به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، نگاهی به کارنامه دولت‌های پس از پایان دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها در دولت اول سازندگی بیش از هفت درصد بوده که علت اصلی آن را می‌توان پایان جنگ تحمیلی و تغییر مسیر تزریق منابع به بخش تولید در آن زمان دانست.

طبیعی است که در ابتدای تغییر مسیر تزریق منابع از میدان جنگ به عرصه تولید و اقتصاد به یکباره شاهد رشد شاخص‌ها باشیم که بر این اساس رشد ۷.۳ درصدی در دولت پنجم (از سال ۶۸ تا ۷۲) ثبت شده است. اما به تدریج با کاهش تأثیر این تزریق منابع شاهد کاهش روند رشد GDP هستیم به طوری که در دولت ششم به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد.

در دولت هفتم نیز رقمی بهتر از ۳.۳ درصد برای میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ثبت نمی‌شود.

در دولت هشتم (از ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۰ تا ۶ ماه نخست ۱۳۸۴) متوسط رشد GDP به قیمت پایه معادل ۶ درصد بالا می‌رود که رشدی قابل توجه را نشان می‌دهد، اما این صعود، ماندگار نبود و از آن زمان تا دولت سیزدهم (یعنی به مدت حدود ۱۶ سال) هیچ گاه این شاخص نتوانست بالاتر از کانال ۳ درصد قرار بگیرد.

در دولت نهم (از ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۴ تا ۶ ماه نخست ۱۳۸۸) شاخص میانگین رشد GDP به رقم ۳.۷ افت کرده و در دولت دهم (سال ۸۸ تا ۹۲) به رقم یک درصد سقوط کرد.

در دهه ۹۰ که به دهه از دست رفته اقتصاد ایران، معروف است، وضعیت این شاخص، بسیار ناگوار و ناامید کننده بود. در ابتدای این دهه، شاخص GDP در جایگاه یک درصد قرار داشت و در پایان دهه ۹۰ به زیر نیم درصد افت کرد.

در دولت یازدهم (از ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۲ تا ۶ ماه نخست ۱۳۹۶)، شاخص میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به رقم ۲.۶ درصد رسید و در دولت دوازدهم (از سال ۹۶ تا ۶ ماه نخست ۱۴۰۰) رقم شاخص GDP به ۰.۳ درصد رسید که کمترین میزان در دوره مورد بررسی یعنی از دولت‌های پس از پایان دفاع مقدس تاکنون بوده است.

دولت سیزدهم، اقتصاد کشور را در چنین وضعیت ناگواری تحویل گرفت که تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند، اما دولت آیت الله رئیسی تلاش کرد با برقراری ثبات در اقتصاد و حمایت از بخش تولید و تزریق هدفمند منابع، قطار اقتصاد را به ریل درست خود بازگرداند. نتیجه این تلاش‌ها را می‌توان در افزایش رشد شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم (شش ماه دوم ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲) مشاهده کرد که توانست میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه را پس از حدود ۱۶ سال به بالای ۴ درصد بازگرداند و رقم ۴.۵ درصد را به ثبت برساند.

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بزرگی این اقدام را زمانی می‌توان درک کرد که بدانیم رشد ۴.۵ درصد GDP تنها در مدت کمتر از سه سال به دست آمد.