به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،   با اعلام رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت صمت دولت چهاردهم معرفی شده، کسی که در رشته عمران درس خوانده و اصل فعالیت‌های وی تا به امروز بیشتر در حوزه سیمان بوده است. او حالا باید ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند و سپس راهی صحن علنی شود تا شاید بتواند رای اعتماد نمایندگان را برای به‌دست گرفتن یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌ها کسب کند. هرچند وی با سابقه‌ای سیمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و طبعا باید امور کل صنایع، معادن و تجارت کشور را به دست بگیرد، اما به نظر می‌رسد مانند وزرای قبلی، مجبور است (شاید هم خود نیز تمایل داشته باشد) «خودرو» را در اولویت قرار داده و نگاهی ویژه‌تر نسبت به سایر بخش‌ها به آن داشته باشد.

«خودرو» آنقدر جذابیت دارد و حساسیت عام و خاص روی آن بالاست که وزرای صمت و صنایع همگی به نوعی درگیر آن بوده و خواسته و ناخواسته بخش مهمی از وقت و انرژی‌شان صرف مسائل و حواشی صنعت و بازار خودرو شده است.

این حساسیت و اهمیت آن‌قدر بالاست که گزاف نیست اگر بگوییم «خودرو» در رای آوردن وزرای پیشنهادی و البته استیضاح و عزل آنها گاهی نقش محوری داشته است.

با توجه به انباشت چالش‌های خودرویی در دولت قبل و انتقال آنها به دولت جدید، به نظر می‌رسد وزیر صمت جدید چاره‌ای ندارد جز اینکه «خودرو» را در اولویت قرار داده و از همین ابتدای کار تمرکز اصلی خود را روی حل این چالش‌ها بگذارد.

بخش خودرو در‌حال‌حاضر با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، چالش‌هایی که به نظر می‌رسد برای حل آنها نیاز به اقدامات اساسی و ساختاری است. به عبارت بهتر، با اقدامات مقطعی و تصمیم‌های یک‌شبه و هیجانی نمی‌توان چالش‌های حال حاضر بخش خودرو را حل کرد.

در واقع دوره تجویز مسکن برای خودرو گذشته و نیاز است با شناسایی دقیق ریشه‌های امراض این صنعت، به سمت درمان آن رفت نه صرفا کاهش مقطعی درد.

به اذعان کارشناسان و فعالان خودرو، وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل با چهار چالش در این حوزه روبه‌روست که شامل تولید، قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی و واردات است.

در دولت‌های گذشته، وزرای صمت و صنایع نخواستند یا نتوانستند در مورد این چالش‌ها، به‌ویژه خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری، اقدامات ریشه‌ای و اساسی انجام دهند و بیشتر به تجویز مسکن پرداختند. از همین رو، چالش‌های خودرو نه‌تنها رفع نشدند، بلکه در مواردی کار برای وزرای بعدی نیز به واسطه انباشت تعهدات و وعده‌های تحقق نیافته سخت‌تر شد.

به‌عنوان مثال، دولت دوازدهم پس از تست ناموفق آزادسازی قیمت خودرو (که جسارت لازم و کافی برای استمرار آن را نداشت) شیوه لاتاری را برای فروش خودرو با قیمت کارخانه به کار گرفت. در دولت سیزدهم نیز مساله قیمت‌گذاری حل نشد و سیاستگذار سعی کرد با دستوری کردن فروش، سر و ته ماجرا را هم بیاورد.

یا مثلا همین چند وقت پیش، دولت سیزدهم در واپسین روزهای عمر خود آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد تا بار اجرای آن بر دوش دولت چهاردهم و وزیر صمت آن بیفتد. بنابراین یکی از چالش‌های بزرگ محمد اتابک (اگر موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شود) اجرایی کردن واردات خودروهای کارکرده به عنوان خواسته بسیاری از شهروندان و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است (آن هم در شرایطی که نه ارز و نه زیرساخت لازم و کافی برای به سرانجام رساندن این ماموریت دشوار وجود دارد).

به‌هر‌حال، چالش‌های بخش خودرو آن‌قدر مهم و حساس هستند که به نظر می‌رسد برنامه‌ها و مواضع وزیر پیشنهادی صمت درباره آنها نقش بسیار مهمی در رای اعتماد یا عدم  اعتماد بهارستانی‌ها به وی، ایفا خواهد کرد.

این احتمال بسیار قوی وجود دارد که «خودرو» و چالش‌های آن اولویت نخست یا جزو اولویت‌های اصلی نمایندگان مجلس برای انتخاب وزیر صمت باشد، از همین رو مواضع و برنامه‌های اتابک در مورد مسائلی مانند خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری، تولید، واردات و کیفیت، می‌تواند وی را راهی خیابان سمیه کرده یا سبب شود او در کابینه چهاردهم حضور نداشته باشد.

با توجه به اظهارنظرهای کلی وزیر پیشنهادی صمت در مورد خودرو، نمی‌توان فعلا در مورد آینده خودرو با وزارت وی نظر قطعی داد، با‌این‌حال آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد، دست‌وپنجه نرم کردن اتابک (در صورت اخذ رای اعتماد) با چالش‌های انباشت‌شده خودرو است.

وی البته پیش از آن باید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سپس دیگر نماینده‌ها را بابت برنامه‌هایش در حوزه خودرو قانع کند؛ اتفاقی که  نقش مهمی در رای اعتماد به وی خواهد داشت.

در واقع «خودرو» می‌تواند برگ برنده وزیر پیشنهادی صمت برای رسیدن به صندلی وزارت باشد، زیرا این بخش از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای نمایندگان مجلس برخوردار است. این اهمیت از آن جهت است که شهروندان حساسیت زیادی روی خودرو به‌خصوص مسائلی مانند قیمت و واردات دارند و نمایندگان نیز به همین دلیل روی «خودرو» مانور می‌دهند و کمتر به مسائل دیگر - مثلا صنعت سیمان یا حتی معدن - می‌پردازند.

خودرو همان‌طور که می‌تواند برگ برنده وزیر پیشنهادی صمت برای اخذ رای اعتماد از مجلسی‌ها باشد، حکم پوست خربزه زیر پای وی را نیز دارد. به عبارت بهتر، ممکن است همین نمایندگانی که با در نظر گرفتن مواضع و برنامه‌های خودرویی وزیر پیشنهادی صمت، وی را راهی خیابان سمیه می‌کنند، چندی دیگر به بهانه عملی نشدن همان برنامه‌ها، او را در این مورد دچار چالش کنند.

این اتفاق بی‌سابقه نیست و همین سال گذشته برای رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، رخ داد. گزاف نیست اگر بگوییم فاطمی‌امین را وعده‌های خودرویی‌اش به وزارت صمت رساند و باز هم گزاف نیست اگر ادعا کنیم «خودرو» باعث عزل وی شد (حداقل روی کاغذ و با فرض اینکه اتفاقات سیاسی پشت پرده رخ نداده باشد).

وزیر پس از وی، عباس علی‌آبادی، نیز مستعد چنین برخوردی از سوی مجلس شورای اسلامی بود، اما چون دولت سیزدهم یک سال زودتر از موعد به پایان رسید، کار علی‌آبادی که وقع چندانی به دغدغه‌های خودرویی مجلسی‌ها نگذاشت و تنها بر توسعه «خودروهای برقی» تاکید کرد، به استیضاح نکشید.

بنابراین به نظر می‌رسد اتابک اگر می‌خواهد از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، برگ برنده‌اش «خودرو» است، همان‌طور که «خودرو» می‌تواند سبب استیضاح و احتمالا عزل وی شود.
مواجهه زودهنگام با چالش خودرو

با فرض اینکه اتابک بتواند از فیلتر مجلس شورای اسلامی رد شود، تازه آغاز مواجهه‌اش با چالش‌های خودرویی خواهد بود.

وی با قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی زیاندهی خودروسازان)، حضور و نفوذ دولت در خودروسازان بزرگ، بازار آشفته و ملتهب خودرو، افت کمی و کیفی تولید و البته بار سنگینی به نام واردات (به‌ویژه کارکرده‌ها) روبه‌روست که حل آنها به اقدامات ساختاری و اصلاحات اساسی نیاز دارد.

در گذشته اقداماتی برای حل یا کاهش تبعات منفی این چالش‌ها انجام شده، اما هیچ‌کدام منجر به حل ریشه‌ای این مسائل نشده‌اند.

از همین رو وزیر صمت دولت چهاردهم برای حل چالش‌های بزرگ خودرو راهی جز انجام اقدامات و اصلاحات ساختاری ندارد.

به عنوان مثال، در بخش قیمت، دوره آزمون و خطا خیلی وقت است که گذشته و طبق آنچه کارشناسان و فعالان خودرویی می‌گویند، راهکار اساسی برای عبور از این چالش، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است.

وزرای صمت قبلی شیوه‌های مختلفی را برای حل مساله قیمت خودرو به کار گرفتند، اما خروجی هیچ‌کدام از آنها حذف رانت و جلب رضایت مشتریان نبود. بنابراین ادامه این مدل‌ها، خودرو را از چالش قیمت رها نخواهد کرد.

یا مثلا در حوزه خصوصی‌سازی، نیاز به یک تصمیم بزرگ و البته منطقی و قابل‌اجراست تا یک بار برای همیشه تکلیف دولت و خودروسازی مشخص شود. سال‌هاست درباره خروج دولت از خودروسازی صحبت می‌شود، اما دولت همچنان با سهامی زیر 20درصد در ایران خودرو و زیر 10درصد در سایپا، در ریز و درشت امورشان دخالت می‌کند. اگر قرار بر پایان دادن به این ماجراست، وزیر صمت دولت سیزدهم باید تکلیف سهامداری دولت در خودروسازی را یا به واسطه واگذاری یا محدود کردن دخالت‌ها (به اندازه سهم دولت) فراهم کند.

مساله دیگر اما واردات است که اهمیت زیادی برای شهروندان و البته نمایندگان مجلس دارد. واردات خودروهای صفر در حال حاضر کند و ضعیف پیش می‌رود و واردات کارکرده‌ها هم بلاتکلیف مانده است.

سرعت دادن به واردات و اجرایی کردن ورود کارکرده‌ها (پس از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم) خوشایند شهروندان و نمایندگان (البته تا جایی که به تولید داخل آسیب نرساند) است و به نوبه خود کمک می‌کند وی در معرض استیضاح قرار نگیرد.

نخستین اظهار‌نظر خودرویی وزیر پیشنهادی صمت

دیروز اولین روز حضور وزیر پیشنهادی صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشست کمیسیون متبوع خود با وزیر پیشنهادی صمت را تشریح کرد.

سید‌جواد حسینی‌کیا در گفت‌و‌گو با خانه ملت در تشریح نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن با محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گفت: یکی از موضوعات بررسی‌شده در این جلسه موضوع خودرو بود؛ وزیر پیشنهادی صمت در این حوزه معتقد بود که ناترازی عرضه و تقاضای خودرو باید برطرف و قیمت تعیین شود.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: اتابک درباره واردات خودرو بیان کرد که برای تنظیم‌گری بازار باید از ظرفیت واردات استفاده کرد تا از یک سو نظر مصرف‌کنندگان تامین شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان زیان نبینند. وی اضافه کرد: آقای اتابک به قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو در شرایط فعلی معتقد است و بیان کرد که آزاد کردن قیمت خودرو در این شرایط التهاب‌زاست و این کار باید به‌تدریج صورت گیرد. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ازآنجاکه کمیسیون صنایع و معادن یک جلسه دیگر با وزیر پیشنهادی صمت خواهد داشت تاکنون نظر کمیسیون درباره وی نهایی نشده است.