به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه در حالی بند س تبصره 6 را در لایحه بودجه سال جاری گنجانده اند که در صورت تصویب در مجلس، اکثر شرکت ها بورسی و  فرابورسی و شرکت های ارایه دهنده خدمات مالی در بازار سرمایه با چالش جدیدی مواجه خواهند شد.

براساس این گزارش، طبق این بند مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده در عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد قابل اعمال است.

این موضوع با واکنش و انتقاد گسترده مسئولان و فعالان بازار سرمایه مواجه شده و مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، خواهان لغو آن شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و با تبعات منفی حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و نیز پرهیز از اخذ مالیات مضاعف در زنجیره ابزارهای مالی ذیل بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و همچنین پرهیز از بروز تبعات منفی در بازار پول و سرمایه از جمله خروج نقدینگی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی از بازار شفاف به سوی بازارهای غیر شفاف همچون ارز و طلا در صورت صلاحدید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح حکم شرح زیر صورت پذیرد.

س: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن با اصطلاحات و الحاقات بعدی و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.