به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از رویترز، هنگامیکه دادستان های فرانسوی پاول دوروف مدیر تلگرام را با اتکا به قانون جدید سختگیرانه ای دستگیر کردند مشابه آن در سطح بین الملل وجود نداشت. این قانون مدیران شرکت های فناوری که فعالیت ها یا محصولات غیرقانونی را مجاز می کند، جرم انگاری می کند.

این قانون که LOPMI نام دارد در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی اجرا شد و فرانسه را به عنوان پیشگام گروهی از کشورها معرفی کرد که موضع سخت تری نسبت به وب سایت های مملو از جرائم می گیرند. اما این قانون بسیار تازه است و دادستان ها هنوز نمی دانند چگونه با اتکا به آن افراد را محکوم کنند.

با توجه به اینکه قانون مذکور در دادگاه آزمایش نشده، اگر قضات دادگاه از مجازات مدیران فناوری به دلیل جرم و جنایت در پلتفرم هایشان مخالفت کنند، ممکن است پیشتازی فرانسه برای محاکمه افرادی مانند دوروف ممکن است تاثیر معکوسی داشته باشد.

ماه گذشته یک قاضی فرانسوی تحقیق رسمی از دوروف را آغاز و او را به جرائم مختلف متهم کرد که حداکثر مجازات آنها ۱۰ سال زندان و ۵۰۰ هزار یورو جریمه است. البته تحقیق رسمی از دوروف به معنای گناهکاری یا محاکمه وی نیست اما نشان می دهد قضات فرانسوی معتقدند شواهد کافی برای ادامه بررسی ها وجود دارد. چنین بررسی هایی ممکن است سال ها طول بکشد.

در این میان دادستان پاریس هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی از قانون ۲۰۲۳ میلادی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مقابله با گروه جرائم سازمان یافته ای حمایت کرد که فعالیت آنلاین آنها هر روز بیشتر می شود.

به نظر می رسد این قانون خاص باشد زیرا ۸ وکیل و کارشناس به این خبرگزاری گفته اند مشابه آن را در هیچ کشور دیگری رصد نکرده اند.