به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در هفته های آتی وزرای پیشنهادی معرفی می شوندواینکه چه وزرایی با چه معیارهای سکاندار وزارتخانه ها خواهند بود،می تواند سرنوشت ایرانیان و کشوررا برای سالهای بعد نشان دهد .در سالهای اخیر سرعت تحولات در جهان به نوعی بالا بوده است که حتی کشورهای آفریقایی مثل نیجریه دارای تولید ناخاص داخلی 472.6 میلیارد دلاری در سال 2022 بوده است و توانسته از بسیاری از کشورها ،موفق تر در عرصه اقتصاد بین المللی ظاهر شود. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور درپروژه های آن کشور ،مشاور مالی تامین مالی هستند.  همه این ها نشان از پیشرفت جهان و مننتظر نماندن کشورها برای یکدیگر است .پیشینه سیاسی،ویژگی های تخصصی ،سوابق تحصیلی،بهره مندی از افراد متخصص حتی از جناح های متنوع،می تواند اقتصاد کشور را با فراز یا فرود قابل توجهی مواجه نماید.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل حوزه هایی از قبیل سازمانهای ذیربط از جمله سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران که به نوعی ویترین وزارت اقتصاد در جذب سرمایه گذاری خارجی،تامین مالی بین المللی( فاینانس) از منابع بانک جهانی،بانک توسعه اسلامی،صندوق اوپک و توسعه روابط اقتصادی خارجی از طریق کمیسیون های مشترک اقتصادی، می تواند در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.سازمانهایی از قبیل بورس ، قبیل مالیاتی ،گمرک ،و همچنین بانکهای وابسته دولتی و بیمه ها که به نوعی با آحاد مردم به صورت روزمره سر وکار دارند،می توانند عملا در جلب رضایت یا عدم رضایت مردم نقش اساسی را ایفا نمایند.

حذف مالیات از کسب و کارهای کوچک می تواند برای افراد فرودست، امید آنها را افزایش نماید. ارایه معافیتهای بیشتر به آنها موجب افزایش تولید ثروت و اشتغالزایی خواهد شد.انتخاب وزیر اقتصاد می تواند دروضعیت بازار سرمایه وحتی بازارهای موازی وسرمایه گذاری از قبیل طلا، ارز،خودرو،مسکن به کدام مسیر گرایش پیدا خواهد کرد،نقش داشته باشد. بررسی علل موفقیت وزرای اقتصادی در دوران مختلف نشان می دهد ،وزیر اقتصاد باید دارای ویژگی های متنوعی دردو بخش علمی و اجرایی را توامان مسلط باشدکه توان فرماندهی اقتصادی بخشهای مختلف را داشته باشد و عدم این ویژگی ها اولین تاثیر را در زندگی روزمره مردم و چگونگی گذران معیشت آنها،خواهد داشت.

ارتباط سیاستهای اقتصادی وزارت اقتصاد و سیاستهای پولی بانک مرکزی و کنترل بودجه ای سازمان برنامه می تواند برای بحران های پیش بینی نشده از جمله کنترل ارز که هم اکنون به دلیل ارزهای متنوع عملا ارز ترجیحی دریافت می نمایند،کشور را دچارچالشهای جدی کرده است،راه حل های نوآورانه ای ارایه شود. ثبت سفارش های ارزی ،فرایند تخصیص ارز،دارای معایبی است که امید می رود با تشکیل هیات ثبات بخشی ارزی، این مشکلات در دوره جدید ،کاهش یا به صورت کلی حذف شوند.در حوزه ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی لازم است قوانینی تعیین شود .

ارتباط وزیر اقتصاد با اتاق بازرگانی به عنوان سکاندار بخش خصوصی می تواند ضمن آشنایی با ادبیات بخش خصوصی و طرز تفکر بازرگانان و صنعتگران،موجب اعتماد سازی سرمایه‌گذاران نسبت به دولت شده و در جهت توسعه اقتصادی کشور ،سرمایه گذاری داخلی رضایت کسب نماید و با توجه به ارتباطات خود موجب تشویق سرمایه گذاران خارجی شوند.

وزارت اقتصاد از جمله وزارتخانه های کلیدی بوده است که افرادی مثل علینقی عالیخانی در مدت 8 سال وزارت خود توانست با تورم 2درصدی و رشد اقتصادی بالای 10 درصدی،تاثیرات ماندگاری را در اقتصاد کلان کشور برای نیم قرن داشته باشند که از جمله: راه‌اندازی ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، ارج، موتور دیزل پرکینز تبریز، موتور دیزل آذربایجان، ماشین‌سازی اراک، تاسیس شرکت سهامی کود شیمیایی، مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور، شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، تاسیس شرکت شیمیایی خارک و ده‌ها نهاد و بنگاه اقتصادی دیگر از دستاوردهای ریاست وی بر وزارت اقتصاد بود. به نظر می رسد هنر اصلی عالیخانی و تیم تکنوکراتش این بود که ذی‌نفعان واردات را ذی‌نفع تولید کردند. بر خلاف دوره حاضرکه به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌های ما ذی‌نفعان تولید را به ذی‌نفعان واردات تبدیل کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان فرماندهی اقتصادی همراه با سایر وزارتخانه های ذیل می تواند تاثیر مستقیم در زندگی روزمره مردم، داشته باشد که عبارتند از :

وزارت امور خارجه با دیپلماسی فعال اقتصادی و منطقی نمودن انتظارات در حوزه تحریم ها وتجزیه و تحلیل هزینه و فایده تحریم ها (Cost-Benefit Analysis ) و همچنین در برداشتن تحریم ها با همکاری و مشاوره موسسات بین المللی وبا فعال سازی رایزنان اقتصادی ،فرصتهای سرمایه گذاری ایران را با همکاری وزارت نفت و تعیین پروژه های اولویت دار بخش دولتی و خصوصی و فراخوان بین المللی در حوزه توسعه میادین نفتی مشترک و جذب سرمایه گذاران بین المللی از همسایه ها قواعد بازی را تغییر دهد. وزارت مسکن و شهرسازی نیاز است در پروژه هایی زیربنایی از قبیل ساخت مسکن انبوه و بسیاری از پروژه های جاده و شهرسازی ورود نماید و پروژه های اولویت دار را جهت سرمایه گذاران خارجی معرفی نماید.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت(صمت) می تواند سیاستگذاری درحوزه صنعت و بازرگانی داشته باشد و همچنین ضمن شناسایی قوانین مخل کسب و کار و در راستای حذف کامل آن اقدمات اجرایی انجام شود.وزارت صمت ضمن هماهنگی باوزارت جهاد کشاورزی می تواندپروژه های اولویت دار جهت تولیدبه سرمایه گذاران در بخشهای مختلف به ویژه در حوزه صنعتی ،کشاورزی ،صنایع تبدیلی و ... را معرفی نماید. حتی ارتباط وزارت اقتصاد با وزارتخانه هایی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی فرهنگ و رسانه کشور می باشد می تواند در سطح بین الملل نسبت به تصویر سازی مثبت اقتصادی ایران اقدام نمایند که حتی تاثیر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی در بسیار از تحقیقات علمی به اثبات رسیده است .

بسیاری از ماموریتهای خارجی وزرا در شرایط فعلی مردم غیر ضروری است و بسیاری از همایش های بین المللی در جهان به صورت آنلاین برگزار می شود و بسیاری از سفرا می توانند در کشورهای هدف به عنوان نماینده کشور در همایشهای بین المللی شرکت نمایند،چون دوره آزمون و خطا در این دوره عملا تمام شده است وباید نتایج ملموسی را برای معیشت مردم در دو سال اولیه به ارمغان آورد و وزرا باید بتوانند اقدامات قابل سنجش به رییس جمهور محترم و مردم ارایه نمایند و از حرفهای شعارگونه بپرهیزند.

پیشنهادآخر اینکه رسانه ها باید بتوانند ضمن بررسی فضای کسب و کار و حتی استقرار در وزارتخانه ها،ضمن گفت و گو با مراجعین، فضای واقعی را به سیاستگذاران و تصمیم گیران ارایه نمایند.

یادداشت از : سید حسن حسینی

مشاور بانکی وتامین مالی بین المللی