به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شوک‌های ارزی در ۵ مرحله و در ۵ دولت پیشین کشور سبب شد تا نرخ تورم از ۴۰ درصد عبور کند. این وضعیت معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار داده و هزینه دولت را در پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی افزایش داده است.

افزایش‌های هزینه‌های دولت در ادامه منجر به کسری بودجه در شرایط تحریمی گردید و باید دید تیم اقتصادی دولت چهاردهم قرار است با چه راهکاری کشور اقتصاد کشور را بدون تحت تأثیر قرار دادن معیشت مردم بهبود دهد.

امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همان طور که در آمارهای رسمی مشهود است، در سال اول شوک‌های ارزی (دولت سازندگی)، نرخ تورم به شدت افزایش یافته و در یکی دو سال بعد به اوج خود رسید. این روال افزایشی در همه دوره‌ها تقریباً تکرار شده است.

وی افزود: تحولات ارزی کشور در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد، کم و بیش تمام دولت‌ها در زمان تصدی خود مبادرت به تغییر نرخ ارز در جهت کاهش ارزش پول ملی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تجارب و شواهد تاریخی و آماری نشان داده، تحولات ارزی ایران منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده است، تصریح کرد: برخی با اعمال سیاست ارزی یکسان سازی و برخی دیگر با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه که خود معلول علت‌های دیگری است، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفتند. آثار و تبعات آن، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، کاهش درآمد طبقات پایین جامعه و دامن زدن به فقر طبقه متوسط و کم درآمدها و اشاعه فساد و رانت برای فرصت طلبان و افزایش دارایی‌های ثروتمندان و دوباره کسری بودجه و دردسرهای دولت برای تأمین آن و افزایش نقدینگی شد. دور باطلی که همواره تکرار شده است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت باعث شده، رونق‌ها و رکودهای دوره‌ای، همبستگی مستقیم به نوسانات قیمت نفت داشته باشد. در شوک‌های دوره‌ای که پیش‌تر به آنها اشاره شد، در مواقعی که رابطه رشد حجم نقدینگی با نرخ تورم کمرنگ و کسری بودجه که عامل مهمی در افزایش حجم نقدینگی است، حتی با کاهش رو به رو بوده، ولی نرخ تورم افزایش یافته است. در واقع، اثرات کم متغیرهای مرتبط بهم، مانع از رشد نرخ تورم نشد.

وی یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد در همان دوره یک شوک ارزی مهم در اقتصاد اتفاق افتاده و موجب افزایش نرخ تورم به واسطه کاهش ارزش پول و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات در سطح عمومی شده است.

شوک ارزی و رشد نقدینگی

دلیری در ادامه سخنان خود به عوامل تحریک کننده که تأثیرات زیادی بر متغیرهای اقتصاد کلان داشته است، اشاره کرد و گفت: نخستین تأثیر، رشد شدید نقدینگی و بزرگ شده بی قاعده حجم نقدینگی بالغ بر ۸.۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی برابری حجم نقدینگی، عامل مهم بهم‌ریختگی و التهابات بازار و عدم تعادل در تبادلات ارزی، کالا و خدمات و در نهایت سبب افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه شده است.

وی افزود: نقدینگی که خود یکی از علت‌های مهم افزایش نرخ تورم است، معلول متغیرهای دیگر از جمله خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش هزینه‌های جاری دولت است. افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی و متعاقب آن کسری بودجه و نحوه تأمین آن باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

شوک ارزی و کاهش ارزش پول ملی

این مدرس دانشگاه در ادامه به دومین اثرگذاری شوک ارزی پرداخت و عنوان کرد: شوک‌های ارزی دوره‌ای طی این ۴۴ سال سبب تغییرات برابری نرخ ارز با ریال شده و درنتیجه باعث تشدید افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، دامن زدن به رکود، افزایش هزینه‌های تولید و خدمات، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، کسری بودجه از آثار شوک‌های ارزی در این دوره‌ها بوده است.

تورم ۴۹.۴ درصدی (سال ۷۴) شوک اول در دولت سازندگی، نرخ تورم ۲۰ درصدی (سال ۷۸) شوک دوم ارزی در دولت اصلاحات، تورم ۳۴.۷ درصدی (سال ۹۲) شوک سوم ارزی در دولت عدالت و مهرورزی و افزایش نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در شوک چهارم ارزی در دولت تدبیر و امید از تأثیرات این روند طی سال‌های گذشته است.

وی اضافه کرد: شوک پنجم ارزی در سال ۱۴۰۱ با تورم ۴۷ درصدی که باعث تحریک نقدینگی شد، ضمن افزایش نرخ تورم، به آشفتگی و التهابات بازار نیز دامن زد.

شوک ارزی و کسری بودجه

دلیری در ادامه به سومین اثرگذاری شوک ارزی در ۵ دولت گذشته اشاره کرد و گفت: کسری بودجه در سال‌های مورد بررسی بستگی به نحوه هزینه‌های دولت و درآمدهای مکتسبه دولت طی یک سال مالی دارد که همواره با توجه به نوسانات قیمت نفت و میزان وصول درآمدهای مالیاتی در حال تغییر بوده است. کسری بودجه هم معلول است و هم علت بروز متغیرهای دیگر. نحوه تأمین کسری بودجه در شدت و ضعف افزایش حجم نقدینگی سالانه تأثیر مستقیم دارد.

وی تصریح کرد: از سو دیگر افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور، تعادل بودجه را طی سال مالی، از بین می‌برد.

وی تاکید کرد: گفته شد شوک‌های ارزی موجب افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های جاری و قیمت تمام شده کالا و خدمات بخش دولتی شده و بخش خصوصی نیز به واسطه افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی، بهای کالاهای تولید شده داخل کشور را افزایش می‌دهند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در این روند افزایشی نرخ تورم، دولت‌ها برای جبران اثرات نرخ تورم مجبور می‌شوند پرداخت هزینه‌های جبرانی را افزایش داده و تولیدکنندگان نیز به ناچار مبادرت به افزایش مزد کارکنان تحت پوشش خود می‌کنند، اظهار کرد: این دور باطل با افزایش هزینه‌های تولید و خدمات و افزایش مزدها بر اثر افزایش نرخ تورم ادامه دارد و از مشخصات اقتصاد کشورهای در حال توسعه است؛ مگر اینکه دولتی در مهار افزایش نرخ تورم و کنترل هزینه‌ها و کسری بودجه موفق شود.

دلیری خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده هرگاه دولت‌ها با دقت و سنجیدن وضعیت، گام‌های توسعه‌ای حساب شده برداشتند، موفق بودند. کما اینکه تیم اقتصادی در دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی موفق عمل کرد؛ اما در دوره ۴ ساله دوم همان دولت به ترتیبی که اشاره شد، عملکرد غیر قابل قبولی را در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی داشت که تبدیل به یک بحران اقتصادی شد و یکی از تلخ‌ترین دوران بعد از انقلاب را رقم زد.

اقتصاد کشور و خلق پول

این تحلیلگر مسائل اقتصادی که تجربه امور اجرایی را هم در کارنامه حرفه‌ای خود دارد در ادامه تأثیرات شوک‌های ارزی، بیان کرد: خلق پول توسط بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش حجم نقدینگی نقش مهمی در دوره‌های اخیر داشته است. اصولاً بانک‌ها با وام دهی خود به مردم با توجه به وزن زیاد شبه پول (۸۷.۸ درصد بنا به محاسبه آن در سال ۹۶) در حجم نقدینگی و تأثیر ضریب فزاینده (تکاثری) پولی، خلق پول می‌کنند.

وی اضافه کرد: بخش دیگر وزن حجم نقدینگی (۱۲.۲ درصد) عرضه پول است که شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری نزد مردم است که به آن پایه پولی می‌گویند؛ ولی خلق پول در سال‌های اخیر یکی از علل مهم افزایش حجم نقدینگی بوده است.

دلیری ادامه داد: پایه پولی، نسبت اسکناس به سپرده بانکی، نرخ ذخیره بانکی و نرخ ذخیره اضافی از جمله عواملی است که در صورت عدم کنترل آنها از سوی بانک مرکزی، موجب افزایش حجم نقدینگی خواهد شد.

وی عنوان کرد: در ۲۰ سال اخیر به علت رشد بی قاعده و ضابطه مند نبودن تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و عدم نظارت بانک مرکزی در نحوه فعالیت آنها، ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد شد و با وام دهی بی رویه موجب خلق پول از طریق ضریب تکاثری (ضریب فزاینده) پولی شدند. اگر عوامل مورد اشاره شبه پول و پایه پایه پولی از طرف بانک مرکزی بیشتر کنترل می‌شد، می‌توان انتظار داشت، نقدینگی متناسب با ظرفیت اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) کشور افزایش می‌یافت و خطری برای اقتصاد نداشت.

وی اضافه کرد: حال اگر عوامل مورد اشاره و وام دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نظارت کامل بانک مرکزی قرار داشت، مسلماً شاهد این نابسامانی‌های اقتصادی در کشور نبودیم.

عدم تناسب رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی

دلیری با بیان اینکه عدم تناسب رشد حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، قدرت تخریب نقدینگی در اقتصاد کشور را بیشتر می‌کند، گفت: در صورت رشد یکنواخت این دو متغیر و همگامی رشد آنها و برقراری این شرایط، نگرانی از حجم نقدینگی وجود نخواهد داشت؛ ولی با توجه به شواهد آماری رشد نقدینگی با کمی تفاوت با رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۸۸ تا ۹۲ قرین بوده است. اما از سال ۹۳ نقدینگی بسیار سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرد.

وی ادامه داد: به ترتیبی که این روند رشد افزایشی نقدینگی سبب شد تا در سال ۹۶ حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی پیشی بگیرد و در سال ۹۷ هم این روند ادامه یابد. بنابراین خطر تخریبی نقدینگی بیش از هر دوره دیگری در دوره اخیر بیشتر شد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه آثار زیان بار آن را در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به وضوح در اقتصاد کشور تجربه شد، عنوان کرد: با این وصف تکیه به ظرفیت‌های داخلی و افزایش توان تولیدی کشور، بهترین روش راه حل جهت همراهی این دو متغیر (حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی) است. با روند افزایشی رشد نقدینگی سبب شده در مرداد سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی از مرز ۸.۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. این حجم از نقدینگی باعث هر اتفاق ناخوشایندی، سوق دادن نقدینگی در بازارهای موازی مانند ارز، سکه، مسکن و زمین، خودرو وجود دارد که موجب عدم تعادل در بازارهای مورد اشاره و بهم‌ریختگی بهینه تولیدات صنعتی و کشاورزی در اقتصاد کشور می‌شوند.

این گفت‌وگو ادامه دارد…