با توجه به تعاریف میراث جهانی در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972، آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی دارای ارزش برجسته جهانی‌اند، ارزشی که جهان شمول است و محدود به مرز‌های یک کشور نیست، لذا از جایگاه منحصربه‌فردی در سطح بین‌المللی برخوردار است. به‌عبارت دیگر، این آثار برای همه بشریت دارای اهمیت بوده و به نسل‌های حاضر و آینده تعلق دارد. با توجه به تعریف مذکور، ارزش‌گذاری متمایز آثار جهانی نسبت به دیگر آثار در سطح ملی، کاملاً مشهود است. 

 از طرفی دامنه یک اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی می‌تواند شامل تعدادی از آثار در قالب یک اثر سریالی شود که ارزش‌های برجسته جهانی اثر سریالی نیز به همه اجزای آن مترتب خواهد بود. لذا دامنه منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی به همه اجزا آن تسری پیدا می‌کند. بنابراین، هر عنصر از ثبت‌های سریالی ارزشی معادل کل زنجیر دارد و حفاظتی متناسب با تمامی اجزا را می‌طلبد. از‌سویی آثاری که در فهرست موقت یونسکو برای ثبت جهانی، قرار گرفته‌اند نیز با توجه به اینکه از ارزش‌های ذاتی برجسته جهانی برخوردارند و تنها فرایند ثبت آنها طی نشده، ارزش‌گذاری متمایز جهانی به نسبت آثار ملی را دارا هستند. 

این گزارش ملاک عمل یونسکو برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی را برشمرده و توضیح می‌دهد که آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی با توجه به معیارهای دهگانه‌ای، انتخاب و ثبت‌شده‌اند؛ لذا از این جهت متمایز از سایر آثار هستند. از‌جمله این معیارها عبارتند از نشانه شاهکاری از نبوغ بشری، نشان‌دهنده تبادلات مهم بشری، نشانه از فرهنگ و تمدن مهم بشری از بین رفته یا زنده، نشانه‌ای از دوره‌ای مهم از تاریخ بشریت، نمونه‌ای از سکونتگاه‌های مهم بشری و ارتباط مستقیم با سنت‌ها، عقاید و آداب و رسوم بشری. با توجه به ارزش‌های اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی، این آثار با توجه به جایگاه منحصربه‌فردشان در سطح بین‌المللی با اعتبار کشور پیوند خورده‌اند. نظر به اهمیت این آثار در سطح بین‌المللی و همچنین در داخل کشور، فرایند‌های مدیریتی و حفاظتی برای آنها متمایز از دیگر آثار کشور است و سطح بالاتری را دارند. صرف منابع مالی زیاد برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی و در ادامه، حفاظت و مدیریت این آثار تمایز دیگری است که این آثار به نسبت آثار دیگر در سطح کشور دارند. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که همه آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی و فهرست موقت باید ذیل دسته «نفایس منحصربه‌فرد» اصل (83) قانون اساسی در نظر گرفته شود. ضمن اصلاح مواد فصل نهم از کتاب پنجم قانون تعزیرات، بر ممنوعیت واگذاری و انتقال یا محدودیت‌های هدفمند در خصوص آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی تصریح شود. مجازات جرائم انجام شده مرتبط با آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهانی، متناسب با اهمیت و ارزش منحصربه‌فرد این آثار تعیین شده و مجرمین این حوزه مشمول اشد مجازات تعیین شده قرار گیرند و تأمین منابع مالی باید متناسب با ارزش‌های منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی و فهرست موقت در خصوص حفاظت و مدیریت آنها صورت گیرد.

متن کامل گزارش؛ بررسی شمولیت میراث جهانی ذیل اصل  "83" قانون اساسی و ارائه بسته تقنینی

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست؛ مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصربه فرد نباشد. در این اصل دو مسئله مهم مطرح شده؛ نخست آنکه تنها درخصوص اموال و بناهای دولتی این اصل مطرح است و دوم آنکه درخصوص اموال و بناهایی که در دو دسته نفایس ملی و نفایس منحصربه فرد قرار دارند محدودیت انتقال و مالکیت را برای آن دو دسته مطرح می کند. اما پس از تصویب این اصل در قانون اساسی کشور هیچ‌گاه مصادیق و یا معیارهای تشخیص این دو دسته از اموال و بناهای دولتی، یعنی نفایس ملی و نفایس منحصربه فرد توسط قانونگذار تعیین نشده است. با نظر به همین موضوع و عدم تعریف مصادیق اصل "83" قانون اساسی، برخی از بناها و اموال دولتی با توجه به ارزش آنها همواره نامزد قرار گیری ذیل این اصل معرفی شده اند. یکی از این دسته ها، آثار فرهنگی و طبیعی و یا آثار مشترک انسان و طبیعت (اصطلاحاً منظره ای فرهنگی) ارزشمند ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو است. ارزش این آثار از مرزهای یک کشور فراتر رفته و در سطح جهان برای همه بشریت دارای اهمیت است. از این رو برطبق تعریف مذکور، آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی جایگاهی منحصربه فرد در سطح بین المللی دارند. این منحصربه فرد بودن در سطح بین المللی توسط معیارهای دهگانه تعیین می شود که از آن به عنوان معیارهای میراث جهانی نام برده می شود (مثل نبوغ خلاقانه بشر یا نشانه منحصربه فرد از یک تمدن). در ایران نیز شمولیت این آثار ذیل اصل (83) با توجه به تعریف آنها به عنوان آثار منحصربه فرد در سطح بین المللی همواره مورد بحث بوده و توسط مراجعی همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مرجع رسیدگی به حل اختلافات دستگاه های اجرایی بوده، مورد تأیید قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که آثار جهانی با توجه به ارزش های آنها که با اعتبار ملی پیوند دارند، نوع مدیریت و حفاظت متمایز آنها نسبت به سایر آثار کشور و همچنین هزینه های صرف شده برای ثبت و مدیریت این آثار، حاکی از منحصربه فرد بودن آنها نسبت به دیگر آثار فرهنگی تاریخی ایران است. همچنین با توجه به اینکه ثبت جهانی از دو جنبه ارزش ذاتی اثر و ارزش افزوده به واسطه ثبت جهانی دارای اهمیت است، پیشنهاد می شود تا این آثار به عنوان آثار منحصربه فرد ذیل اصل "83" قرار گیرد. این امر مستلزم پشتوانه های قانونی است که پیش نویس تقنینی آن ارائه می شود.