وی افزود: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۳۸ هزار تومانی تغییر یابد، این تغییر قیمت می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند و اگر بیمه‌ها به شکل معقول این مابه‌التفاوت را پوشش دهند و دولت هم این تفاوت را در بودجه بیمه‌ها در نظر بگیرد، باز هم فشار زیادی به مردم وارد نمی‌شود، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که در اجرای طرح دارویار، این مابه‌التفاوت به دوش مردم بیفتد. کمیسیون بهداشت و درمان هم به صورت جدی به این موضوع ورود و به طور مداوم آن را پیگیری می‌کند.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: باید مشخص شود مابه التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی به چه شکل قرار است پرداخت شود، زیرا با توجه به افزایش قیمت لوازم پزشکی و دارو، برخی عمل‌های جراحی مانند عمل (آب مروارید) که پیش‌تر هزینه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان بود، به بیش از ۴ میلیون تومان خواهد رسید و این افزایش قیمت باعث می‌شود برخی از بیماران توان پرداخت هزینه‌ها را نداشته باشند و یا درمان را کنار بگذارند که این امر می‌تواند منجر به افزایش بیماری‌ها و معلولیت‌ها در کشور شود. البته تمامی این مسائل مربوط به بخش دولتی است و در بخش خصوصی با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد؛ در واقع یکی از نگرانی‌های اصلی کمیسیون بهداشت مجلس این است که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند از درمان‌های ابتدایی خود بهره‌مند شوند و این موضوع می‌تواند باعث افزایش بیماران دیالیزی، بیمارانی که نیاز به پیوند اعضا دارند، سکته‌های قلبی و در نهایت مرگ و میر شود و این مسأله به موضوع سلامت و امنیت کشور ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشست‌های متعددی با حضور وزیر بهداشت و معاونان ایشان، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کرده، اما تاکنون برنامه‌ای منسجم و مشخص برای حل این مشکلات ارائه نشده و این موضوع هنوز در هاله‌ای از ابهام است؛ تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای نظیر تخت‌های بیمارستانی، دستگاه‌های‌ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن که قبلاً با قیمت‌های کمتری وارد می‌شدند، اکنون باید با قیمت بالاتری تامین شود و این افزایش قیمت‌ها می‌تواند برنامه توسعه بخش بهداشت و درمان را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کند؛ به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و بخش خصوصی توان لازم برای پوشش این هزینه‌ها را ندارند و در آینده‌ای نزدیک ممکن است با مشکلاتی در تأمین دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی مواجه شویم و این وضعیت نیاز به برنامه‌ریزی و اقدام فوری دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها و مراکز خصوصی ۶ تا ۷ ماه از تامین اجتماعی مطالبه دارند و به علت تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تأمین اجتماعی، از بیماران خواسته‌اند هزینه‌های دارو را به صورت آزاد پرداخت کنند و این موضوع باعث نارضایتی در میان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده و نیاز است وضعیت سلامت کشور به‌طور مؤثری ساماندهی شود.