وی ادامه داد: این در حالی بود که تورم سالانه در فروردین و اردیبهشت  به ترتیب  38.8  و 37درصد اعلام شده بود.بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است.

حاجیان فرد گفت:  در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با 31درصد شده ؛ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با 41.8درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود 11درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است.سفته بازی، نبود ضوابط  و شفافیت در حوزه معاملات مسکن مهمترین عوامل تورم زای بخش مسکن است.  بررسی‌های  سهم بخش مسکن از تورم 31درصدی این ماه، حدود 15درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از کل تورم این ماه مربوط به بخش مسکن  است.

وی اظهار داشت: قیمت مسکن در سال 1402رشد داشته و با وجود کاهش نسبی قیمتها،معاملات به شدت کاهش یافت که علت آن را میتوان در سیاست های انقباظی پولی و بانکی و همچنین عدم تناسب هزینه تولید ساختمان با رشد قیمت مصالح پرمصرف  برشمرد و نهایتاً عامل رکود تورمی مسکن شدند.به عبارتی جهش 20الی30 درصدی هزینه تولید مصالح باعث خروج سرمایه های جاری در بازار مسکن گردید.

حاجیان فرد افزود: براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال 85.9 میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال 1.4 درصد و در مقایسه با خرداد پارسال 9.7 درصد افزایش داشته است،و علی رقم افزایش قیمت مسکن و اجاره بها،سیاستهای مسکن سازی دولت با چالش مواجه است و بانکها نیز به دلایل ناترازی توانایی تامین و تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات را نداشته لذا شاهدافزایش تعداد مستاجران در کشور هستیم و بواسطه گرانی اجاره بها ،قشر های کارمند و کارگر به حاشیه نشینی شهر ها رو آورده اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حالی آمارها حاکی از رشد 26درصدی اجاره بها در کلان شهر می باشد ولیکن در واقعیت ،مستاجران تهرانی گاها با رشد 50درصدی اجاره بها از سوی مالکان مواجه میشوند ادامه داد:  در حال حاضر بخش عظیمی از حقوق دریافتی کارمندان و کارگران صرف اجاره بهای مسکن می شود. هر چند طی سالهای اخیر دولتها با پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و... سعی در تعدیل بازار مسکن داشتند ولیکن همچنان مشکل تامین مسکن بزرگترین چالش قشرهای ضعیف و حقوق بگیر جامعه است.

وی گفت: در حال حاضر تهیه مسکن برای قشر کارگر و کارمند ساکن تهران رویایی دست نیافتنی است چراکه اگر متراژ یک مسکن حداقلی را 60 متر و قیمت متوسط آنرا طبق آمار 86میلیون تومان در نظر بگیریم با لحاظ حداقل حقوق 12میلیون 670هزارتومانی کارگران ،حدود 34سال یک کارمند یا کارگر با پس انداز کل حقوق خود و بدون هیچگونه هزینه ای دیگر،می تواند صاحب یک آپارتمان در تهران شود که مطمئنا این، رویای محال می باشد.

حاجیان فرد گفت: لذا یکی از اولویت های دولت چهاردهم می بایست برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه مسکن و تهیه و تامین مسکن قشر های ضعیف کشور باشد و سالهای انتظار خانه دار شدن کارگران و کارمندان را به زیر 10سال کاهش دهد.