به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سعید جعفری معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار کرد: طرح‌های نیمه تمام معمولاً در دولتها با یک برنامه‌ای شروع می‌شود و هدف ما به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت این نیست که با بخش خصوصی رقابت کنیم.

وی افزود: ما معمولاً به پروژه‌هایی ورود می‌کنیم که تکنولوژی بالایی دارند و قابل دسترس برای بخش خصوصی نیستند یا اینکه این طرح‌ها در مناطق محروم هستند که علاقه‌ای از طرف بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این مناطق وجود ندارد و نوع سوم پروژه‌هایی که دولت به آن ورود می‌کند هم پروژه‌های با ریسک بالاست.

معاون ای درو اظهار کرد: از آنجایی که منابع این طرح‌ها باید از سوی دولت تأمین شود و این طرح‌ها وابستگی کاملی به دولت دارند لذا با پیش آمدن مشکلات اقتصادی طرح‌ها هم بعضاً متوقف می‌شوند. اخیراً برای جلوگیری از توقف طرح‌ها از سرمایه بخش خصوصی و مردمی استفاده کردیم که اولین تجربه موفق این کار هم در ماه‌های پایانی سال گذشته با عرضه در بورس بود.

علت نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی

جعفری در مصاحبه با رادیو، تعدد پروژه و عدم پشتیبانی را عامل نیمه تمام ماندن پروژه‌های دولتی دانست و اظهار کرد: هر پروژه‌ای با مطالعه شروع می‌شود و باید در یک دوره ۲۴ تا ۳۶ ماهه تمام شود اما وقتی پروژه‌ای دچار وقفه شود هزینه‌ها چند برابر خواهد شد و ساختار مطالعات اقتصادی پروژه کاملاً بهم می‌خورد.

معاون ای درو با تأکید بر لزوم رعایت بودجه بندی مناسب از ابتدا تا انتهای پروژه گفت: سازمان گسترش اولین شرکت مادرتخصصی و سازمان توسعه‌ای در کشور است که سال ۱۳۴۶ برای نوسازی صنایع و ایجاد صنعت جدید و مورد نیاز کشور تأسیس شد. تمامی پروژه‌هایی که در سازمان گسترش تعریف می‌شوند دارای مطالعات فنی و اقتصادی و بازاری هستند و پروژه‌هایی هم که در دستورکار قرار دارند مصوبه هیئت وزیران را گرفته‌اند.

جعفری با اشاره به اینکه «قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» به همه موارد و جزئیات انتقال سرمایه به بخش خصوصی توجه دارد، تصریح کرد: مشکل این است که فقط بخشی‌هایی از این قانون اجرا شده و بخش‌هایی به صورت کامل اجرایی نشده است.

معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی ایران عنوان کرد: ما در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح روی کاغذ داریم که هنوز به آن‌ها ورود نکردیم. از یک طرف مجریان پروژه‌ها را داریم و از یک طرف هم دولت را به عنوان تأمین کننده سرمایه داریم اما در این میان فشارهای اجتماعی و هدفگذاری‌های اجتماعی روی دولت، برنامه ریزی‌ها را بهم می‌زند و در نهایت هم بودجه‌های عمرانی که قرار است در این طرح‌ها بنشیند تخصیص پیدا نمی‌کند و گاهی اوقات هزینه این پروژه‌ها با جنگ و دعوا و از بودجه‌های متفرقه تأمین می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از مدیران اجرایی پروژه‌ها به خاطر پیمانکار گرفتن و عدم تأمین هزینه پیمانکار درگیر دادگاه شدند البته برخی مدیران هم پروژه تعریف می‌کنند تا باقی بمانند اما این موضوع نباید باعث شود که همه پروژه‌ها را با یک چوب بزنیم.