به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از رویترز، به گفته وی این قانون بخشی از بسته اقداماتی پیشرو در جهان است که از اواخر سال آینده به قانون تبدیل می شود.

استرالیا هم اکنون مشغول آزمایش سیستم احراز سن کاربران است تا دسترسی کودکان به پلتفرم های اجتماعی را مسدود کند. این بخشی از مجموعه اقداماتی است که شامل سختگیرانه ترین قوانینی است که تاکنون توسط یک کشور وضع شده است.

آلبانیزی در این باره گفت: شبکه های اجتماعی به کودکان ما آسیب می رسانند.

وی ریسک های پیش روی سلامت فیزیکی و روحی نوجوانانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، به خصوص ریسک هایی که پیش روی دختران نوجوان را برشمرد.

او گفت: اگر کاربر یک نوجوان ۱۴ ساله باشد که با چنین محتوایی روبرو می شود، آن هم در زمانیکه وی در حال رشد است و زندگی او دستخوش تغییر شده، دوران سختی را پشت سر می گذارد، ما به حرف های آنها گوش می دهیم و عمل می کنیم.

هم اکنون چند کشور قصد دارند استفاده کودکان از شبکه های ا جتماعی را به وسیله قانونگذاری محدود کنند و استرالیا یکی از سختگیرانه ترین سیاست ها در این زمینه را دارد.

تاکنون در هیچ منطقه ای از روش های احراز سن یا روش های شناسایی دولتی برای قطع دسترسی به شبکه های ا جتماعی استفاده نشده است. این ۲ روش در استرالیا تحت آزمایش هستند.

به گفته آلبانیزی که قوانینی در سال جاری به پارلمان استرالیا ارائه می شود،۱۲ ماه پس از تصویب توسط قانونگذاران اجرایی می شوند.

حزب مخالف لیبرال حمایت خود را از ممنوعیت اعلام کرده است.

در این قانون هیچ استثنایی برای کودکانی که رضایت والدین جهت استفاده از شبکه های مذکور را دارند یا در حال حاضر حساب کاربری دارند، وجود نخواهد داشت.