار می‌رود که این نرخ در سطح 21 درصد باقی بماند و باعث محدود شدن وام‌دهی و سرمایه‌گذاری شود که می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را در سال‌های آینده کند کند.

تهدید دیگر، افزایش بالقوه تولید نفت در ایالات متحده و کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. به گزارش رویترز، اگر عرضه افزایش یابد، قیمت نفت ممکن است بیشتر کاهش یابد و فشار بیشتری بر درآمدهای بودجه روسیه وارد کند.

وزارت اقتصاد روسیه پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های شرکت‌ها به شدت افزایش یابد. به گزارش این رسانه، در سال 2025، این هزینه‌ها ممکن است 14.8 تریلیون روبل (تقریباً 162 میلیارد دلار) افزایش یابد - تقریباً نیمی از حجم سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در دارایی‌های ثابت در سال گذشته.

به نوشته رویترز، به دلیل تقاضای ضعیف، ممکن است کسب‌وکارها برای انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه شوند که این موضوع، ثبات مالی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش رویترز، دولت روسیه تلاش می‌کند از طریق صندوق ثروت ملی که برای حمایت از بودجه و اقتصاد کشور در زمان بحران طراحی شده است، هزینه‌ها را پوشش دهد.

با این حال، دارایی‌های نقد آن به یک سوم کاهش یافته است - از 112.7 میلیارد دلار به 37.5 میلیارد دلار. بانک مرکزی روسیه می‌گوید که منابع این صندوق برای پوشش کسری بودجه بلندمدت کافی نیست.

وضعیت اقتصادی روسیه با کمبود نیروی کار، ضعف پول ملی و نرخ بهره بالا، پیچیده‌تر شده است. به نوشته رویترز، مقامات واشنگتن گفته‌اند که کاهش قیمت انرژی را به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر مسکو می‌دانند تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به سمت پایان دادن به جنگ در اوکراین سوق دهند.

پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر توافق او و پوتین برای آغاز مذاکرات آتش‌بس در اوکراین، بازار سهام روسیه در 13 فوریه جهش یافت.

به گزارش رویترز، اقتصاد روسیه پس از یک کاهش جزئی در سال 2022، به رغم تحریم‌های غرب در واکنش به جنگ تمام عیار روسیه در اوکراین، از طریق هزینه‌های نظامی و صادرات انرژی رشد کرده است.

با این حال، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که مسائل سیستمی در اقتصاد روسیه می‌تواند باعث بحران عمیق‌تری شود.

علاوه بر این، داده‌های رسمی نیز می‌توانند مورد جعل قرار گیرند. به نوشته کی‌یف پست در ماه ژانویه، با استناد به مقاله‌ای از ایلیا نسخودوفسکی، کارشناس اقتصادی در سازمان غیردولتی “شبکه حمایت از منافع ملی”، تورم در روسیه ممکن است دو برابر آمار رسمی آن باشد.

پیش از این در پاییز 2024، صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز گزارش داد که اقتصاد روسیه در حال داغ شدن است.

به گزارش کی‌یف پست، علی‌رغم رشد 3.6 درصدی واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) که صندوق بین‌المللی پول برای روسیه در سال 2024 پیش‌بینی می‌کند، چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت به دلیل تقاضای بالایی که تولید و واردات داخلی قادر به پاسخگویی به آن نیستند، محدود شده است.