دست باز بانک مرکزی برای مقابله با بانکهای ناتراز
اقتصاد ایران: به گفته یک کارشناس اقتصادی، قانون جدید بانک مرکزی اختیارات نظارتی زیادی به بانک مرکزی داده است که بتواند اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی در خصوص بانکهای ناتراز را انجام دهد.
حجتالله فرزانی کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی به لحاظ قانونی درست بوده و اجازه سران قوا را هم داشته است، اظهار داشت: این بانکها در حال ایجاد بار مالی به شبکه بانکی بودند و بانک مرکزی طی فرایندی چند ساله فرآیند انحلال آنها را انجام داده است.
از این جنبه اقدام بانک مرکزی قابل تحسین است که توانسته این کار را انجام دهد.وی درباره ارتباط حل مشکل ناترازی بانکها و کنترل رشد نقدینگی بیان کرد: یک بانک ناتراز، ناترازی خود را با دستدرازی به منابع بانک مرکزی مرتفع میکند که این ناترازی هم از دو جنبه اتفاق میافتد، یکی ناترازی درآمدی و یکی ناترازی ترازنامهای.
این کارشناس اقتصادی افزود: در ناترازی درآمدی، بانک به اندازهای که هزینه دارد درآمد کسب نمیکند و این رفته رفته زیان را زیاد میکند که باعث میشود ناترازی ترازنامهای اتفاق بیفتد. در ناترازی ترازنامهای بدهیها از داراییها بیشتر میشود و داراییها جوابگوی رفع تعهدات نیست.
در این شرایط کسری بانک از کجا تامین میشود؟ از طریق عملیات بین بانکی این کسری از جیب بانک مرکزی تامین میشود.به گفته وی انحلال موسسات باعث میشود که این فرآیند از بین برود چون بازیگر بد باید از بازار خارج شود و اجازه ندارد از منابع بانک مرکزی استفاده کند به این دلیل که اضافه برداشت افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد.
بانک مرکزی در مرحله اصلاح بانکهای ناتراز
پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکها عامل ایجاد ناترازی
ظرفیت قانون جدید برای مقابله با بانکهای ناتراز
در قانون قبلی، بانک مرکزی اختیارات ویژهای نداشت که بتواند اقدامات موثرتری داشته باشد. هرچند در این سالها بانک مرکزی موسسات غیر مجاز را حل و فصل کرده است.
اگر به سالهای 95 و 96 نگاه کنیم میبینیم بانک مرکزی حدود 12 موسسه غیرمجاز را منحل کرده است. فرزانی بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیاستهای خوبی را هم در بحث اصلاح نظام بانکی و هم در بحث کنترل خلق پول بانکها، به کار برده است که توانسته تا حدودی جلوی خلق پول توسط بانکها را بگیرد.
از طرف دیگر در اصلاح نظام بانکی هم سه موسسه که سالها وبال گردن شبکه بانکی بودند را توانست حل و فصل کند. وی افزود: بانکها اندازه بزرگی در اقتصاد دارند و اقدام در خصوص آنها راحت نیست.
در این راستا بانک مرکزی با قانون جدید چون اختیارات بیشتری دارد میتواند از این ظرفیت استفاده کند و در سیاستهای اعلامی بانک مرکزی هم این وجود دارد و میتواند منشا اثر باشد.
در واقع طبق اختیاراتی که در قانون قبلی داشته تقریبا مناسب جلو رفته است و در قانون جدید نیز هنوز اجرایی نشده است که قابل ارزیابی باشد. اما رئیس کل فعلی بانک مرکزی حداقل در فضای جدید توانست یک سیاست تثبیت را جلو برد که بخشی از نقدینگی کنترل بشود و آن هم خلق نقدینگی توسط بانکها بوده است.