بانک مرکزی خاطرنشان کرد که تراز مالی تلفیقی امارات متحده عربی در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۳ مازاد ۶۱ میلیارد درهم معادل ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت که مجموع درآمدها حدود ۳۷۰ میلیارد درهم و هزینه‌ها حدود ۳۰۹ میلیارد درهم رسید.

گزارش بانک پیش‌بینی کرد که معرفی اخیر مالیات شرکت‌های فدرال برای تقویت بیشتر منابع مالی دولت، کمک به تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دور از بخش نفت است.

این گزارش همچنین به تداوم قدرت بخش خصوصی غیرنفتی اشاره کرد که نشانه‌هایی از فعالیت اقتصادی قوی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه ۲۰۲۴ به ۵۶.۶ رسید که ناشی از اعتماد مداوم تجاری به چشم‌اندازهای اقتصادی است. این خوش‌بینی مبتنی بر انتظارات تقاضا و فروش پایدار است که انتظار می‌رود از گسترش مستمر تولید همراه با امکان پروژه‌های جدید و افزایش سرمایه‌گذاری حمایت کند.

این گزارش تاکید کرد که شاخص مدیران خرید در دبی طی ژانویه گذشته به ۵۶.۶ رسید که نشان‌دهنده رشد پایدار در بخش خصوصی غیرنفتی امارات است.

بر اساس گزارش، داده‌های مثبت در مورد اشتغال و رشد دستمزد نشان‌دهنده مصرف قوی در آینده است.

تعداد شاغلان بخش خصوصی که با میانگین متحرک سه ماهه اندازه‌گیری می‌شود، در سه ماهه چهارم سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافته است. میانگین متحرک سه ماهه دستمزدها در سه ماهه مشابه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۷.۴ درصد افزایش یافته و قدرت خرید افراد را افزایش داده است.