در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان، دیدگاه‌های خود را درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم و مسائل و مشکلات بخش صنعت، تجارت و تولید ارائه کردند.

استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل صندوق توسعه استان در جلسه هفته پیش شورای گفت‌وگو، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این صندوق، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و حمایت از واحدهای تولیدی است.

بهرام سرمست افزود: برای پیشبرد این کار و تعیین سازوکارهای تشکیل آن، نیاز به همکاری و کمک‌های فنی و حقوقی وزارت اقتصاد داریم.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، گفت: با تأسیس این صندوق، امکان حمایت گسترده‌تر از بخش تولید و صنعت فراهم خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از ارائه سند پشتیبان دیپلماسی اقتصادی به دولت خبر داد و افزود: در صورت تأیید این سند در دولت، شاهد تأثیرات مثبت آن بر توسعه تجارت خارجی و افزایش نقش‌آفرینی استان در روابط اقتصادی کشورمان با کشورهای همجوار خواهیم بود.

سرمست خاطرنشان کرد که این دو اقدام می‌تواند علاوه بر تقویت بخش تولید و توسعه تجارت خارجی، بخش خصوصی را نیز در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی مشارکت دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که با قول مساعد وزیر اقتصاد نسبت به پیگیری مطالبات بخش خصوصی استان، شاهد گشایش در وضعیت اقتصادی استان باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه گفت: براساس نظر رئیس جمهور و سیاستی که تیم اقتصادی دولت دارد به دنبال برقراری توازن در بین استان‌ها از نظر توزیع منابع و تسهیلات بانکی هستیم.

عبدالناصر همتی اعلام کرد: بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت قرار بر این شد که یک‌هزار و ۷۰۰ همت به نقدینگی کشور اضافه شود و علاوه بر آن ۳۰۰ همت نیز طبق مصوبه همین ستاد به زودی اضافه می‌شود تا گشایشی در تأمین مالی بانک‌ها ایجاد شود.

وی با اشاره به پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر تشکیل صندوق توسعه استان گفت: لزومی ندارد که این صندوق دولتی باشد و می‌تواند با پذیره‌نویسی و سایر روش‌ها تأمین مالی کند.

همتی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد، نفوذی در بانک‌های خصوصی ندارد و بانک مرکزی در این زمینه سیاست‌گذار است، ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی ثبات ارزش پول ملی است و نمی‌توان گفت که در بازار ارز دخالت نکند که البته دخالت بانک مرکزی برای این است تا از پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه جلوگیری کند.