به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در جمع خبرنگاران در رابطه با ضرب‌الاجل وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای خروج از بنگاه داری بانک‌ها تا سال آینده گفت: وزیر اقتصاد یک برنامه‌ریزی انجام داده تا بر اساس آن بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قانونی و با تعامل با مجلس شورای اسلامی، بتوانیم ابزارهای جدیدی را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده تا فرایند واگذاری‌ها را به شکل مطلوب‌تری محقق سازیم و سوالی که در این میان مطرح می‌شود و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، این است که در صورت واگذاری، این منابع به چه کسانی و کجا واگذار بشود. برای مثال باید بخش‌هایی که قرار است بنگاه‌ها به آنها واگذار شود از ظرفیت لازم برخوردار باشند.

او در رابطه با اقدامات صورت گرفته در جهت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، گفت: همانطور که گفته شد، امسال از سوی مقام معظم به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و مقام معظم رهبری بالغ بر یک دهه است که دغدغه مسائل تولید و اقتصاد کشور را داشته که در شعارهای هر سال از سوی ایشان رهنمود شده است.

به گفته نجارزاده، موضوع اصلی که امروز مطرح شد، بحث حبس منابع مالی بانک‌ها در بنگاه‌ها است که بخشی از این بنگاه داری از سوی بانک‌ها اختیاری نبوده و بر اساس سیسات‌های کلی نظام، بانک‌ها سرمایه گذاری انجام داده و برخی از شرکت‌ها که امروز تحت نظارت بانک‌ها است مربوط به ادوار گذشته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها ادامه داد: با توجه به سیاست‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و بر اساس سیاست‌های کلی نظام، برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه‌های دولت چهاردهم که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است، همه بانک‌ها در جهت پیگیری منابع منجمد در برخی از بانک‌ها ملزم شده اند در جهت آزادسازی این منابع و خروج و واگذاری بنگاه‌ها، اقدام کنند تا شاهد تأمین مالی مناسب‌تری از سوی نظام بانکی کشور باشیم و از آنجایی که بخشی از منابع نظام بانکی در بنگاه‌های بانک‌ها محبوس شده، امیدواریم که با واگذاری، هم شاهد رونق اقتصادی و هم شاهد تأمین مالی بهتر از سوی نظام بانکی باشیم.