به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف صبح امروز در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه درخصوص راهکارهای بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در این برنامه خاطرنشان کرد: با وجود سازمان‌های متعدد در کشور در دهه‌های گذشته بهینه‌سازی انرژی به صورت جدی پیگیری نشد و شاهد هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف از جمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد سیاست‌های بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و بویژه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید پذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی کشور قرار گیرد.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، پیشنهاد نحوه انتخاب ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که بر این اساس از ۳۶ دستگاه دولتی و اجرایی در ۳۲ دستگاه و وزارتخانه ذیحسابان به عنوان ناظران مالی تعیین شدند و در چهار دستگاه باقی مانده با پیشنهاد و معرفی وزیر اقتصاد، ناظران مالی اجرای برنامه هفتم توسعه در دستگاه‌های باقیمانده مشخص خواهند شد.

همچنین در ادامه این جلسه و طبق آیین نامه برنامه ۷ توسعه در هر یک از جلسات شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه، یک فصل از برنامه هفتم در شورا و تکالیف قانونی برای ۵ سال آینده به همراه گزارش اولویت بندی و اقدامات جاری تحت عنوان آن فصل مطرح می‌شود که در این جلسه اولویت بندی احکام و موضوعات فصل انرژی شامل اهداف کمی اولویت‌دار وزارت نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، احکام اولویت‌دار وزارتخانه‌های نفت و نیرو، وضعیت آیین نامه‌های اجرایی اولویت‌دار وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی، تکالیف سامانه‌ای، گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی، چالش‌ها و موانع اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشنهادها ارائه شد.

در بخش دیگری از این جلسه نیز که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیئت دولت، روسای سازمان انرژی اتمی و امور اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، در خصوص راهکارهای بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل نظر شد.