به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  بر اساس قانون، خودروهای نامتعارف همان خودروهای لوکس و گران قیمت هستند. ارزش‌گذاری خودروهای لوکس و گران قیمت برای پرداخت خسارت، بر مبنای میزان دیه مشخص شده در ماه‌های حرام تعیین می‌شود. پس از اینکه قوه قضاییه مبلغ دیه را مشخص کرد، بیمه مرکزی سقف تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث را بر مبنای دیه تعیین می‌کند. این ارزش‌گذاری به این صورت که اگر قیمت خودرو بیشتر از ۵۰ درصد نرخ دیه تعیین شده در ماه‌های حرام باشد، آن خودرو لوکس و گران قیمت و یا به تعبیری نامتعارف نامیده می‎شود.

درگذشته میزان تعهدات بیمه برابر با خسارت مالی وارد به خودروی نامتعارف * قیمت روز گران‌ترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده محاسبه می‌شد. این قانون در سال ۱۳۹۸ اصلاح و خسارات خودروهای نامتعارف را با فرمول جدید محاسبه می‌کنند. در فرمول جدید قانون بیمه خودروهای نامتعارف، میزان خسارت این گونه محاسبه می‌شود: تعهدات شرکت بیمه برابر با میزان خسارت * ارزش خودروی نامتعارف تقسیم به بالاترین ارزش خودروی متعارف محاسبه می‌شود. به این معنا که اگر مقصر تصادف، خودروی متعارف باشد، برای خودروی زیان دیده که خودروی نامتعارف است، تمام خسارت را پرداخت نخواهد کرد.

قانون بیمه خودروهای نامتعارف در سال 1403

از آنجایی که نرخ دیه ماه حرام در سال 1403 معادل یک میلیاردو 600 میلیون تومان تعیین شده، بنابراین قیمت خودرو متعارف در سال 1403 معادل 800 میلیون تومان است. پس اگر قیمت روز خودرویی بیشتر از 800 میلیون تومان باشد، به آن خودرو نامتعارف می‌گوییم.

بر اساس قوانین بیمه شخص ثالث در تصادف، افرادی که تمکن مالی داشته و خودرویی با قیمت بیش از 800 میلیون استفاده می‌کنند، باید در برابر مابه‌التفاوت خسارت وارده به خودروی خود پاسخگو باشند  و بر این اساس درصورتی‌که خسارت وارده به خودرویی از این مبلغ بیشتر شود، راننده یا بیمه بدنه آن باید جبران مابقی خسارت را بر عهده بگیرد  و به خودروهای نامتعارف توصیه می‌شود که حتما بیمه بدنه داشته باشند.

چند سال قبل در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب می گردید؛ اما با گذشت زمان حتی بیش‌تر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارفها پیوستند.

از آنجا که اجرای این قانون مشکلات و اعتراضات زیادی را در جامعه برای زیاندیدگان مالی بیمه های شخص ثالث ایجاد نمود ، بیمه مرکزی ایران در سال 1399 برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده 8 قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد ، اما  متاسفانه تاکنون برای بهبود شرایط حاکم مصوبی ابلاغ نگردیده .

معاون توسعه و نوآوری و عضو هيات عامل بیمه مرکزی در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگار این رسانه در نشست خبری مبنی بر نتیجه پیگیری های بیمه مرکزی در خصوص وضعیت بیمه خودرو نامتعارف اظهار داشت: هفته گذشته اولین جلسه کمیسیون اقتصادی تشکیل شد . اولین دستور این بوده که قوانین منسوخ شده بیمه را تغییر دهند. ما چند  درخواست داشته ایم که طرح ها مورد دفاع واقع شد و اگر طرح و لایحه ای از دولت آمده منجر به تغییر شود .

یکی از موضوعات اصلاح تبصره ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث است که به موضوع خودرو نامتعارف می پردازد که سالیان سال است که درخواست داده ایم . حتی در سال گذشته نیز به دستور دوم صحن هم رسید منتهی بحث های بودجه و برنامه هفتم باعث شد که دوباره از دستور خارج شد . ما موضوع را پیگیری کردیم و نامه از نماینده محترم مجلس دریافت نمودیم علی رغم اینکه در واقع صنعت بیمه در پرداخت خسارات از بابت خودروی متعارف باید خسارات بالاتری پرداخت کند منتهی صنعت بیمه بخاطر رضایت مردم این درخواست را داده و امیدواریم به سرانجام برسد .

علی بنیادی نائینی در ادامه گفت : باید این قاعده را هم بدانید که هر گاه که مجلس جدید می آید در واقع باید دولت تاکید کند روی لوایحی که قبلا داده است و ما درخواستمان به دولت این است که این لایحه را مجددا به مجلس بفرستند. این قائده آیین نامه داخلی مجلس است و امید داریم در اولویت کار مجلس قرار گیرد.

قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی نیز پیرامون این سوال به خبرنگار این رسانه گفت  : بیش از 2 سال است که ما این پیشنهاد را داده ایم که حتی ریالی پول و بار مالی بر دوش دولت نمی گذارد و صنعت بیمه همه را می دهد . ما نوشته ایم و گفته ایم خواست ما این است که خواهشا این موضوع  را مصوب و تبصره 3 ماده 8 را اصلاح کنید و تغییرات دهید ولی متاسفانه این موضوع سه بار به کمیسیون رفته و دو بار به صحن و مجدد دوباره برگشته کمیسون !

مجید مشعلچی فیروزآبادی با بیان این مطلب که در مجلس به دنبال چه می گردند و این موضوع چه ابهامی دارد که اینقدرحل آن به طول می انجامد ؟ افزود : وقتی منابع مشخص و بودجه معلوم و مردم مشخص اند ، بعد می گویند ما نماینده مردم هستیم ، باید گفت اینها نماینده مردم نیستند و نماینده خودشان هستند . چرا که  با حل این موضوع 25 میلیون نفری که دارای بیمه شخص ثالث اند این ناسزا را به مسئولین این بخش و ما نمیدهند دیگر  .

رئیس کل بیمه مرکزی نیز در ادامه با تاکید بر اینکه این موضوع خیلی مشخص است و بارها رفته به صحن و مجلس ، افزود : حرف ما این است در حالی که خسارت را ما داریم پرداخت می کنیم و تقبل هم کردیم چرا اینقدر اصلاح آن به طول می انجامد ؟

علی استاد هاشمی ادامه داد : دو موضوع در بحث بیمه های شخص ثالث است که مردم با آن مشکل دارند  ؛ یکی بحث افت قیمت است و دیگری خودرو نامتعارف و متعارف. ما در هر دو موضوع فعال به میدان آمده ایم . حتی در بحث افت قیمت مجلس درچند ماه قبل می خواستن این را به شکل طرح ببرن که ما گفتیم خودمان می خواهیم این مسئله را حل کنیم ، چون اگر دوباره در طرح ببرن این موضوع طولانی و در سیکل قرار می گیرد و ما به لطف خدا توانستیم مصوبه هیات دولتی را گرفتیم .

وی گفت :علت اینکه موضوع افت قیمت خودرو هم با تاخیر جلو می رود این است که مصائب هیات دولت اینگونه بوده که ما یعنی بیمه مرکزی ، پلیس راهور و کارشناس رسمی دادگستری باید بنشینیم و دستورالعمل واحدی تعیین کنیم . چون هر گروهی نظرات خود را دارد و به اجماع رسیدن این نظرات زمان می برد و اگر این مراحل نبود تا الان دستورالعمل را در شورای عالی بیمه مصوب می کردیم و شرکت ها را مکلف به انجام می نمودیم .

رئیس کل بیمه مرکزی گفت : باید خبر بدهم که حل مساله افت قیمت بیشتر از یک ماه زمان نمی برد . شکایت مردم طی مصوبه هیات عامل بیمه مرکزی سال 1397 که گفته هر کس می خواهد برود و شکایت کند ، اصلا وجاهت قانونی ندارد .حالا ما می خواهیم که یک دستورالعمل بنویسیم که دیگر مردم نروند شکایت کنند و این دستورالعمل باید انقدر خوب و تمیز باشد که هم شرکت بیمه تکلیفش را بداند و هم واحد انجام خسارت و هم کارشناس رسمی دادگستری .

استاد هاشمی در ادامه گفت : ما می گوییم یک ماه زمان می برد ولی اگر دست خودمان بود تا الان ابلاغ هم شده بود ولی حالا امید داریم که بتوانیم همکاری مان را با رابطین دیگر همچون راهور نزدیک کنیم که مجددا ممکن است 6 ماه یا یکسال دیگر جاییش هم اشکال داشته باشه بریم و اصلاح کنیم .

وی افزود : ما وقتی به شکل فعال آمدیم هم در حل مسئله خودروی نامتعارف و هم در مسئله افت قیمت . از نمایندگان مجلس درخواستمان این است که با توجه به اینکه این موضوع نه بحث بودجه ای دارد و نه فشاری بر روی حاکمیت اعمال می کند و ما خودمان تقبل کرده ایم زودتر به داد مردم رسیده و مصوب نماید.

استاد هاشمی همچنین گفت : ممکن است پس از حل مشکل خودرو نامتعارف در شورای عالی بیمه در سال آینده این بحث مطرح شود زمانی که می خواهیم نرخ بیمه را تعیین کنیم  ناگزیر باید یک پوشش اضافی دریافت کنیم ، یک حق بیمه اضافی دریافت کنیم و در واقع باید تناسب ایجاد شود و ماهم در صنعت بیمه ، چون ما برای حفظ این تناسب در اینجا نشسته ایم و باید بگویم مهمترین دلیلی که ما در این بحث ها آمدیم جلو اذیت شدن مردم و شرکت ها را گرفتن است . وقتی به مردم گفته می شود برای دریافت مبالغ خسارت خود شکایت کنید، در اینصورت شرکت های بیمه هم باید هزینه دادرسی را پرداخت کنند و هم هزینه کارشناسی و هم هزینه افت قیمت را لحاظ کنیم .

وی خاطر نشان نمود ما روند خوبی را داریم جلو می رویم و انشااله مساله خودرو نامتعارف و افت قیمت شخص ثالث حل می شود و در خاتمه گفت : امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمه‌های شخص ثالث ایجاد نموده است در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحی اقدام نمایند./اقتصاد آرا