وی با اشاره به سوابق خود افزود: بنده قاضی دادگستری هستم و 38 سال سابقه دارم و در مجلس هشتم نیز سابقه نمایندگی دارد و با نمایندگان مرتبط بوده و هستم. هم‌چنین در دیوان محاسبات و دادگستری قوه قضاییه هم مسئولیت داشته‌ام.

وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: اجرای عدالت و توسعه کشور آرمان مردم ماست که بعد از انقلاب در قانون اساسی متبلور شده است و قوای سه‌گانه کار خود را انجام می‌دهند ولی بعضاً ناکارآمدی مشاهده می‌شود و راهکاری که می‌تواند کارآمدی نظام را تقویت کند، تعامل قواست.

رحیمی بیان کرد: اگر قوا و نهادها وظیفه‌ی خود را انجام ندهند و جزیره‌ای عمل کنند، به هدف نمی‌رسیم و اتفاقاً لازم است که با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشیم. وزیر دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی وظیفه ارتباط قوای قضاییه و مقننه و مجریه را دارد. در مجلس و دولت سابق بین قوای سه‌گانه یک کارگروه مرکزی ایجاد کردیم. رئیس محترم قوه قضاییه اعتقاد کاملی بر تعامل دارد و ما این تعامل را ایجاد کردیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری عنوان کرد: هم‌اکنون نشست‌های استانی بین مسئولان قوه قضاییه، دولت و مجلس به‌صورت ماهانه و هفتگی برقرار است تا بتوانیم مشکلات را در سطح استانی هم برطرف کنیم.

رحیمی با بیان اینکه تعامل قوه قضاییه با مجلس بیش از پیش خواهد بود، اظهار داشت: در دولت سیزدهم یک کارگروه ایجاد کردیم که پنج عضو عالی برای حل چالش‌های بین قوه قضاییه و دولت راه قانونی پیدا می‌کردند. ما به‌جای بحث کردن در رسانه‌ها، در آن جلسات حرف‌ها را می‌زدیم و پیگیری می‌کردیم. می‌خواهیم این نمونه را در سطح استان‌ها هم اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: می‌خواهیم تلاش کنیم که با همدلی مسائل را حل کرده و به هم‌افزایی برسیم و وزیر دادگستری این وظیفه را دارد.

وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: وضعیت نامناسبی درخصوص ابزار مورد نیاز قضات داریم و البته قضات تازه‌کار هم از نظر حقوق و مزایا در سختی هستند و بنده وظیفه دارم که این مسائل را در دولت و مجلس پیگیری کنم.

رحیمی خاطر نشان کرد: در برنامه‌ی هفتم توسعه بیش از 50 کار برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده که باید برای آن آیین‌نامه بنویسیم و بنده باید هر سال به شما درباره انجام این وظایف گزارش دهم.

وی بیان کرد: زندان‌ها باید از شهرها بیرون بروند و دربرنامه ششم هم این تکلیف را داشتیم و اقداماتی در این‌زمینه صورت گرفته و برنامه‌ریزی کردیم بدون اینکه بودجه‌ای از دولت بگیریم، 50 درصد زندان‌ها را منتقل کنیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: سازمان تعزیرات یک سازمان مظلوم است و کم‌تر مورد توجه قرار گرفته و ما موفق شدیم به آن رسمیت دهیم. وزارت صمت، جهاد و بهداشت در این زمینه فعال هستند و این سازمان در آخر زنجیره قرار دارد و اگر تخلفی در فروش صورت گرفت، این سازمان باید ورود کند.

رحیمی ادامه داد: فرآیند نظارت نیازمند اصلاح است که هم تولید آسیب نبیند و به مردم هم اجحاف نشود و قیمت‌ها با سود متعادل و متعارف مشخص شود.

وی در پایان گفت: با تجربه قبلی و عزم اراده جدی، اگر مورد اعتماد قرار بگیرم در این دوره با جدیت بیشتر نواقص را رفع کنیم تا خدمت‌رسانی بیشتری به مردم عزیزمان داشته باشیم.