نجفی‌عرب با بیان اینکه آمار شفاف و دقیقی از سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران وجود ندارد، تصریح کرد که برابر برآوردها این میزان از 12 درصد تجاوز نمی‌کند و همچنان دولت سهم عمده اقتصاد و بازار ایران را در اختیار دارد.

وی با این توضیح که در برنامه هفتم توسعه بر واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت و خصولتی‌ها به بخش‌خصوصی تاکید شده‌است، یادآور شد که مسیر انتقال این واگذاری‌ها قطعا پرپیچ‌و‌خم و دشوار خواهد بود، همچنان که تنها در یک نمونه، برآورد می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به 450 شرکت در اختیار دارد که انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی، فرآیندی بسیار زمان‌بر و پرچالش خواهد بود.

رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دستوری محیط کسب‌و‌کار کشور را در تنگنا قرار داده‌است، افزود: اقتصاد دولتی رفاه مردم و جامعه را در معرض آسیب قرار داده است. اگرچه‌ بخش عمده‌ای از جامعه با قیمتگذاری و استمرار حضور دولت در اقتصاد موافق است، در حالی که بخش‌ خصوصی معتقد است که عدم مداخلات دولت در اقتصاد، سفره و رفاه آحاد جامعه را بهبود می‌بخشد و این تجربه را دیگر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز از سرگذرانده‌اند.

نجفی‌عرب افزود: در این زمینه اتاق بازرگانی وظیفه خود می‌داند که مردم را نسبت به عواقب اقتصاد دستوری که کیفیت زندگی آنان را نشانه گرفته، با استدلال‌های اقتصادی آگاه کند و در این مسیر نیز از رسانه‌ها و فعالان این عرصه انتظار و توقع دارد که پل ارتباطی میان اتاق و جامعه باشند.

وی همچنین به مساله تعطیلی یک روز اضافه به تعطیلات پایان هفته در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی تلاش کرد تا با هدف نزدیکی و ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهتر با دیگر کشورها شنبه جزو تعطیلات پایان هفته قرار گیرد، افزود: به‌رغم تلاش‌ها و مذاکرات صورت گرفته، سرانجام تعطیلی پنجشنبه به تصویب رسید که به اعتقاد بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی این تعطیلی می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد و کسب‌وکار کشور داشته باشد.