در ابتدای نشست احمد زراعتکار؛ مشاور وزیر نفت در امور برنامه‌وبودجه، سخنان خود را با توجه به برنامه هفتم شروع کرد و گفت: ما در برنامه هفتم از برنامه‌ریزی کلاسیک خارج شدیم و به سمت برنامه‌ریزی استراتژیک حرکت کردیم. در برنامه هفتم دیدگاه مثبتی که وجود داشت این بود که روش مواجهه با مشکلات بر اساس آسیب‌هایی بود که در آن بخش وجود داشت.

زراعتکار در بیان سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی به مواردی از جمله شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه بخش اقتصادی، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک و افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل و افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، اجرای چند طرح اقتصادی پیشران در سطح ملی و فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیای سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری انرژی اشاره کرد.

وی اهداف کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی را بسترسازی به‌منظور تشکیل هاب و ایفای نقش محوری در مبادلات و ترانزیت انرژی منطقه، حداکثرسازی تولید و صادرات انرژی کشور، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی و همچنین افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت یاد کرد.

مشاور وزیر نفت در امور برنامه‌وبودجه افزود: در خصوص احکامی که در حوزه انرژی در کشور وجود دارد یک نکته مثبت این است که این بار متولی قانون برنامه برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی یک دستگاه دولتی مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت که حداقل برای رسیدن به اهداف مربوطه یک سازمانی وجود داشته باشد که بتواند منابع مورد نیاز آن را تأمین، تصمیم‌گیری و حسابرسی کند.

در ادامه نشست احمد داودی؛ رئیس پیشین امور انرژی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، گفت: مشکل اصلی این است که ما برای نفت یک قانون مشخص و دائمی نداریم. به‌عنوان‌مثال ما برای ساختارهای مختلف مثل وزارت نفت و شرکت نفت قانون داریم؛ اما برای خود مسئله نفت پس از ملی شدن صنعت نفت که آن هم خیلی مفصل نبود، قانونی نداریم. با این اوصاف بر اساس برنامه‌های مصوب شورای‌عالی انرژی در دو برنامه‌ای که یکی برای نفت و دیگری برای گاز به تصویب رسیده است، برای اثرگذاری در توسعه کشور در بخش نفت و گاز، در مجموع به حدود 8 میلیارد دلار در حوزه نفت و حدود 12 الی 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به صورت سالانه نیاز داریم.

وی مهم‌ترین چالش‌های بخش انرژی را مواردی از جمله وابستگی مزمن و سنتی بین 30 تا 50 درصد از بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، اثرگذاری تورمی ناشی از تبدیل بلافاصله دلارهای نفتی به ریال در خزانه و گسترش نقدینگی، کمبود سرمایه و کاهش خالص سرمایه‌گذاری منهای شرکت نفت و همچنین فضای غیرشفاف و نبود مبانی قانونی لازم در زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت کشور یاد کرد.

احمد داودی ادامه داد: البته باید در حوزه انرژی به اصلاحاتی نظیر کمک به کنترل تورم از ناحیه عدم تبدیل مستقیم دلارهای نفتی به ریال، اصلاح ساختار بدنه دولت از یک دولت رانتیر نفتی به اتکا بر مالیات و درآمدهای تثبیت‌شده‌تر و جلوگیری از بزرگ‌شدن اندازه دولت بدون رشد و توسعه اقتصاد ملی، شفافیت در نقش و مأموریت صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار شرکت ملی نفت به‌ شرکت تجاری با قابلیت بهره‌وری، رقابت و سوددهی، جذب سرمایه‌های غیردولتی به صنعت نفت و ساختارمند شدن و شفافیت مأموریت صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقیاس ملی و فراتر از دولت اشاره کرد.

در ادامه نشست محمّد مصطفوی؛ صاحب‌نظر حوزه نفت و انرژی، گفت: رابطه دولت و جامعه با نفت رابطه‌ای است که در  سال حدود 110 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به جامعه نفع مالی می‌دهد در حالی که GDP کشور در سال چیزی حدود 460 میلیارد دلار است. این یعنی یک چهارم از سهم GDP کشور را نفت تضمین می‌کند. یعنی درآمدهای نفتی بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. در نتیجه ما در یک وضعیتی هستیم که خیلی امکان تغییر آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید وضعیت رابطه دولت و جامعه با نفت در سه بخش قیمت، انحصار و بورکراسی مورد اصلاح قرار گیرد. در مورد قیمت خیلی نمی‌توان اصلاح یا تغییری ایجاد کرد چرا که اصلاح رابطه دولت و جامعه با نفت از طریق تغییرات قیمتی امکان‌پذیر نیست. در خصوص انحصار نیز باید این نکته را خاطرنشان کرد که انحصار در هر جایی مخرب بهره‌وری است و هر جایی که انحصار کمتر شده مثل معدن، مسکن و... موجب افزایش بهره‌وری شده است.

مصطفوی افزود: موضوع بعدی در رابطه دولت و جامعه با نفت بورکراسی است. مدلی که در حال حاضر برای بورکراسی وجود دارد مدل مقرراتی یعنی مدلی که هر کاری نیاز به اجازه بالادستی دارد است درحالی‌که مدل صحیح مدلی است که نه فرایند اجرای کار، بلکه خروجی را مورد توجه قرار می‌دهد. در کل باید توجه داشت که بورکراسی بی‌حدوحصر در فرایند اجرای کار باعث ایجاد موانع در این فرایند می‌شود.

انتهای پیام/