حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مسئله تعاون در کشور گفت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته‌ایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریه‌های اقتصادی نیز پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: شعار سال 1403 با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، در واقع هرچه بیشتر به تعاونی‌ها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.

ویس کرمی افزود: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم می‌بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می‌دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما این که چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست‌گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاست‌های تعاونی‌ها داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی‌ها بیش از هر چیزی توجه کرده‌ایم و ما تا به امروز در کشور بالغ بر 103 هزار تعاونی داریم که در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعه‌ای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاستهای توسعه‌ای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی‌ها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.

ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، کاهش ریسک‌پذیری در کسب‌وکار تعاونی‌ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرایندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها، حرکت به سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها است.

در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز 1399 تا سال 1402 با یک افزایش 5.8 درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز 1399 تا سال 1402 با یک افزایش 4.7 درصدی مواجه شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این 13 فصل یک رشد قابل دفاع است.

عبداللهی در ادامه در مورد بخش صنعت نیز گفت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز 1399 تا پاییز 1402 عدد  4.2 درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال 1401 به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری با توجه به تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، مساله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، تداوم سیاست‌های دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی به خصوص برای تأمین سرمایه در گردش، دشواری تأمین و تخصیص ارز با توجه به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سخت‌گیری‌های بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت به شمار می‌روند.

مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در راستای مهار تورم دو دسته سیاست‌ در دستور کار دولت قرار گرفته است که دسته اول شامل کاهش ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌منظور کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاست‌های تثبیتی با قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

وی در خصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازی‌ها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق ثبات قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخش‌های تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کنیم.

محمدرضا عبداللهی درخصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین مالی تولید گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تأمین مالی بوده است. در این راستا ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمع‌آوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. بر اساس تجارب جهانی، صندوق‌های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم به­سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی دارد.

وی همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین انرژی نیز افزود: تأمین انرژی بنگاه‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بخش تولید کشور است که با حل آن قطعاً جهش مناسبی در تولید کشور ایجاد می‌شود. یکی از ابزارها در این راستا می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب تعاونی برای ایجاد نیروگاه­های کوچک و متوسط باشد.

در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بین‌المللی تعاون پرداخت و گفت: مواردی از جمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضاء، مشارکت اقتصادی اعضاء، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه از اصول بین‌المللی تعاونی‌ها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته‌اند.

وفایی یگانه ادامه داد: در مجمع عمومی سازمان ملل سال 2025 به عنوان سال جهانی تعاون نام‌گذاری شد.  چرا که تعاونی‌ها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه‌کنی فقر و گرسنگی ‌شود. تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت‌سازی برای آنها از جمله آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.

وی در انتهای سخنان خود برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه راهکارها و پیشنهادات سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونی‌ها در کشور به مواردی از جمله استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه عمران شهرستانها جهت افزایش مشارکت مردم در طرح‌های تولیدی و عمرانی، ایجاد بستر‌های لازم آیین‌نامه و زیرساخت‌های فنی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولت در قالب روش‌های پیمان، مدیریت اجاره به‌شرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرایند تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شهرک‌های تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایه‌گذاران احداث زیرساخت‌های شهری در قالب تعاونی‌های مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های دهیاری‌ها جهت مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهام‌دار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتی‌سازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی اشاره کرد.

در ادامه این نشست علی خان‌زاده کارآفرین و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران گفت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن به عنوان یک اکوسیستم در حال حیات است که می‌توان آثار آن را به‌عنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد.

وی در همین زمینه ادامه داد: زمانی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح می‌شود، در واقع صحبت از زنجیره‌های مختلفی است که مولد آن اقتصاد به شمار می روند.

این کارآفرین ادامه داد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون شرکت‌های تعاونی، نکته مهم‌تر این است که در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی در مقایسه با یک شرکت خصوصی، تعاونی‌ها به عنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح می‌شوند.

وی ادامه داد: وقتی به فرایند واردات یک کالا تا تبدیل آن به یک محصول و عرضه آن محصول نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این فرایند حدود شش ماه به طول می انجامد، درحالی‌که در دنیای اقتصاد امروز فرایند تامین و تولید کالای اساسی در کمتر از 40 روز انجام می­شود. در نتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونی‌ها تغییر دهیم و تصدی­گری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار کنیم.