رئیس قوه قضائیه افزود: درخصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟

ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟

ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آنها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟ علی‌ایحال، دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ قطعاً در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنانچه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذیصلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر در قضیه مزبور آن است که بر چه اساسی، نرخ ۴ درصد برای این وام درنظر گرفته شده است؟ ما قوانین و مقرراتی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به منظور امور مختلف اعم از خرید مسکن، کار تولیدی، کشاورزی، تجاری و ... داریم که هرکدام بر اساس سازوکار‌های موجود، دارای نرخ‌های متفاوت هستند؛ اما در قضیه پرداخت وام به هیئت مدیره بورس، نرخ ۴ درصد تعیین شده که ضرورت دارد دلیل و توجیهش ذکر شود. 

رئیس دستگاه قضا گفت: بر اساس تصویب شورای عالی بورس مقرر بوده این وام به همه  کارکنان بورس پرداخت شود، اما ظاهرا فقط به اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است. علی‌ایحال، ضرورت دارد دادستان کل به این موضوع با دقت ورود داشته باشد و همه  ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند .

وی مجددا تاکید کرد که چه جرم و چه تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخورد‌های قانونی صورت خواهد گرفت؛ همچنین در این قضیه، باید آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به هر حال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است، رفع شود.