اختصاصی |
هزینه مسکن در اروپا چقدر است؟
اقتصاد ایران: مسکن همچنان بزرگترین هزینه برای اروپاییها باقی مانده و سهم آن از درآمد قابل تصرف در دو دهه گذشته افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از یورونیوز، این درصد در کشورهای عضو به طور قابل توجهی متفاوت است، به طوری که یونان در بالاترین سطح با 35.2درصد از درآمد قابل تصرف خود به مسکن اختصاص میدهد و قبرس در پایینترین سطح تنها 11.6درصد از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکند.
جزئیات هزینههای مسکن
هزینههای مسکن شامل موارد زیر است:
اجاره یا پرداخت وام مسکن
هزینههای خدمات عمومی: آب، برق، گاز، گرمایش
بیمه: بیمه ساختاری برای مالکان
نگهداری و تعمیرات
مالیاتها و خدمات اجباری
تفاوتها در اروپا
اختلاف در هزینههای مسکن قابل توجه است:
یونان: 35.2درصد
دانمارک: 25.9درصد
آلمان: 25.2درصد
فرانسه: 17.9درصد
اسپانیا: 17.2درصد
ایتالیا: 14.5درصد
کشورهای دیگری مانند مالت (12درصد) و اسلوونی (13.8درصد) نیز درصدهای کمتری را گزارش میکنند.
عواملی که بر هزینههای مسکن تأثیر میگذارد
چندین عامل بر تفاوت هزینههای مسکن در اروپا تأثیر میگذارد:
شرایط اقتصادی، مانند تأثیر بحران اقتصادی در یونان که منجر به کاهش درآمد خانوارها شد در حالی که سرمایهگذاری خارجی را جذب کرد.
دسترسی و شرایط وامهای مسکن.
دینامیکهای عرضه و تقاضای محلی، به ویژه در مناطق شهری که تقاضا غالباً از عرضه پیشی میگیرد.
تأثیر بر خانوارهای کمدرآمد
خانوارهای در معرض خطر فقر (کسانی که کمتر از 60درصد از میانگین ملی درآمد دارند) به طور متوسط 38.2درصد از درآمد قابل تصرف خود را به هزینههای مسکن اختصاص میدهند. در یونان، این رقم به 62.4درصد افزایش مییابد که نشاندهنده این است که بسیاری از افراد برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند. در مقایسه، کسانی که بالاتر از این آستانه درآمدی هستند، حدود 16.2درصد از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند.
روندها در طول زمان
از سال 2020، هزینههای مسکن به تدریج در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافته است و افزایش کلی 1.2 درصدی از سال 2020 تا 2023 را نشان میدهد. به طور خاص، مجارستان شاهد افزایش قابل توجهی به میزان 5.7 درصد بوده است، در حالی که بلغارستان کاهش 2 درصدی را تجربه کرده است.
مسکن همچنان بزرگترین هزینه برای اروپاییها باقی مانده و سهم آن از درآمد قابل تصرف در دو دهه گذشته افزایش یافته است. تفاوتهای چشمگیر بین کشورها چالشهای مداوم مربوط به قابلیت دسترسی و ثبات اقتصادی در مناطق مختلف اروپا را برجسته میکند.