به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از آسوشیتدپرس، این شاخص به‌عنوان معیاری برای فساد در بخش عمومی در سطح جهانی عمل می‌کند و شامل قدرت‌های برتر مانند ایالات متحده و فرانسه و همچنین کشورهای خودکامه‌ای مانند روسیه و ونزوئلا می‌شود.

سازمان شفافیت بین‌الملل، که شاخص ادراک فساد سالانه را تهیه می‌کند، دریافت که ۴۷ کشور از ۱۸۰ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در سال گذشته پایین‌ترین امتیاز خود را از زمان آغاز استفاده از روش‌شناسی کنونی برای رتبه‌بندی جهانی خود در سال ۲۰۱۲ به ثبت رسانده‌اند. این سازمان در بررسی ۲۰۲۴ خود اعلام کرد که "سطوح فساد جهانی همچنان به‌طور نگران‌کننده‌ای بالا است و تلاش‌ها برای کاهش آن رو به افول است."

این گروه همچنین به خطرات جهانی ناشی از فساد در تلاش‌های مقابله با تغییرات اقلیمی اشاره کرد. آنها گفتند که کمبود شفافیت و سازوکارهای پاسخ‌گویی، خطر فساد یا سوءاستفاده از بودجه‌های اقلیمی را افزایش می‌دهد، در حالی که "نفوذ غیرمجاز"، که معمولاً از سوی بخش خصوصی است، مانع از تصویب سیاست‌های بلندپروازانه می‌شود.

این سازمان ادراک فساد در بخش عمومی را بر اساس ۱۳ منبع داده، از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت‌های مشاوره و ریسک خصوصی اندازه‌گیری می‌کند. این سازمان ۱۸۰ کشور و سرزمین را از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) رتبه‌بندی می‌کند.

به گفته شفافیت بین‌الملل، میانگین جهانی از سال ۲۰۲۳ بدون تغییر در ۴۳ باقی ماند و بیش از دو سوم کشورها نمره زیر ۵۰ را کسب کردند. دانمارک با ۹۰ امتیاز در رتبه اول باقی ماند و پس از آن فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ قرار دارند. نیوزیلند از رتبه سوم به چهارم سقوط کرد و دو امتیاز از دست داد و به ۸۳ رسید.

سودان جنوبی با تنها ۸ امتیاز در انتهای این شاخص قرار گرفت و جای سومالی را گرفت، هرچند امتیاز سومالی به ۹ کاهش یافت. پس از آن، ونزوئلا با ۱۰ و سوریه با ۱۲ امتیاز قرار دارند.

امتیاز ایالات متحده از ۶۹ به ۶۵ کاهش یافت و از رتبه ۲۴ به ۲۸ نزول کرد. شفافیت بین‌الملل به انتقادها از قوه‌قضائیه ایالات متحده اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ نخستین کد اخلاق خود را پذیرفت، "اما سوالات جدی درباره فقدان سازوکارهای اجرایی معنادار و عینی و قوت قوانین جدید باقی مانده است."

دیگر کشورهای غربی که شفافیت آنها در حال کاهش هست شامل فرانسه است که چهار امتیاز به ۶۷ کاهش یافت و پنج رتبه به ۲۵ سقوط کرد؛ و آلمان که سه امتیاز به ۷۵ کاهش یافته و شش رتبه به ۱۵ رسیده است. این کشور با کانادا که یک امتیاز و سه رتبه کاهش یافته است، برابر است.

مکزیک نیز با پنج امتیاز کاهش به ۲۶ رسید، زیرا قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد تعلل کرد، به گفته شفافیت بین‌الملل.

این سازمان افزود: "با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور سابق، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، برای مبارزه با فساد و بازگرداندن دارایی‌های دزدیده شده به مردم، دوره شش‌ساله او بدون هیچ‌گونه محکومیتی یا دارایی‌های بازیابی شده به پایان رسید."

در اروپا، اسلواکی در نخستین سال کامل دولت نخست‌وزیر روبرت فیکو پنج امتیاز به ۴۹ کاهش یافت، "زیرا اصلاحات متعدد، چک‌های ضد فساد را تضعیف کرده و مشاوره عمومی را دور می‌زنند."

روسیه که در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افت کرده بود، در سال گذشته چهار امتیاز دیگر از دست داد و به ۲۲ رسید. شفافیت بین‌الملل خاطرنشان کرد که حمله تمام‌مقیاس مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ "دست‌اندرکاران خودکامه‌گی را بیشتر تثبیت کرده است." همچنین گفت که در حالی که امتیاز اوکراین یک امتیاز به ۳۵ کاهش یافته، "در زمینه استقلال قوه‌قضائیه و پیگردهای فساد در سطوح بالا، پیشرفت‌هایی داشته است."

در خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت تلاش‌های ضد فساد "تاریک" باقی مانده است، زیرا رهبران سیاسی کنترل نزدیک به مطلق اعمال می‌کنند و از ثروت بهره‌برداری کرده و بر سرکوب نارضایتی می‌پردازند. اما این سازمان گفته است که "فرصت‌های غیرمنتظره‌ای نیز در حال ظهور است"، به‌عنوان مثال در پی سقوط دولت بشار اسد در سوریه. آفریقا جنوب صحرا دارای پایین‌ترین میانگین امتیاز در بین تمامی مناطق است که ۳۳ است.

به گفته شفافیت بین‌الملل در آسیا و اقیانوسیه، دولت‌ها "هنوز هم در تحقق وعده‌های ضد فساد خود ناکام مانده‌اند".