آقایارزاده با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، ایجاد توسعه پایدار در این زمینه بوده، اظهار داشت: باید ببینیم که ایا ما توانسته ایم در دریای عمان و خلیج همیشه فارس به اهداف خود برسیم یا نه؟ 
مشاور مجری طرح کشت فراسرزمینی تصریح کرد: یکی از مواردی که جزو تکالیف دولت بوده، برداشتن معضلات و حل مسائل گمرکی اقتصاد دریا محور است و شاید نتوانسته ایم این اصل را اجرایی کنیم که استان‌های ساحلی ما بتوانند درآمد‌ها و هزینه هایشان را از منابع دریا برداشت کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشور‌ها حسرت موقعیت سوق الجیشی کشور ما را می‌خورند، افزود: ما با داشتن بزرگترین تنگه و کانال تجاری دنیا که کریدور تجاری شرکت‌ها و مجموعه‌های بازرگانی دنیاست، چقدر توانسته ایم از این نقطه امتیاز خود استفاده بکنیم؟

آقایارزاده تصریح کرد: مسئله مهمتر، قوانین و بخشنامه‌هایی است که ما به گمرکات کشورمان ابلاغ کرده ایم و باید ببینیم که چقدر این قسمت مجموعه کشور ما را در این مسیر کمک کرده است که بتواند درست عمل کند.

وی توجه به ظرفیت‌های استان‌های شمالی را در توسعه اقتصاد دریامحور ضروری خواند و گفت: وقتی ما از اقتصاد دریا محور می‌گوییم، تمام توجهات به استان‌های جنوبی کشورمان جلب می‌شود در حالی که ما از دو سمت به دریا دسترسی داریم.

آقایارزاده افزود: ما دریای بزرگ کاسپین یا خزر را داریم که امروز باتوجو به عضویت کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بریکس می‌توانیم با کشور‌های حوزه دریای خزر این کار را رقم بزنیم و بتوانیم در اقتصاد دریا محور از ظرفیت‌های استان‌های شمالی ما که سه استان بزرگ کشور محسوب می‌شوند استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ظرفیت‌های بالایی در زمینه اقتصاد دریامحور دارند، اضافه کرد: برای استفاده از دریای کاسپین و کریدور حمل و نقل دریایی ما می‌توانیم صادرات محصولات کشاورزی را توسعه دهیم و به جای اینکه ما در استان‌های شمالی کشورمان شروع کنیم به قطع درختان و فروش چوب و یا زمین فروشی، می‌توانیم از کریدور دریایی استفاده کنیم.

آقایارزاده بندر انزلی را بندری مهم و موثر در این زمینه خواند و گفت: ما بندر انزلی را داریم که یک بندر بین المللی است و می‌توانیم از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم.

کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه به بند‌های سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصاد دریا محور اشاره کرد و گفت: نقش دولت در تسهیل اقتصاد دریامحور، دانشگاه و توسعه دریا محور، آب و انرژی و زیرساخت، توسعه صنایع دریا محور، بخش خصوصی، صنعت مالی و اقتصاد دیجیتال و همچنین سرمایه گذاری خارجی چه سرمایه پذیری و چه سرمایه گذاری و همچنین زنجیره غذایی از نکات مهم این سیاست‌ها هستند.

آقایارزاده همچنین برخی از فعالیت‌های مجموعه‌های شبهه خصوصی را مغایر با سیاست جذب و تشویق بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بازرگانی‌های خصولتی که در بخش‌های مختلف و وزارتخانه‌های مختلف هستند، به توسعه بخش خصوصی لطمه می‌زنند و علاوه بر این صدور بخشنامه‌های خلق الساعه نیز به افزایش مشارکت بخش خصوصی لطمه می‌زند و نمی‌توانیم اطمینان بدهیم که نگران سرمایه نباشند.