وی در این خصوص گفته است، در برنامه هفتم آمدیم و راهکاری را در خصوص بدهی‌های دولت ارائه کردیم. دولت بیش از 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکاری است. از سوی دیگر ثروتی به اسم میادین نفتی را در اختیار دارد. گفتیم میادین نفتی را در اختیار ما قرار دهید، ما با کمک بخش خصوصی این‌ها را فعال کنیم و نفت را صادر کنیم. سپس از طریق سهم دولت از درآمدهای نفتی  طلب خودمان را با دولت صفر می‌کنیم.

غضنفری ادامه داده آست: این موضوع فواید زیادی داشت. از این طریق ناترازی دولت و صندوق از بین می‌رفت. ضمن اینکه سهم خود را از میادین مشترک که توسط کشورهای همسایه در حال استفاده هستند را می‌بردیم. همچنین بخش خصوصی فعال می‌شد و از طریق درآمدها می‌توانستیم به بخش خصوصی وام‌های بیشتری بدهیم.

وی گفت: در مجمع تشخیص مصلحت، به دلایل مختلفی از جمله دلایل آشکار سیاسی با این موضوع مخالفت شد. به غیر از این موضوع کج فهمی، نگاه‌های کمونیستی یا سوسیالیستی شدید، حسادت و نفهمی نیز وجود داشت. همه این موارد سبب شد تا عمق این پیشنهاد درک نشود. در نهایت با این ادعا که شما بنگاه‌دار خواهید شد با پیشنهاد صندوق مخالفت شد و رای کافی نیاورد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این در حالی بود که در پیشنهاد ذکر شده بود که به شرط عدم بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی و به دست بخش خصوصی این اقدام صورت می‌گیرد، گفت: ما به عنوان صندوق توسعه ملی در مجموع 100 تا 150 نیرو  داریم. نه می‌توانیم در میادین نفتی برویم، نه استخراج کنیم و نه اکتشاف کنیم. ما می‌توانیم با منابع مالی بخش خصوصی را به حرکت درآوریم. با خارج از کشور نیز در تماس بودیم تا آنها نیز منابع خود را بیاورند و با اهرمی کردن منابع از آنها نیز استفاده کنیم. این موضوع یک بحث تاریخی است که باید در آینده بررسی شود که یک خدمت بود خیانت. از دیدگاه من به عنوان یک شهروند این موضوع یک خیانت بود.

مخالفت وزارت نفت با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و عدم پرداخت معوقات در اوج درآمدهای نفتی

همچنین پیش از این رضا محمدی معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی گفته بود که شرکت نفت درحالی مخالف ‏سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنایع بالا دستی نفت است و بر این ادعا هستند که شرکت ملی ‏نفت به تنهایی و بدون هیچ سرمایه‌ای و به اتکا به توان خود سرمایه مورد نیاز صنایع بالا دستی را ‏تامین کرده؛ این درحالی است که این شرکت بدهکار صندوق توسعه ملی است و اقساط معوق صندوق را ‏پرداخت نمی کنند.‏

 حال سوال اینجا است که با تغییر دولت و تغییر وزیر و مسئولان وزارت نقت آیا تغییری در مخالفت این وزارتخانه با پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌ صندوق توسعه ملی به وجود خواهد آمد یا خیر.