به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،برنامه هفتم توسعه کشور، به عنوان نقشه راهی برای پیشبرد اقتصاد ایران، بر محوریت اقتصاد دانش‌بنیان تأکید ویژه‌ای دارد. در این برنامه، با تصویب مشوق‌های متنوع و تسهیل در قوانین و مقررات، بسترهای لازم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده است. این برنامه با هدف تقویت نقش علم و فناوری در اقتصاد، حرکت به سمت کاهش وابستگی به خام‌فروشی و افزایش تولیدات با ارزش افزوده بالا را در دستور کار قرار داده است. با اجرای این برنامه، شرکت‌های دانش‌بنیان قادر خواهند بود تا از امکانات ویژه‌ای همچون معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات گسترده و حمایت‌های قانونی برخوردار شده و نقش محوری در تحول اقتصاد ایران ایفا کنند. برنامه هفتم توسعه، نقطه عطفی در مسیر حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر نوآوری و دانش است که می‌تواند آینده اقتصادی کشور را در سطح جهانی متحول سازد.

در همین راستا با محمدرضا احمدی سنگر، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف رشت در دوره یازدهم و دوازدهم مجلس، گفت‌وگو کردیم. وی با تأکید بر اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بیان داشت که این کمیسیون با جدیت در حال پیگیری سیاست‌های حمایتی برای این شرکت‌ها است. احمدی سنگر افزود: "ما در مجلس تلاش کرده‌ایم با حذف موانع بروکراتیک، ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی، فضایی فراهم کنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان بدون دغدغه به فعالیت‌های نوآورانه خود ادامه دهند و در تحول اقتصادی کشور نقشی برجسته ایفا کنند."

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکید می‌کند: در برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ویژه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌محور شده است. با تصویب مشوق‌های گوناگون، تلاش شده تا مسیر رشد و توسعه این شرکت‌ها هموارتر شود. اهمیت این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که دانش و فناوری در جهان امروز، به یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی و قدرت‌آفرین تبدیل شده است. در ایران، تلاش‌هایی برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها صورت گرفته و برنامه‌های کلانی مانند برنامه هفتم توسعه به دنبال تقویت و حمایت از این بخش است.

وی در ادامه افزود: یکی از اقداماتی که در این برنامه دیده شده، اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام است. این سیاست، هدفی دوگانه دارد؛ از یک سو، کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده در فرآیندهای تولیدی و از سوی دیگر، هدایت درآمدهای حاصل از این مالیات به صندوق نوآوری و شکوفایی است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یافته و فرصت‌های بهتری برای ایجاد فناوری‌های جدید و نوآوری فراهم می‌شود. از این طریق، تلاش می‌شود که وابستگی کشور به صادرات مواد اولیه کاهش یابد و تمرکز بر تولید محصولات با فناوری بالا و دارای ارزش افزوده بیشتر افزایش پیدا کند.

احمدی سنگر خاطرنشان می‌کند: در کنار این سیاست‌ها، صنایع بزرگ نیز ملزم شده‌اند که از محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. این الزام نه تنها به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک محرک اصلی برای تشویق صنایع بزرگ به استفاده از ظرفیت‌های داخلی در توسعه فناوری و نوآوری محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که تا کنون برای تأمین نیازهای خود به واردات تجهیزات و فناوری‌های خارجی وابسته بودند، اکنون با حمایت‌های گسترده‌تری مواجه هستند. این حمایت‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات طولانی‌مدت با دوره‌های تنفس می‌شود. صنایع بزرگ نیز تشویق می‌شوند تا از مهندسی معکوس و تحقیق و توسعه برای تولید داخلی محصولات مورد نیاز خود استفاده کنند. این سیاست‌ها در نهایت منجر به کاهش وابستگی به واردات و تقویت پایه‌های تولید ملی خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از محورهای مهم در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، حذف هزینه‌ها و بروکراسی‌های اداری به‌ویژه در حوزه بیمه قراردادها است. این اقدام باعث شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند بدون دغدغه‌های اداری و صرف زمان زیاد برای مسائل بیمه‌ای، تمرکز خود را بر روی تحقیق، توسعه و پیشرفت فناوری بگذارند. در حقیقت، این شرکت‌ها از این پس می‌توانند با کاهش بار مالی و اداری، تلاش بیشتری برای تولید محصولات و خدمات نوآورانه انجام دهند و از توانمندی‌های علمی و فکری خود استفاده کنند. به این ترتیب، نقش آن‌ها در تحول اقتصادی کشور تقویت می‌شود.

احمدی سنگر در ادامه خاطرنشان می‌کند: از دیگر مشوق‌های مهم برای شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه، اعتبار مالیاتی است. این اعتبار، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، از پرداخت مالیات معاف شوند و منابع بیشتری را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند. در حقیقت، با تعیین درصد مشخصی از معافیت مالیاتی، شرکت‌ها تشویق می‌شوند تا سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه نوآوری و فناوری انجام دهند و بدون نگرانی از مشکلات مالیاتی، به رشد و توسعه پایدار دست یابند. این معافیت‌ها به صورت پلکانی اعمال شده و بر اساس عملکرد شرکت‌ها تغییر می‌کند، تا بدین ترتیب شرکت‌ها با رشد تدریجی، به سطح بالاتری از موفقیت دست پیدا کنند.

دبیر کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان می‌کند: این سیاست‌ها در کنار هم، بستری مناسب برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌کند. در دنیای امروز، اقتصادهای پیشرفته به سمت صادرات علم و دانش حرکت کرده‌اند و ما نیز باید در این مسیر حرکت کنیم. شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق تولید محصولات با فناوری‌های نوین و ایجاد ارزش افزوده بالا، می‌توانند نقش مهمی در این تحولات ایفا کنند. در واقع، همان‌گونه که برخی کشورها اتاق‌های صادرات علم راه‌اندازی کرده‌اند، ما نیز باید به فکر ایجاد بسترهای مناسب برای صادرات محصولات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید باشیم. صادرات دانش و اندیشه، آینده اقتصاد جهان است و برنامه هفتم توسعه نیز به خوبی این مسیر را برای کشورمان ترسیم کرده است.

وی ادامه می‌دهد: از این‌رو، جوانان تحصیلکرده ما باید به سمت فعالیت در این حوزه‌ها هدایت شوند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با تخصص و دانش خود، می‌توانند نقشی کلیدی در پیشرفت کشور ایفا کنند. برنامه هفتم توسعه، با ایجاد مشوق‌های مناسب و تسهیل شرایط، این فرصت را برای جوانان فراهم می‌کند تا با ورود به عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان، از دانش و خلاقیت خود برای رشد اقتصادی استفاده کنند. این برنامه نه تنها بر رشد اقتصادی تاکید دارد، بلکه به دنبال ایجاد تحول در نحوه تعامل بین علم و اقتصاد است و نشان می‌دهد که راه پیشرفت کشور از طریق تقویت دانش و اندیشه می‌گذرد.

احمدی سنگر در پایان افزود: در نهایت، تمامی این سیاست‌ها و برنامه‌ها به این منظور طراحی شده‌اند که ایران به عنوان یک کشور دانش‌بنیان و نوآور، جایگاه خود را در عرصه جهانی تثبیت کند.