وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر اصل 31 قانون اساسی تأکید دارد که باید مسکن مورد نیاز برای مردم کشور فراهم شود اما معضل مسکن که در کشور ما از سال‌های قبل شروع شده است و با توجه به این معضل ما نیازمند تأمین سالانه یک میلیون مسکن در کشور هستیم، حل و فصل شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه هر ساله این نیاز روی یکدیگر تلمبار شده و دولت‌ها به وظایف اصلی خود عمل نکردند و نهایتاً به این وضعیت رسیدیم که بحران مسکن در کشور جدی و جدی‌تر شده است.

نوین در ادامه بیان کرد: در این شرایط بانک‌ها هم به قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده و تسهیلات ساخت مسکن را به مردم اعطا نمی‌کنند. این اقدامات در فرآیند قانون و مصوبات دولت برای مسکن‌سازی اختلال ایجاد می‌کنند.

این نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: مجلس در قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را موظف کرده که سالانه 20 درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند اما بانک‌ها به این وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند. از سوی دیگر بنا بود بانک‌ها وام با سود 18 درصد برای ساخت و خرید مسکن به مردم اعطا کنند اما در عمل این اتفاق هم رخ نداد.

وی ادامه داد: علت این موضوع این است که بانک‌ها با بنگاهداری کردن و برای کسب سود بیشتر خودشان اقدام به ساخت و یا خرید مسکن کرده‌اند و درصددند که این مسکن‌های ساخته و یا خریداری شده را با قیمت بالا به فروش برسانند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در زمانی که کشور مشکلاتی را در بحث ارز و تأمین منابع ارزی داشتند این بانک‌ها خودشان ارز، سکه و طلا را با قیمت پایین خریداری کردند تا از این منابع در مواقع لزوم استفاده کنند و سود هنگفتی به این وسیله به دست بیاورند.

نوین بیان کرد: در مجموع تاکنون زور دولت و مجلس به بانک‌ها نرسیده است و نتوانسته‌اند بانک‌ها را پای کار اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن بیاورند. مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم باید تصمیمی درست در این حوزه بگیرند و بانک‌ها را ملزم کنند که اعتبار لازم برای ساخت مسکن را در اختیار مردم قرار دهند.

وی با بیان اینکه با این شیوه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند عملاً وعده دولت سیزدهم برای ساخت مسکن و قانون مجلس به جایی نخواهد رسید، خاطرنشان کرد: وظیفه بانک‌ها عمل به وظایف قانونی خودشان است که در مجلس مصوب و توسط دولت به آن‌ها ابلاغ شده است.