ایشان با ایراد نکاتی بر قانون کار فعلی می‌نویسند: "مستحضر هستید که قانون کار ما یک قانون غیراسلامی با 74 مورد خلاف فقه است که شورای نگهبان سال66 آن را رد می‌کند و سرانجام به‌عنوان مصلحت نظام تصویب می‌شود و بنابر فقه، مصالحِ خلاف اصل، زمان‌مند و تابع ضرورتند نه همیشگی".

همچنین می‌افزایند: "‏طبق ILO سیاست «حداقل دستمزد» اولین بار در نیوزیلند 1894 اجرا شد. ظاهراً در سیرۀ معصومین (ع) و مسلمین نیز شاهدی برای آن وجود نداشته و امری مستحدث محسوب می‌شود. لذا آنچه از منظر اسلام و فقه نیازمند اثبات است اصل این سیاست است، نه نفی آن."

و در ادامه تأکید می‌کنند: "«ارتزاق» در خصوص قاضی و به تعبیر امروزی کارکنان بخش عمومی است، نه کارگر که احکام آن ذیل شرایط متعاقدین قرار گرفته و تابع عقد فی‌مابین است."

و در نهایت نتیجه می‌گیرند: "لیبرال‌ها یا کمونیست‌ها هرچه می‌خواهند بگویند. ما اگر حزب‌اللهی هستیم باید مقلد علما باشیم و ببینیم ‎فقه چه می‌گوید. نقطۀ اشتراک سیاست‌های «سرکوب نرخ ارز» و «تعیین حداقل دستمزد»، «تسعیر» یا «قیمت‌گذاری حرام شده در فقه» است، و ایرادات فقهی دیگر."

در مورد فرمایش‌های این استاد گرانقدر دو دسته ملاحظه به ذهن می‌رسد:

اول؛ در موضوع تعیین حداقل دستمزد کارکنان کشور، به نظر می‌رسد فرمایش ایشان درست و متین و قویم و شایستۀ پیگیری است. درحقیقت فارغ از «رقم و درصدِ» تعدیل نرخ دستمزد پایه، در مورد «اصل تعیین نرخ پایه» یک مغالطه از سوی هر سه ضلع کارگر و کارفرما و دولت در جریان است. به این ترتیب که هم مطابق قوانین شرع و هم مطابق قواعد بازار کلاسیکی، «کشف نرخ» در هر بازاری (بازار کالا، بازار کار، بازار ارز و هر بازار دیگری)، مشروط بر اینکه قواعد «بازار» (مانند عدم وجود انحصار، ذره‌ای بودن، انعطاف قیمتی، و ...) بر آن بازار حاکم باشد (که در مورد بازار کار ایران تقریباً و با درصد قابل قبولی حاکم است)، کشف نرخ دستمزد باید به مکانیزم بازار سپرده شود، و تضارب عرضه و تقاضا تعیین‌کنندۀ دستمزدها باشد. تعیین دستوری هرگونه نرخ پایه، موجب اختلال در این بازار و برهم‌خوردن نظم پایه و خروج از شرایط «تعادل» و «اشتغال کامل» خواهد بود. در واقع دستوری بودن،  بازار ما را از ماهیت «بازار بودن» تهی خواهد کرد.

اما در این موضوع، آنچه سبب ایجاد مغالطه شده این است: دلالت تعیین حداقل دستمزد به‌صورت عمده این است که گفته می‌شود حداقل دستمزد باید «حداقل معیشت آبرومندانه» را تکافو کند. اما نکتۀ قابل تأمل در این گزاره (و موجد مغالطۀ مذکور) این است که «درست است که در جامعۀ اسلامی و در جامعۀ سالم، حداقل معیشت افراد جامعه به‌قدر کفاف و عفاف باید تأمین شود، اما آیا این تکلیف برعهدۀ کارفرماست یا دولت؟!» این نکتۀ کلیدی و مهمی است. علی‌القاعده، این تکلیف برعهدۀ دولت است نه کارفرما!

به نظر می‌رسد راهکار درست این است که برای داشتن یک بازار سالم، باید کشف و تعیین قیمت به بازار کار سپرده شده، و ازهرگونه دخالت و تعیین دستوری نرخ در آن پرهیز شود؛ اما لازم است دولت، با تکیه بر منابع متعددی که مطابق شرع و قانون در اختیار دارد (ازجمله نفت و معادن و زمین‌ها و ... که عمدتاً تحت عنوان «انفال» از آن یاد می‌کنیم؛ و مالیات؛ و البته منابع دیگر) معیشت افراد ضعیف را به‌نحو شایسته تأمین کند. مغالطه آنجاست که تأمین حداقل معیشت برعهدۀ دولت است، نه کارفرما. این نکته، اساس و پایه‌های دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را می‌زند، تا رسد به پرسش‌های فرعی مثل اینکه رقم تعدیل همتراز با تورم باشد یا کمتر یا بیشتر! این از موضوع اول.

اما موضوع دوم؛ علاقه‌مند هستم روی این گزارۀ جناب آقای دکتر نعمتی تأملی کنیم: «نقطۀ اشتراک سیاست‌های «سرکوب نرخ ارز» و «تعیین حداقل دستمزد»، «تسعیر» یا «قیمت‌گذاری حرام شده» در فقه است، و ایرادات فقهی دیگر».

از این عبارت، به‌ویژه تمرکز حقیر بر مفهوم «سرکوب نرخ ارز» است. این پرسش را مطرح کنیم: مطابق مبانی اقتصاد خرد پیشرفته، که اساتید معظم اقتصاد در دورۀ دکتری تدریس می‌کنند، تنها و تنها بازاری کارآست (کارآست یعنی شایستگی دارد کشف قیمت کند و شرایط «تعادل اشتغال کامل» در آن رخ می‌دهد) که شرایط ذره‌ای بودن طرفین (یعنی بزرگ نبودن و انحصاری نبودن هر یک از طرفین عرضه و تقاضا – که به «تعیین انحصاری قیمت» میل می‌دهد)، رقابتی بودن، آزاد بودن معاملات و عدم وجود هرگونه قیدی (مانند تحریم و ...)، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و شرایط دیگری را که ثابت می‌شود همگی ذیل شرایط 9گانۀ «بهینۀ پرتو» قرار می‌گیرند، در خود داشته باشد. در علم اقتصاد، در میان انواع بازارها، تنها و تنها چنین بازاری در «کشف قیمت» شایستگی دارد، ولا غیر. به این معنا که چه بازار کالا باشد، چه بازار کار، چه بازار یک کالای خاص (مانند خودرو و ملک و نفت و غیره)، و چه بازار ارز، تنها اگر چنین شرایطی بر آن حاکم بود، قیمت کشف شدۀ ناشی از برخورد عرضه و تقاضا، قیمت بهینه و درست و شایسته است.

حالا از جناب دکتر نعمتی می‌پرسیم شما که از عبارت «سرکوب نرخ ارز» استفاده می‌فرمایید، علی‌القاعده ابتدا باید بفرمایید نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، در یک بازار کارآی بهینه پرتو کشف شده، و سپس بفرمایید دولت - یا با کنایه و تعریض: کمونیست‌های اقتصادی - آن نرخ را سرکوب می‌کنند و پایین نگاه می‌دارند. پرسش اینجاست که آیا اصلاً چنین «بازار آزاد بهینۀ پرتوی ارزی» در ایران شکل می‌گیرد تا برسد به سرکوب نرخ؟!

در این زمینه ادبیات فربهی تولید شده است. اساتید معظمی همچون دکتر داوودی، دکتر صمصامی، دکتر شرافت جهرمی، دکتر سبحانی و دیگران در این زمینه کتاب‌ها نوشته و مقالات متعددی تألیف کرده‌اند. اجمالاً و برای روشن شدن این گزاره که «اساساً بازار ارز کارآ» در ایران شکل نمی‌گیرد، و در طرفین عرضه و تقاضای این بازار، هرچه هست انحصارگر و فاسد و قاچاقچی و فرار سرمایه و سفته‌باز و بازیگر تلگرامی است، دعوت می‌کنم ادبیات این موضوع را از نظر بگذرانید. وجود «بازار ارز آزاد کارآ» و «کاشف قیمت سالم» در ایران، لااقل به 16دلیل روشن، مردود است. 16 دلیل! درواقع اصلاً قیمت سالمی در بازار ارز کشف نشده، تا بخواهد به دست «کمونیست‌های اقتصادی» سرکوب شود! دعوت می‌کنم برای روشن شدن موضوع، 4 مطلب زیر را ببینید:

خب؛ حالا که بازار سالمِ کاشف قیمت نداریم، قیمت ارز با چه الگویی کشف شود؟ در این زمینه دعوت می‌کنم به کتاب تخصصی «جعبه‌سیاه تضعیف ریال» - که در سال 1398 از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده - و همچنین پایان‌نامۀ دکتری 300صفحه‌ای دکتر صمصامی، که با هدایت دکتر داوودی و دکتر شرافت، این موضوع را جمع‌بندی و مدل کرده، و همچنین آراء دکتر حسن سبحانی در این زمینه مراجعه بفرمایید. وقتی بازاری شکل نمی‌گیرد، کشف قیمت سالم، با هدف کاهش تورم و افزایش اشتغال و رشد تولید، لاجرم «تعیینی»  و با ادبیات شما «دستوری» خواهد بود. به عبارت اقتصادی، وقتی بازارها شکست می‌خورد، ناچار از ورود و تنظیم‌گری دولت هستیم.

بنابراین، جمع‌بندی اینکه، در موضوع تعیین نرخ دستوری برای حداقل حقوق کارگری، نظر جناب آقای دکتر نعمتی، صائب و درست به نظر می‌رسد؛ اما در موضوع تعیین نرخ ارز، آراء ایشان نیازمند اصلاحاتی است.