به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  در نیمه مهر ماه بود که وزیر اقتصاد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «‌با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در ‌FATF به رئیس جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می شود متفاوت است.

ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (‌FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.با همکاری و ‌وفاق محدودیت های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.»

در هفته‌های اخیر نیز عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر پیگیری این ماموریت بر اساس رهنمودهای رئیس جمهور تاکید کرد.

در همین مورد در روزهای گذشته، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بنا به دستور رئیس جمهور، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد در حال بررسی و انجام است.

پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو وCFT هنوز قابل بررسی است

وی با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، اظهار کرد: ما از چهارکنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو وCFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.

مزایای عادی سازی پرونده ایران در FATF

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته  طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عادی سازی پرونده ایران در FATF یعنی:

ـ رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللى عليه كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش.

ـ عادی سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان

ـ افزایش هزینه های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران»

وزیر اقتصاد اطمینان داد که این وزارتخانه پیگیری های لازم را انجام و اقدامات ضروری جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) را بر مبنای منافع ملی کشورمان به عمل می‌آورد.

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران از سال 2009 در لیست سیاه FATF قرار گرفته و جزء کشورهایی است که باید اقدامات مقابله ایی علیه آن صورت پذیرد که البته به صورت موقت این اقدامات تعلیق شده اند. از مهمترین پیامدهای مثبت عضویت ایران در FATF بیرون آمدن آن از لیست سیاه این سازمان و جلوگیری از اقدامات تنبیهی و مقابله ایی آن است.

جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر پیامدهای مثبت عضویت در این سازمان است چرا که گزارشات FATF برای سرمایه گذاران کلان اقتصاد بین المللی یک شاخص بسیار مهم و اساسی است که به آن توجه دارند.

در همین حال می توان با پیوستن  به گروه ویژه اقدام مالی راهکارهایی را برای خروج  نظام بانکی از انزوای بین المللی، حضور موثرتر و بهبود تعاملات مالی و بانکی بین المللی برای بانک های کشور در نظر گرفت که در نهایت به بالارفتن سودعملیاتی بانک ها در اثر افزایش و رونق مبادلات بانکی با سیستم بانکداری جهانی و کاهش ریسک بانک ها به خصوص ریسک شهرت خواهد انجامید.