به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از یورونیوز، این درصد در کشورهای عضو به طور قابل توجهی متفاوت است، به طوری که یونان در بالاترین سطح با  35.2درصد  از درآمد قابل تصرف خود به مسکن اختصاص می‌دهد و قبرس در پایین‌ترین سطح تنها 11.6درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کند.

هزینه‌های مسکن شامل موارد زیر است:

اجاره یا پرداخت وام مسکن

هزینه‌های خدمات عمومی: آب، برق، گاز، گرمایش

بیمه: بیمه ساختاری برای مالکان

نگهداری و تعمیرات

مالیات‌ها و خدمات اجباری

اختلاف در هزینه‌های مسکن قابل توجه است:

یونان: 35.2درصد

دانمارک: 25.9درصد

آلمان: 25.2درصد

فرانسه: 17.9درصد

اسپانیا: 17.2درصد

ایتالیا: 14.5درصد

کشورهای دیگری مانند مالت (12درصد) و اسلوونی (13.8درصد) نیز درصدهای کمتری را گزارش می‌کنند.

چندین عامل بر تفاوت هزینه‌های مسکن در اروپا تأثیر می‌گذارد:

شرایط اقتصادی، مانند تأثیر بحران اقتصادی در یونان که منجر به کاهش درآمد خانوارها شد در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد.

دسترسی و شرایط وام‌های مسکن.

دینامیک‌های عرضه و تقاضای محلی، به ویژه در مناطق شهری که تقاضا غالباً از عرضه پیشی می‌گیرد.

تأثیر بر خانوارهای کم‌درآمد

خانوارهای در معرض خطر فقر (کسانی که کمتر از 60درصد از میانگین ملی درآمد دارند) به طور متوسط 38.2درصد از درآمد قابل تصرف خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌دهند. در یونان، این رقم به 62.4درصد افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده این است که بسیاری از افراد برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند. در مقایسه، کسانی که بالاتر از این آستانه درآمدی هستند، حدود 16.2درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

روندها در طول زمان

از سال 2020، هزینه‌های مسکن به تدریج در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافته است و افزایش کلی 1.2 درصدی از سال 2020 تا 2023 را نشان می‌دهد. به طور خاص، مجارستان شاهد افزایش قابل توجهی به میزان 5.7 درصد بوده است، در حالی که بلغارستان کاهش 2 درصدی را تجربه کرده است.

مسکن همچنان بزرگ‌ترین هزینه برای اروپایی‌ها باقی مانده و سهم آن از درآمد قابل تصرف در دو دهه گذشته افزایش یافته است. تفاوت‌های چشمگیر بین کشورها چالش‌های مداوم مربوط به قابلیت دسترسی و ثبات اقتصادی در مناطق مختلف اروپا را برجسته می‌کند.