همتی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های ویژه خود برای توسعه بازار سرمایه گفت: هماهنگی تیم اقتصادی موضوعی کلیدی برای پیشبرد مسائل اقتصادی است که با جدیت برای این امر اهتمام خواهیم کرد.

وی افزود: با تسریع در اجرا و استفاده از ظرفیت قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و هم‌چنین قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیرضرورری در اقتصاد پرهیز خواهد شد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: برای استقرار یک نظام اقتصادی رقابت‌پذیر و پیش بینی‌پذیر که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند، تلاش خواهم کرد، به نحوی که، هم افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد باشیم و هم فضا به‌گونه‌ای مهیا شود که سهامداران بورس بتوانند با اطمینان در بازار حضور یابند.

وی تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و اعطای مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری نیز از برنامه های اصلی وزارت اقتصاد خواهد بود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی که به سیاست های ما لطمه می‌زند، متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری، کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی، انضباطی با اقدام هماهنگ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی سازی و کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مولدسازی دارایی‌های دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

همتی افزود: یکی از اولویت‌های مهم اجرای منویات رهبری در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد است که این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم و شرکت‌های سهامی پروژه قابل تحقق است و موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی می‌شود.