*سیاست‌های اقتصادی موجب فشار بر مردم شده است

رضا سپهوند پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی خطاب به خاندوزی گفت: وظیفه دولت و وزارت اقتصاد ایجاد ساز و کاری برای افزایش راه اجتماعی است اما سیاست‌های اقتصاد شما و دولت موجب فشار بر مردم به ویژه اقشار محروم شده است و شما فقط به فکر تأمین بودجه و هزینه‌های دولت بوده‌اید.

نماینده مردم خرم آباد افزود: سیستم بانکی در سال1402 با سیاست‌های انقباضی، پرداخت تسهیلات خرد را قفل و ضربه شدیدی به اشتغال در بنگاه‌های خود شده است، پاسخ شما در مورد این سیاست غلط چیست؟

وی با یادآوری اینکه نظام بانکی بهره‌مند و واسطه گر است، ادامه داد: شما چه برنامه‌ای برای تصحیح این موضوع دارید؟ افزایش مالیات موجب فشار به اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان شده و شما تنها به فکر رفع کسری بودجه و تأمین بودجه دولت بوده‌اید. تورم در حال افزایش است و بازارها با نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، برنامه شما برای کنترل تورم چیست.

* کسری بودجه و بدهی انباشته شده به نظام بانکی از مشکلات اقتصاد کشور

همچنین منوچهر متکی نماینده تهران در این جلسه گفت: در اقتصاد کشور محورهای مهم ناترازی‌ها، کسری بودجه، تورم، مردم سپاری اقتصاد یا خصوصی‌سازی، غده چرکین شرکت‌های دولتی و بدهی‌های انباشته شده آنها به نظام بانکی و قصه پرغصه گرانی‌ها بیش از سایر محورها خودنمایی می‌کند.

در ادامه نماینده تهران خطاب به وزیر اقتصاد افزود: در برنامه هفتم هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد اقتصادی 8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد، رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد، رشد اشتغال 3.9 درصد، اشتغال سالانه یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد، نرخ تورم هدف‌گذاری در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی، متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 14.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، رشد صادرات غیرنفتی 22.8درصد، رشد واردات کالا 16.2، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44 درصد، متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت 13.3، معدن 11.8 و صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1، ساختمان 9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد پیش بینی شده است و میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد 8 درصدی در کل اقتصاد معادل 23 هزار و 460 هزار میلیارد تومان است.

*بیشترین اجحاف بانکها در پرداخت تسهیلات به طبقات ضعیف جامعه است

غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر پس از ارائه گزارش وزیر خطاب به وی، گفت: یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور گروه توسعه ملی است که در دوران مسئولیت شما چندین مدیر در رأس این گروه تغییر پیدا کرده و متاسفانه هر بار یک مدیر ضعیفتر جایگزین شده است، علیرغم اینکه دلسوزان به شما مشورت دادند متاسفانه توجه نشده و در این مسیر زیرمجموعه های این گروه توسعه لطمات جبران ناپذیری دیده است.

وی راجع به روش پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد: یکی از اهداف مهم دولت شهید رئیسی نهضت تولید مسکن در کشور بود اما متاسفانه به جز بانک مسکن و تا حد کم بانک ملی، سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به این حوزه طفره می روند و متاسفانه پیمانکارانی که به دولت در نهضت تولید مسکن کمک می کنند دچار چالش های جدی شده اند بنابراین نیاز به توجه بیشتر دولت در این بخش است.

شریعتی ادامه داد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خود بیشترین اجحاف را به طبقات ضعیف جامعه می‌کنند، اولا قریب به یکسال است که پرداخت وام تسهیلات بر روی این افراد بسته شده است؛ ثانیا برای دریافت وام های 50 تا 100 میلیونی هم دچار مشکل هستند، همچنین راجع به بحث وام فرزندآوری و سرمایه در گردش هم وزارت اقتصاد و دارایی باید پاسخ دهد، با توجه به سیاست‌های پولی و انقباض مالی که ایجاد کرده است چگونه به روند رشد تولید در کشور کمک کرده است؟ شما نتوانستید به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی کمک کنید.

*وزارت اقتصاد در حوزه تأمین مالی به شیوه غیرتورمی عمل کرده است

بنابراین گزارش، هادی قوامی نماینده اسفراین پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی ، بیان کرد: وزارت اقتصاد ، وزارت تأمین مالی است و در حوزه تأمین مالی به شیوه غیرتورمی موفق عمل کرده است و اگر این مسیر را پیش نمی‌رفتند، با شرایط تورمی بدتر مواجه می‌شدیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما باید کمک کنیم که بانک مرکزی بتواند همراستایی بیشتری با سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد و اینکه بانک مرکزی را چهارقفله کنیم و به بهانه کنترل مقداری تورم تسهیلات بانکی که همه همکاران در حوزه انتخابیه با شرایط سخت مواجه‌اند، محدود کنیم این موضوع به کسانی که دنبال طرح‌های اشتغال هستند، آسیب می‌رساند.

وی افزود: اتفاقات خوبی در مورد تبصره 18 با همکاری مجلس یازدهم رخ داده و باید کمک کرد که تسهیلات بانک در قالب هدایت اعتبار به هدف بخورد و اینکه تکالیف مالایطاق و نظام بانکی وضع کنیم و تسهیلات خرد به بهانه‌های مختلف هدر برود و به هدف اصابت نکند، جنبه تورمی پیدا می‌کند بنابراین اگر بتوان در قالب طرح‌هایی با همکاری دولت، مسیر هدایت اعتبار را پیش بگیریم به طور قطع می‌توان تورم و بیکاری را کنترل کرد.

قوامی بیان کرد: دولت در مورد لایحه مالیات بر مجموعه درآمدها تلاش‌های خوبی داشته و علیرغم سختی‌ها، فشار روی طبقات پایین مالیاتی حذف شده بنابراین باید تلاش کنیم با تصویب این قانون نگاه جامعی به مالیات‌ها داشته باشیم.

*برگشت مازاد مالیات استان ها به خود استان ها باشد

عبدالحسین همتی نماینده زرند نیز در این جلسه گفت: باید برگشت مازاد مالیات استان‌ها به خود استان‌ها باشد، برای مثال سال گذشته 32 همت مالیات برای استان کرمان تعیین شده بود اما توانست 39 همت وصول کند. درخواست ما این است که این بخش اضافه به خود استان برگردد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تبصره 2 قانون بودجه، وام اشتغال تمام استان‌ها را یکسان در نظر گرفته است، اضافه کرد: در حالی که برخی استان ها وصولی بیشتری داشته اند و می‌توانیم از این موضوع برای استانی که توانسته به کشور کمک کند استفاده کنیم و وام اشتغال آنها بیشتر شود.

همتی همچنین عنوان کرد: وام اشتغال در حال حاضر 150 میلیون است که باید حداقل به 500 میلیون برسد زیرا با 150 میلیون تومان در شرایط حاضر نمی توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

همتی در پایان گفت: سود مالیات و عوارض پرونده‌های مالیاتی شرکت ها و معادن و صنایع بزرگ که در یک شهر قرار دارند نباید در یک شهر دیگر بررسی و استفاده شود. حتما باید سود آن به مردم شهری که این عوارض را تحمل می‌کنند داده شود.

*اصناف دچار ضررهای مالیاتی شده‌اند

در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده شیراز پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی با بیان اینکه درخصوص ضررهای مالیاتی اصناف ابهامات و ایرادات جدی وجود دارد، گفت: اینکه از هر تراکنشی بر مبنای ضرایبی که تعیین می‌شود مالیات اخذ شود برای خود ما هم روشن نبوده است و نمی‌توانیم اصناف را در این رابطه توجیه کنیم بنابراین نیاز است که برای نمایندگان این مطلب روشن شود که ما نیز بتوانیم بقیه را توجیه کنیم.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه تعدادی شرکت وجود دارد که با عناوین مختلف و قراردادهای صوری ارزش سهام را بادکنکی افزایش می‌دهند لذا نیاز است که بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت و کنترل شود تا سهام حبابی رشد نکند.

نماینده شیراز در مجلس با اشاره به اینکه عدم پیش‌بینی ساز و کار محاسبه و نگهداری حساب‌ها در سایر بانک‌ها باعث شده است همه واحدهای اداری و واحدهای صنعتی حساب‌های خود را به قرض‌الحسنه منتقل کنند، بیان کرد: چرا که در آنجا امکان تسهیلات قرض‌الحسنه با مکانیزم پیش‌بینی شده وجود دارد بنابراین چرا این ساز و کار برای همه بانک‌ها دیده نمی‌شود تا آنها نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

قادری گفت: هنوز اعتبارات تبصره 18 مربوط به سال 1402 ابلاغ نشده و نیاز است که دولت ساز و کار را اصلاح کند تا متناسب با جمعیت و ظرفیت‌های هر استان سهمیه‌ها تخصیص یابد و در واقع آنهایی که جمعیت بیشتری دارند سهمیه بیشتری داشته باشند.

*بانک‌ها در ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن و اشتغال زایی بازی در می‌آورند

بنابراین گزارش، مصطفی نخعی نیز در این جلسه گفت: چهار ماه از تصویب قانون تجارت مرزنشینان گذشته و اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است؛ این در حالیست که این قانون از اهمیت زیادی برای مرزنشینان ما برخوردار است.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه هفتم توسعه پیرو مبحث جهت دهی به نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد ادامه داد: آقای خاندوزی با سیاست‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود تولید بیچاره خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود وزیر اقتصاد به عنوان متولی اقتصادی، در هیئت دولت چقدر به این شرایط معترض بوده است؟ همچنین این مشکل تنها در تولید نیست و مردم با هزار امید در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و اما نهایتاً بانک‌ها از ارائه تسهیلات در راستای اجرایی شدن این طرح، ممانعت کرده و هزار بازی در می‌آورند،به واقع این قبیل مشکلات باید برطرف شود. همچنین ما در بخش ارائه تسهیلات اشتغال زایی و جوانی جمعیت هم همین شرایط را داریم.

*وزارت اقتصاد برنامه خود در رابطه با ناترازی بانکی را ارائه دهد

همچنین در پایان سید کریم معصومی نماینده فومن پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، گفت: طبق بند ت ماده 20 احکام دامی برنامه‌های توسعه‌ای بانک مرکزی مجاز به تثبیت نرخ ارز به صورت مداخله قیمتی و دستوری نبوده و صرفاً می‌تواند با استفاده از مداخله مقداری به مدیریت نرخ ارز بپردازد.

نماینده مردم فومن تاکید کرد: ناترازی بانکی مهم‌ترین مانع در جهت رشد تولید و کنترل تورم است لذا نظارت بر اجرای قانون جدید بانک مرکزی، طرح قانون بانکداری و برخی اصلاحات در حوزه قوانین بانکداری می‌تواند در این مسیر کارساز باشد. لذا باید وزیر امور اقتصاد بگوید که چه برنامه‌ای در این زمینه ارائه خواهد کرد.