به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،حسین فاضلی هریکندی در نشست مشترک شورای قضائی و شورای معاونین دادگستری استان البرز که با محوریت کیفیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد، اظهار کرد: اجرایی شدن این قانون می‌تواند ضمن سلب اعتبار از معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی، زمینه را برای رفع مشکلات این نوع اسناد برای مردم و دستگاه قضائی فراهم کند.

وی بیان کرد: اعتماد به اسناد رسمی، حفظ دارایی و سرمایه مردم از طریق سلب اعتبار از نقل و انتقال متعدد و متعارض اموال غیرمنقول با اسناد عادی به افراد مختلف و در نتیجه جلوگیری از ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با اموال غیرمنقول از مزایای اجرای قانون جدید است.

هریکندی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بیانات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در دادگستری کل استان البرز پس از وصول بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در مورد پیش نیازهای اجرای این قانون، جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی دادگستری کل استان برای تعیین سرفصل‌های آموزشی قضات و مجریان برگزار شد.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مجریان قانون

رئیس شورای قضائی استان البرز با تبیین فرایندهای اجرای این قانون و همکاری و تکالیف دستگاه‌های متعدد اجرایی و عمومی در آن، به مصوبات کارگروه تخصصی ایجاد شده در ذیل مجموعه کمیسیون برنامه‌ریزی دادگستری کل استان اشاره کرد و یاد آور شد: بر این اساس ۱۰ ساعت آموزش تئوری کارگاهی برای پرسنل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، ۶ ساعت آموزش تئوری کارگاهی برای تمامی قضات استان، ۴ ساعت آموزش تئوری کارگاهی برای همه کارکنان صف و ستادی بر حسب نیاز شغلی، ۱۰ ساعت آموزش تئوری کارگاهی برای مشاورین املاک و انبوه سازان، ۴ ساعات آموزش به صورت کارگاهی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، تعزیرات، منابع طبیعی، دارایی و امور اقتصادی، اوقاف و امور خیریه، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، تأمین اجتماعی، نظام مهندسی، صدا و سیما، کانون سردفتران و دفتریاران کانون و مرکز کارشناسان رسمی فرهنگ و ارشاد اسلامی، رؤسای اتحادیه‌های صنوف مشاورین املاک و انبوه سازان، شوراها و شهرداران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین مقرر شد چهار ساعت آموزش تئوری - کارگاهی برای متقاضیان اخذ مجوز داوری، شش ساعت آموزش تئوری و کارگاهی برای سردفتران و دفتریاران توسط اساتید متشکل از قضات باتجربه و مسلط به مقررات ثبتی، مدیران کارشناسان ثبتی استان، اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران، هیأت عامل اتحادیه‌های صنفی برگزار و برای کلیه شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی صادر شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از مأموریت‌های مهم در اجرای این قانون را فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی نسبت به مفاد و دستاوردهای آن برشمرد و گفت: برای اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان نیز مکلف شده‌اند نسبت به معرفی کارشناسان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی برای تبیین احکام مندرج در قانون و ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم اقدام کند.

وی بخش دیگر از مصوبات این کارگروه در اطلاع رسانی قانون را مربوط به تهیه محتوا اعم از کلیپ‌های صوتی و تصویری برای بیان اهداف نهایی قانون و نحوه اقدام مردم؛ استفاده از فضاهای محیطی و مجازی از طریق محتواهای کوتاه در قالب کلیپ و تیزر و متن؛ اطلاع رسانی از طریق سامانه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی با هدف اطلاع عمومی از احکام قانون؛ اطلاع رسانی در قالب بروشور و پوستر در تابلو اعلانات اماکن پر تردد مانند ایستگاه‌های قطار شهری، ترمینال‌ها، بانک‌ها مدارس و دانشگاه‌ها بیان کرد.

فاضلی هریکندی دیگر اقدام انجام شده در دادگستری کل استان را تشکیل کمیته تخصصی با حضور قضات، کارکنان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با هدف احصاء موانع و استخراج راهکارهای اجرایی این قانون بیان کرد و افزود: بر این اساس به معاون قضائی و دبیر شورای معاونین دادگستری کل استان البرز برای پیگیری، هماهنگی و اجرای تصمیمات اتخاذ شده مأموریت داده شد.