نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: یکی دیگر از ویژگیهای این مصوبه توسعه دامنه وثایق است به گونهای که تعداد محدود این وثایق به ۳۰ مورد افزایش پیدا کرده است.
بستههای سرمایهگذاری بینام
وی رتبهبندی اعتباری، آژانسهای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بستههای سرمایهگذاری بینام را از دیگر موضوعات مطرح شده در این قانون برشمرد و در تشریح بستههای سرمایهگذاری بینام، گفت: در این موضوع دستگاهها مکلف هستند در حوزههایی که امکان جذب سرمایهگذاری وجود دارد، تمام اقدامات لازم را انجام دهند و تا زمانی که سرمایهگذار بخواهد ورود کند نیازی به پیگیریهای اداری نداشته باشند. در واقع این موضوع میتواند، قدرت تصمیمگیری را برای سرمایهگذار تسهیل کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان این که در این مصوبه گرههای تامین مالی تولید باز میشود، تصریح کرد: در این طرح بحث صندوق پروژه و ورود صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاریها در حوزههای بالادستی نفت و تسهیل جمعآوری منابع از طریق بازار سرمایه به عنوان ابزارهایی برای تسهیل تولید در این مصوبه پیشبینی شده است.