اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این اقدامات ما را به چشم‌انداز تعیین‌شده می‌رساند؟ چشم‌اندازی که در آن، ایران جزو 10 کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد. برای تحقق این چشم‌انداز، داشتن یک ساختار حکمرانی قوی و کارآمد در این حوزه امری ضروری است. به عبارت دیگر، باید مطمئن شویم که سند ملی و استراتژی ملی هوش مصنوعی به درستی تدوین شده و نهادهای مرتبط نیز با کارایی لازم به اجرای آن می‌پردازند. این اقدامات در کنار یکدیگر، ما را به تحقق چشم‌اندازمان نزدیک‌تر می‌کنند.

علی‌رغم همه این اتفاقات مثبت،  ابهامات و انتقاداتی نیز وجود دارد. یکی از نگرانی‌های اصلی در خصوص استراتژی ملی هوش مصنوعی، تدوین آن توسط نهادی غیر از شورای عالی فضای مجازی است! انتظار می‌رفت که این شورا به عنوان متولی اصلی فضای مجازی کشور، مسئولیت تدوین سند ملی را بر عهده بگیرد.

تدوین این سند توسط نهادی دیگر یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی جای تأمل دارد؛ دلایل مطرح شده در این خصوص، مانند مسائل اخلاقی و فرهنگی، توجیه کاملی برای این تغییر رویکرد نیست. فضای سایبر و فضای مجازی، ابعاد مختلفی از زندگی مردم را در بر می‌گیرد و ابعاد اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی آن به اندازه ابعاد فنی و زیرساختی اهمیت دارد و شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی وظیفه دارند بررسی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را به صورت جامع انجام داده و به ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی بین المللی توجه داشته باشند و موضوع هوش مصنوعی هم از این قاعده مستثنی نبود.

به طور طبیعی، انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی با بهره‌گیری از ظرفیت همه نهادها و سازمان‌های مرتبط، مسئولیت تدوین سند ملی هوش مصنوعی را بر عهده بگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به تخصص و ارتباط نزدیک مرکز ملی فضای مجازی با حوزه هوش مصنوعی، این شورا می‌توانست با نگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر به این موضوع پرداخته و سند را تدوین کند. بنابراینیکی از انتقادات وارد بر استراتژی ملی هوش مصنوعی، محل تدوین این سند است که می‌تواند در آینده چالش‌های جدی را به همراه داشته باشد.

بحث دیگری که مطرح می‌شود، نهادهای مسئول اجرای این استراتژی هستند. به طور حتم، ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی ایران گامی مثبت بوده است؛ اما اینکه معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مسئولیت طراحی و راه‌اندازی این سازمان را بر عهده گرفته است، در حالی که نهادهای دیگری همچون شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در این حوزه فعال هستند، جای تأمل دارد.

معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمانی راه‌اندازی کرده و رئیس آن را نیز رئیس جمهور تعیین کرده است. بدین ترتیب، سازمان ملی هوش مصنوعی مستقیماً زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفته است. این در حالی است که سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است! یعنی سازمانی که من در آن فعالیت می‌کنم، توسط نهادی متفاوت (معاونت علمی) ایجاد شده و اکنون نیز مستقیماً زیر نظر نهادی دیگر (ریاست جمهوری) قرار دارد و سند راهبردی اش را نهادی دیگر (شورای عالی انقلاب فرهنگی) تدوین کرده است.

وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی که به طور مستقیم با حوزه هوش مصنوعی مرتبط هستند ظاهراً نقش جدی و پررنگی در ایجاد یا اداره سازمان ملی هوش مصنوعی ندارند! آیا بهتر نبود این سازمان مانند مرکز ملی فضای مجازی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی باشد یا ذیل وزارت ارتباطات بوده و یا حداقل ذیل معاونت علمی که وظیفه ایجاد ساختار و معرفی رئیس سازمان هم بردوشش بوده فعالیت کند؟

به نظر من، در استراتژی کلان، سند ملی و همچنین ساختار سازمانی مربوط به هوش مصنوعی، انسجام و حکمرانی کافی وجود ندارد. این عدم انسجام می‌تواند منجر به آشفتگی در مدیریت و اجرای استراتژی شود و دستیابی به اهداف مورد نظر را با چالش مواجه سازد.

متن سند ملی هوش مصنوعی از ایراداتی برخوردار است و برخی مسائل مهم را نادیده گرفته است. علاوه بر این، سازمان ملی هوش مصنوعی نیز از نظر وظایف، اساسنامه و ساختار، به درستی تعریف نشده است.

برای پیشی گرفتن از کشورهای دیگر جهان و منطقه که خیلی زودتر اقدامات خود را شروع کرده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده اند لازم است شتاب بیشتری داشته باشیم. استراتژی ملی هوش مصنوعی عربستان سعودی در سطح جهانی رتبه اول را دارد، امارات نخستین وزیر هوش مصنوعی را حدود 7 سال پیش معرفی کرده، فرانسه اخیراً وزیر هوش مصنوعی خود را معرفی کرد و بیش از  60 کشور قبل از ایران سند ملی هوش مصنوعی خود را تدوین کردند. همه این موارد نشانگر این است که ما باید با سرعتی چندبرابر سایر کشورها پیش برویم که بتوانیم چشم انداز مورد نظر را تحقق ببخشیم.

به نظر من مسیر صحیح این بود که تدوین سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت همه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط انجام می‌شد. از سوی دیگر سازمان ملی هوش مصنوعی هم همانند مرکز ملی فضای مجازی می‌توانست ذیل شورای عالی فضای مجازی تعریف شود تا شاید نیاز به شورای دیگری مانند شورای ملی راهبری هوش مصنوعی نباشد که در مجموع با ساختار حکمرانی هوش مصنوعی منسجم،  هماهنگ و چابکی روبرو باشیم.

در نهایت باید عرض کنم به اعتقاد من مدل حکمرانی فعلی هوش مصنوعی در کشور، به دلیل عدم انسجام لازم، مانع رسیدن ما به چشم‌انداز مطلوب خواهد شد.

محمد اصولی هلان؛ پژوهشگر حکمرانی فضای سایبر