ه گزارش خبرگزاری اقتصادایران، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز در چهارمین همایش صندوق توسعه ملی اظهار کرد: طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی گفت: طبیعی است اقتصادی که سال‌ها وابسته به نفت و گاز بوده نمی‌توان به یکباره نقش نفت را در آن کم کرد. رهبری بارها تاکید کردند که اقتصاد کشور باید از نفت رها شود.

خدائیان اضافه کرد: از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی صندوق توسعه ملی طی سال‌های قبل ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌ها برداشت و ۴۰ میلیارد دلار وام داده شد. وقتی از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار آن بازنگشته بنابراین چگونه می‌توانیم بگوییم نگاه به صندوق، نگاه سرمایه گذاری بوده است؟

خدائیان افزود: مقرر شده بود سالی ۳۰ درصد از منابع نفتی به صندوق واریز شود و بعد هر سال ۲ تا ۳ درصد به این ۳۰ درصد افزوده شود، اما در این موضوع نیز موفق نبودیم. هر سال در قانون بودجه درصدی از منابع صندوق تکلیف می‌شود که به صورت تسهیلات ریالی پرداخت شود و با توجه به تورم هر سال سرمایه صندوق آب می‌رود. به بیانی دیگر چند میلیارد دلار کسری ناشی از کم ارزش شدن ریال را داریم.

وی در ادامه گفت: بر استقلال مدیریت‌های صندوق در بانک مرکزی در سیاست‌ها تاکید شده است اما آیا صندوق مدیریت حساب‌هایش را در بانک مرکزی بر عهده دارد؟ چیزی حدود ۸ میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حساب‌های صندوق در بانک مرکزی است چرا که صندوق نمی‌تواند در موعد مقرر آن ارزهایی که به حسابش واریز می‌شود را تبدیل کند. لازم به ذکر است تسهیلاتی داده شده اما به موقع اقساط آن پرداخت نشده است. از حدود ۲۰۰ طرح، حدود ۴۰۰ بار تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات صورت گرفته است. میانگین بازپرداخت نیز حدود ۷ سال و نیم است.

خدائیان تصریح کرد: بخش کوچکی از وام‌های صندوق محرمانه است اما سایر وام‌ها باید به صورت شفاف اعلام شود و همه در جریان باشند. همچنین برداشت و ورودی منابع به دولت‌ها نیز از صندوق باید به طور شفاف باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: چند هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان مالیات برداشت شد.

وی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای ناشی از نفت و گاز، سایر درآمدها نیز که انفال است باید وارد این صندوق شود. نام شعار امسال مشارکت تولید با بخش خصوصی است؛ کدام یک از بخش‌ها می‌تواند از صندوق در تجهیز بخش خصوصی بهتر عمل کند؟

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ظرفیت صندوق برای ورود به سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز گفت: باید به صندوق اجازه داد شود که در برخی بخش‌ها ورود کند و سرمایه گذاری کند. وقتی تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بخش بال دست نفت و گاز ورود کنند چرا صندوق نباید به این حوزه با مشارکت بخش خصوصی و به این شرط که دچار بنگاه داری بانک‌ها نشود، ورود کند؟

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۲ قانون تأمین زیر ساخت‌ها که به دولت ابلاغ شد، دولت می‌تواند به منظور پرداخت بدهی خودش در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی از طرح‌ها را به صندوق واگذار کند.