به نظر می رسد یکی از موضوعات مهم کشور ، موضوع سیاست های ارزی و پولی کشور است، به رغم طرح سؤال واضح و روشن در خصوص اعلام نظر منتخبین  نامزد ریاست جمهوری در رابطه با سیاستهای ارزی و طرح آن   توسط   کارشناسان مسایل اقتصادی، نامزدهای  چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، تقریباً  از پاسخ صریح نسبت به سیاست های دولت خود در خصوص نرخ ارز چه سیاستی دولت وی درپیش خواهد گرفت پاسخ واضحی ندادند .

در صورتی که طبق شواهد تاریخی و اماری، تغییرات نرخ ارز مهمترین عامل تآثیر گذار در افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه های جاری دولت  و متعاقب آن افزایش کسری بودجه است. این سیر تکاملی تغییرات متغیر های اقتصاد کلان ، بر اثر تغییرات نرخ ارز که با شوک های ارزی و قیمتی همراه بوده ، ماندگاری نرخ تورم بالای 40 درصد را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

  بانک مرکزی از ابتدای سال 1402 با تغییر سیاست های ارزی ، سیاست تثبیت ارزی را درپیش گرفت و توانست از افزایش مداوم نرخ ارز جلوگیری نماید.  در استمراراجرای سیاست های تثبیت نرخ ارز ،  اعلام کرد سیاست ثبات اقتصادی را در سال 1403 را دنبال خواهد نمود.

اجرای این سیاست ها ، سبب شد تا از نوسانات شدید نرخ ارز در اتفاقات و تحولات منطقه ای می توانست جهش مجدد نرخ ارز و بهم ریختگی بازار ارز را به همراه داشته باشد ، با وجود تحولات مورد اشاره ، تغییرات پایداری را شاهد نبودیم. پس از افزایش نرخ ارز ،  شاهد روند کاهشی نرخ ارز بودیم . بنابراین سیاست های تثبیت ارزی و ثبات اقتصادی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اجرای سیاست های جراحی اقتصادی در ابتدای تصدی دولت سیزدهم  که باعث شوک های ارزی و قیمتی شدید در اقتصاد شد، اجرای سیاست تثبیت ارزی و اقتصادی توانست آرامش نسبی در دراقتصاد ایجاد نماید .

بسیاری از متعیر های اقتصاد کلان روند کاهشی به خود گرفته است . به ویژه توزیع کالا برگ الکترونیکی طبق اظهارات وزیر رفاه که از موارد برنامه های مؤکد رییس جمهور شهید در جهت اجرای آن حکایت دارد ، توانست تا حدودی از اقزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری نماید.

حال اگر توزیع کالابرگ الکترونیکی برای همه خانوارها فراهم شود، می توان انتظار داشت با طرح توزیع آن ،  قیمت کالاهای اساسی تثبیت شود . یعنی سیاست تثبیت تقاضا ، تثبیت عرضه و تثبیت قیمت ها که از ارکان سیاست ثبات اقتصادی است ، محقق خواهد شد. 

بنابراین :

اولاً ، کاندیداهای محترم باید از تجربیات گذشته پند گرفته و از سیاست های تند شوک آور ارزی و قیمتی به شدت پرهیز کنند. 

ثانیاً ، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی که بخشی از سایست های ثبات اقتصادی است، به عنوان یک نقطه قوت سیاست های تثبیت ارزی نگاه کنند و اگر انتقادی است در تخصص به موقع ارز به واردات کالاهای اساسی و ضروری ، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای  است ، باید با دقت و با نظارت کامل و به سرعت فرایند تخصیص آن طی شود، انجام گیرد . 

ثالثا، روشن شدن مواضح ارزی منتخبین ریاست جمهوری ، درواقع نیمی از سیاست های اقتصادی رییس جمهور آینده در خصوص موضع گیری در مورد مسایل مهمی مثل مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، کسری بودجه مشخص خواهد شد . رابعاً ، درشرایط فعلی که اقتصاد با محدودیت های متعدد روبرو است  و رقابت در اقتصاد کم رنگ است  و تقاضا برای ارز زیاد است و با وجود حجم نقدینگی بالای 8000 هزار میلیارد تومان  و پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی، هر لحظه می تواند تهدیدی برا ی بهمریختگی بازار ارز شود. 

با توجه به تجارب گذشته برخی از دولتها با اعلام تک نرخی ارز ، پس از مدت کوتاهی  پس از آشفتگی در بازار ارز مجدداً  به عرضه ارز چند نرخی برگشتند، از خطای تکراری سیاست تک نرخی ارز اجنناب شود.

به عنوان نمونه اعلام نرخ ارز 4200 تومانی در دولت دوازدهم در واقع اعلام ارز تک نرخی براساس مصوبه ستاد تدابیر افتصادی بود ، پس از افزایش نرخ ارز در تحولات و حوادث بعدی و افزایش سریع نرخ ارز ، نرخ ارز 4200 تومانی به نرخ ارز ترجیحی در قبال ارزهای نیمایی ،  بازار و... اطلاق گرفت.

  مردم باید از سیاست های ارزی و پولی و مالی دولت تحت اداره منتخبین چهاردهمین دوره ریاست جمهوری  مطلع شوند، تا دوباره با آزمون و خطا ، معیشت مردم را به گروگان نگیرند.

درمناظره های صدا و سیما ، مجریان و کارشناسان باید این موضع مهم سیاست های ارزی و اقتصادی رییس جمهور آینده را برای رأی دهندگان روشن و مشخص نمایند و کاندیداتورها ی ریاست جمهوری هم باید به طور صریح و روشن مواضع خود را دراین خصوص برای مردم معلوم نمایند.

یادداشت از ؛ امین دلیری - معاون اسبق وزرات اقتصاد