به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مطلب منتشر شده رسانه ها اعلام کرد:

هرچند نامبرده در سازمان برنامه و بودجه کشور اشتغال به کار داشته است، اما در رده سازمانی مرکز اسناد و مدارک و کتابخانه فعالیت می‌کرده و فاقد جایگاه تخصصی برای اظهارنظر در این سطوح است و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی ایشان به‌وضوح می‌توان به این امر پی برد.

اولین ادعای مطرح شده پیرامون تورم، کسری بودجه و نقدینگی است. اینکه تورم را صرفاً به کسری بودجه تقلیل دهیم، نشان از ضعف شناخت مبانی نظری مقوله تورم است. ریشه اصلی تورم در شرایط کنونی، عوامل پولی به‌ویژه اضافه برداشت بانک‌ها و رشد پایه پولی است که به نوبه خود معلول علل و عوامل زیادی است.

در جای دیگری گفته شده که «اگر مخارج دولت با درآمد تناسب دارد، چرا مالیات را به این حد افزایش داده‌اند؟» مجدداً ایشان را که به‌عنوان کارشناس اقتصادی مصاحبه کرده‌اند، به مطالب تبیین شده در رسانه‌ها طی فرآیند تدوین بودجه ارجاع می‌دهیم. اولاً مالیات بر اساس ارزش اسمی درآمدها و یا مصارف اخذ می‌شود و در شرایط تورمی چندین ساله، به‌طور طبیعی و ثقلی و بدون افزایش کوشش مالیاتی و یا بسط پایه‌های مالیاتی رشدی نزدیک به تورم دارد و شاهد مثال این واقعیت، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر است.

واضح است که رشد مالیات‌ها با توجه به شکاف مالیاتی موجود (تفاوت مالیات وصولی و ظرفیت وصول مالیات) یک ضرورت در جهت اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی است و به هیچ وجه نشانه کسری بودجه نیست!

از طرفی همواره اقتصاددانان در کشور ما بر ضرورت فائق آمدن بر فرار مالیاتی و افزایش کوشش مالیاتی تأکید داشته‌اند. این مهم در قانون برنامه هفتم و نیز احکام قانون بودجه موردتوجه قرار گرفته است.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هیچ پایه جدید مالیاتی وضع نشده و تمامی تاکید بر جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است که به اذعان اغلب کارشناسان، میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. در اینجا باز هم تناقض در گفتار مصاحبه شونده آشکار می‌شود. آیا افزایش وصول مالیات بدون بسط پایه‌های مالیاتی نمایانگر کسری بودجه است؟! یا نوعی اصلاح ساختار بودجه و پایدارسازی و سالم‌سازی منابع بودجه تلقی می‌شود. آیا یک کارشناس اقتصادی آن را منفی ارزیابی می‌کند و یا به شیوه ژورنالیستی که در اغلب مصاحبه‌های ایشان قابل مشاهده است، از دایره تحلیل اقتصادی خارج شده و به اغراض سیاسی میل می‌کند.

در خصوص تغییرات مدیریتی، برخلاف آنچه ادعا شده انتصابات این دوره مجموعه‌ای از نخبگان هستند که از بهترین دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده و سوابق اجرایی مرتبط و درخشانی دارند. معاونان سازمان از میان افراد مجرب و غالباً دارای سوابق طولانی حضور در سازمان، تجربیات ارزنده اجرایی، حسن شهرت و سطوح علمی بالا برگزیده شده‌اند. بر خلاف ادعا در این دوره یک‌ساله چرخه بسته مدیران سازمان شکسته شده و انسداد مسیر ارتقا گشوده شده و بسیاری از کارشناسان با ارتقا به سطوح میانی و معاون امور و تعدادی از امور با استفاده از نیروهای شایسته بدنه سازمان منصوب شده‌اند که سال‌ها مسیر ارتقای آنها مسدود بوده است. از طرفی قاطبه مدیران جدیدالانتصاب از خارج سازمان، در امور بخشی، تلفیق و نظارت نیز از نیروهای شاخص با درجات علمی بالا بوده‌اند. به‌طوری که به اذعان نخبگان و صاحب‌نظران، ذخیره دانش و توانایی اجرایی سازمان افزایش چشمگیری یافته است.

در حالی که همواره رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بر جهاد تبیین و بیان خدمات دولت تأکید کرده‌اند و به‌خصوص در بیان ویژگی‌های برجسته شهید جمهور (در زمان حیات ظاهری ایشان) فرمودند: «این بزرگ‌ترین توفیق شما است. مجموع عملکرد دولت ــ چه شخص رئیس‌جمهور محترم، چه مسئولان در بخش‌های مختلف ــ به مردم این احساس را داد که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تلاش می‌کند و برای آنها خدمت می‌کند» و در جای دیگر تأکید کردند: «برای مردم باید این نتایج نشان داده بشود؛ نتایجی وجود داشته، منتها باید به مردم گفته بشود که این نتیجه حاصل شد».

در جای دیگری چنین ادعا شده است که: «در حالی که مدعی هستند بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم طراحی و بودجه‌ریزی شده، اما هنوز برنامه هفتم بیرون نیامده و نهایی نشده است. در حالی که باید به دنبال ابلاغ هرچه سریع‌تر برنامه هفتم باشد به امورات غیر از این وظایف خود می‌پردازد.» مایه تعجب بسیار است که یک ناظر اقتصادی چگونه چنین بی‌اطلاع از واقعیت‌ها و انصاف قضاوت می‌کند.

داود منظور از اواخر فروردین ۱۴۰۲ در سازمان برنامه و بودجه استقرار یافتند و از همان روز نخست، کار بر زمین‌مانده تدوین برنامه هفتم پیشرفت را کلید زدند. به‌طوری‌که نسخه نخست آن با تعامل با ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی در پایان اردیبهشت آماده شد. سپس جلسات فشرده دولت برای بررسی موضوع تشکیل و نهایتاً «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

دستیابی به چنین رکورد زمان‌بندی (دو ماه) در تهیه برنامه، در گذشته بی‌سابقه است. به طور معمول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه از سال‌های میانی برنامه‌ها برای دوره بعد آغاز می‌شود و در حالی که دوره برنامه ششم در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یافت، دولت قبل در این خصوص و در سال‌های پایانی برنامه ششم تعلل کرد و حتی مقدمات آن‌را نیز به انجام نرساند.

مجلس شورای اسلامی فرآیند رسیدگی به لایحه برنامه هفتم را از ابتدای تیر ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق آغاز کرد و نمایندگان مجلس در تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۲، کلیات لایحه برنامه هفتم را مورد تصویب قرار دادند. از سوم مهرماه ۱۴۰۲، بررسی برنامه در صحن علنی مجلس شروع شد و در نهایت بررسی این لایحه در تاریخ یکم آذرماه به پایان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. به دلیل تعدد ایرادهای وارده شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفت و برگشت‌های متعدد با مجلس، بررسی قانون مزبور تاکنون ادامه یافته و به‌زودی نهایی و ابلاغ می‌شود.

در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره ریاست آقای منظور تاکنون یکی از پرکارترین و فعال‌ترین دوره‌های خود را سپری کرده است و نه‌تنها با کار طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی در شرایط سخت هم‌زمانی تدوین برنامه هفتم ارث رسیده از کم‌کاری دوره‌های قبل و بودجه ۱۴۰۳ با انتخابات مجلس یازدهم و دومرحله‌ای شدن بودجه، زمان‌بندی‌های پیش‌بینی شده را به‌دقت رعایت کرده، بلکه برای اولین‌بار با حضور فعال در شورای نگهبان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، توفیق یافته است نظر مراجع مذکور را در جهت حذف بار مالی غیر قابل‌تحمل و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و اشکالات دیگری از جمله تبعیض ناروا و قابلیت اجرا و... در قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ جلب کرده و آنها را از مصوبات حذف کند. چنین همزمانی رویدادهای معمولاً پراکنده و غیر هم‌زمان دریک سال بی‌سابقه بوده است. در عین حال بر خلاف ادعای مطرح شده، لایحه بودجه بر اساس حد متیقن احکام برنامه تهیه شده است.

از طرفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای اولین‌بار می‌بایست در دو مرحله و به‌موازات بررسی برنامه در مجلس تهیه می‌شد. بخش اول باید همه‌ساله در اول آبان تقدیم مجلس شود، اما مجلس تا اول آذرماه درگیر تصویب برنامه هفتم بود و طبق قانون، در زمان بررسی لایحه بودجه هیچ لایحه یا طرحی در مجلس قابل‌طرح نیست، لذا دولت بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را که به‌موازات کار سنگین بررسی برنامه در مجلس و رفع ایرادات در مراجع بعدی تهیه شد، در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ بدون تأخیر و حتی چند روز زودتر به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا هیچ‌گونه تأخیری در تقدیم بخش اول لایحه صورت نگرفت.

در واقع سازمان برنامه و بودجه با کار جهادی خستگی‌ناپذیر شبانه‌روزی تحت مدیریت داود منظور در یکی از برهه‌های نادر هم‌زمانی تدوین برنامه با تهیه لایحه بودجه درحالی که درگیر جلسات فشرده مجلس و سپس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه هفتم بود و در شرایط سخت آستانه انتخابات مجلس دوازدهم و وجود مطالبات و انتظارات گسترده نمایندگان، به این موفقیت دست‌یافت.

مجلس شورای اسلامی بخش اول بودجه را در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب صحن رسانید که در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد. با وجود تقارن مهلت تهیه بخش دوم بودجه با تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان، سازمان برنامه و بودجه با تلاشی بی‌سابقه و شبانه‌روزی این بخش را تهیه کرد و به تصویب دولت رساند و در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ تقدیم مجلس کرد و نهایتاً در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که متن مغرضانه مذکور تا چه حد دور از واقعیت است.

در مورد مطلب خلاف دیگر تحت عنوان اینکه «سازمان خود نسبت به مولدسازی اموال مازاد اقدام نکرد و مثال آن ساختمان ۳۰ واحدی این سازمان در خیابان جردن است!»، متاسفانه این ادعا نیز صحیح نبوده و حاکی از کمبود سوژه برای نقد واقعی و منصفانه است.

بعد از تخلیه ساختمان تابان واقع در خیابان «نلسون ماندلا»، اولاً ساختمان مذکور برخلاف ادعای نگارنده که ۳۰ واحد عنوان کرده است، دارای ۱۹ واحد است (به میزان دقت در سراسر مصاحبه این مورد را هم بیفزایید) که ضمن تخلیه کامل، در سال ۱۳۹۸ در فهرست دارایی‌های مازاد به هیات عالی مولدسازی تهران، معرفی و پس از تشریفات اداری و اخذ مجوزهای قانونی فروش در سال ۱۳۹۹ طی دو مرحله از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به مزایده گذاشته شد، اما هیچ درخواستی برای خرید ثبت نشد. از ابتدای سال ۱۴۰۲ و با حضور داود منظور در سازمان، تعیین تکلیف ملک مذکور در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به تفویض اختیار سازمان خصوصی‌سازی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها جهت طی فرایند واگذاری املاک مذکور، این سازمان پس از اخذ استعلام از شهرداری در خصوص پهنه ملک مد نظر و نوع کاربری آن و گزارش کارشناسان رسمی مبنی بر قیمت روز آن و تحویل آن به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران (دبیرخانه کارگروه)، منتظر اعلام نظر آن اداره کل است تا پس از طرح و تصویب قیمت پایه ملک مورد نظر مجددا عرضه شود.

در خاتمه تأکید می‌شود این سازمان همواره از نقد واقعی استقبال کرده و ضمن حضور میدانی در عرصه عمل، با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اقشار و گروه‌های مختلف صاحب‌نظران، تلاش کرده است که به اقدامات خود غنای نظری و تجربی بیشتری ببخشد.