به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  برنامه پزشکی خانواده که بعضاً تحت عنوان طرح پزشکی خانواده نام برده می‌شود، از سال‌های خیلی دور مورد توجه متولیان حوزه سلامت قرار گرفت و همواره با روی کار آمدن هر دولت و انتخاب وزیر بهداشت، اجرای این برنامه را در اولویت اهداف و سیاست‌های خود قرار دادند. اما، در پایان عمر هر کدام از دولت‌ها، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و از پزشک خانواده خبری نشد.

شاید بتوان از برنامه پزشکی خانواده به عنوان بچه «سرراهی» وزارت بهداشت نام برد که هر کسی که وارد این وزارتخانه شده است، دست نوازشی بر سر آن کشیده و بعد رهایش کرده است. البته در پس این ماجرا، موضوع پول هم مطرح است که هیچ وقت برای اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده؛ بودجه درست و حسابی اختصاص نیافته و همین مشکل، عامل تأخیر در اجرای این برنامه مهم شده است.

البته در سال‌های گذشته، وزارت بهداشت موفق شد تا حدودی پزشک خانواده را راهی روستاهای کشور کند و همین امر باعث شد شرایط روستاییان در بحث پزشک خانواده به مراتب بهتر از شهرهای کشور باشد. از همین رو، وزارت بهداشت تلاش کرده این برنامه را هر طور که شده وارد شهرها کند.

برنامه پزشک خانواده شهری در سال ۱۳۸۹، در ۳ استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بر پایه نسخه معروف به ۰۱ پایه گذاری شد، نتایج حاصل از این این طرح آزمایشی نیز رسماً منتشر نشد. اجرای آزمایشی طرح پزشک امین سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۰ در گیلان شروع شد و توقف آن پس از ۴ ماه به خاطر موازی کاری با برنامه پزشک خانواده و مخالفت وزارت بهداشت بود.

نسخه ۰۲ دستور عمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری که با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت رفاه تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از سوی دولت در سال ۱۳۹۱ رونمایی شد. اگرچه به طور رسمی استقرار نسخه ۰۲ در سه استان فارس، مازندران و سیستان و بلوچستان اعلام شد و مقدمات اجرای آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی هم فراهم شد، لیکن در نهایت تنها دو استان فارس و مازندران، برای اجرای کامل آن پیشگام شدند.

با تغییر وزیر بهداشت در دی ماه ۱۳۹۱، نسخه ۰۲ مجدداً بازنگری شد و ۸ استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، یزد، قزوین و خراسان جنوبی برای اجرای برنامه، مد نظر قرار گرفتند که با پایان دولت دهم این موضوع عملیاتی نگردید. پس از شروع به کار دولت یازدهم، بر اساس تعهدات رئیس جمهور و وزیر بهداشت در برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی مبنی برای اجرای راهبرد پزشک خانواده، ارزیابی برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.

ابراهیم نوری گوشکی متخصص پزشکی خانواده، در واکنش به عدم اجرای برنامه پزشکی خانواده در شهرها و اینکه چه کسی مقصر است، گفت: فعلاً دنبال مقصر نیستیم زیرا با گذشت بیش از ۲۰ سال از قوانین ابلاغی و عدم اجرای پزشکی خانواده، ما دیگر حتی فرصت و انرژی و منابع کافی برای یافتن مقصر را هم نداریم، بلکه باید مناقشه در مورد یافتن مقصر که بیش از دو دهه است داریم دنبالش می‌گردیم را رها کنیم و فقط به راه حل بیاندیشیم و درباره آن گفت‌وگو کنیم.

وی افزود: اکنون همه سر از پنجره‌های خود بیرون آورده ایم و به دیگری می‌گوئیم تو خطا کرده‌ای تو باید بروی عقب، و هیچکس عقب نمی‌رود و در این میانه آنچه که آسیب می‌بیند و دیده است، مردم هستند که به امید آمده‌اند و پشت چهارراه گره خورده‌ای که نخبگان از همه طرف ایجاد کرده‌اند، گیر افتاده اند و نه راه پس دارند، نه راه پیش. پرداخت سرسام آور هزینه خدمات پزشکی از جیب مردم، تصویربرداری‌های بدون مورد، آزمایشات بی جا، سردرگمی در مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص و به عبارتی سردرگمی مردم در نظام ارجاع، همه و همه وضعیت ما را بدتر کرده است.

با روی کار آمدن دولت پزشکیان، پیش بینی می‌شد که شرایط برای اجرای برنامه‌های حوزه سلامت، بیش از گذشته مورد توجه و اهمیت قرار گیرد؛ زیرا، رئیس جمهور سابقه وزارت بهداشت را دارد و سال‌های سال عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده و خوب می‌داند که گره کور نظام سلامت کشور، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، در واکنش به زمان اجرای برنامه پزشکی خانواده در کشور، گفت: باید بودجه لازم برای اجرای این برنامه تأمین شود. از نمایندگان مجلس تقاضا داریم، اعتبارات این قبیل طرح‌ها و برنامه‌های حوزه سلامت در فصل بودجه دیده شود تا امکان اجرای آنها فراهم شود.

وی خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، تاکید کرد: یکی از خواسته‌ها و انتظارات ما این است تا زمانی که به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برسیم و منابع مورد نیاز آن را تأمین می‌کنیم، به فکر آمادگی سیستم دانشگاه‌ها باشید.

ظفرقندی گفت: از برنامه پزشکی خانواده در چهار برنامه پنج ساله توسعه کشور به عنوان یک برنامه مهم حوزه سلامت یاد شده که اقداماتی در همین راستا در روستاها شکل گرفته ولی منتج به محصول نهایی نشده و باید در شهرها نیز این برنامه پیاده شود.

وزیر بهداشت افزود: پزشکی خانواده در برنامه هفتم توسعه کشور نیز تکلیف یک ساله است و اجرای آن الزامات بودجه‌ای دارد. پزشکی خانواده وقتی سامان می‌گیرد که پزشک خانواده انگیزه، شرایط مناسب و زندگی متعارف داشته باشد تا بتواند خدمت کند. با پرداخت حقوق ۱۴ میلیونی به پزشک خانواده کار پیش نمی‌رود. در بودجه سال پیش اعتباری برای این برنامه دیده نشده و باید در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

این در حالی است که اخیراً، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، از اینکه در بودجه سال ۱۴۰۴، ردیف اعتباری برای اجرای برنامه پزشکی خانواده پیش بینی نشده است، گلایه مند شده بود. لذا؛ به نظر می‌رسد در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، نمی‌توان خیلی به اجرایی شدن این برنامه در شهرها امیدوار بود.