دکتر حسینی با اشاره به لزوم توجه به ماهیت پارادیم در حوزه تحول دیجیتال، گفت: تحول دیجیتال زمانی محقق می شود که مهاجرت های پارادایمی روی دهد و مهاجرت های پارادایمی باید در هر سه ضلع مثلث افراد، فرآیندها و تکنولوژی اتفاق بیفتد.

قائم مقام بانک سپه با بیان اینکه باید در ذهن افراد، نوآوران، بانکداران، کارکنان و مدیران پارادایم مهاجرتی در خصوص تحول دیجیتال صورت گیرد، افزود: با تعریف جدید نوآوری به دنبال پیوند مثلث مشتری، کانال و محصول باشیم چرا که نوآوری در نحوه اتصال این سه گانه محقق می شود.

وی ادامه داد: بانکی نوآور است که توانسته باشد مشتری، کانال و محصول را با کیفیتی متفاوت تر از گذشته به هم متصل و عرضه کند بنابراین اکوسیستم نوآوری نیز مستلزم بازتعریف است.

دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه تنظیم گری، خاطر‌نشان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری، برای تمام فعالان حوزه نوآوری بایدها و نبایدهایی قید شده که بدون توجه به آنها نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

قائم مقام بانک سپه تعریف پول دیجیتال را از وجوه تمایز قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: پیدایش بازار متشکل پول دیجیتال و وضع قوانین مرتبط با آن نیز از جمله پیامدهای قانون جدید محسوب می شود.

وی تنظیم‌گری فعالیت های نوین مالی در حوزه نقل و انتقالات پول و ایجاد زیرساخت ها و پایگاه های جمع آوری و تحلیل داده ها را از جمله دیگر ویژگی های قانون جدید بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: تنظیم گری دارای فرصت ها و تهدیداتی است که نهادهای حاکمیتی باید این فرصت ها و تهدیدات را در کنار هم در نظر گیرند.

دکتر حسینی در ادامه به تشریح مفهوم "تاثیر تحول دیجیتال در افزایش بازدهی نسبت به مقیاس" در اقتصاد پرداخت و ابراز داشت: در اقتصاد هر چه مقیاس ها وسیع تر، گسترده تر و بدون مرز شود بازدهی افزایش می یابد در حوزه تحول دیجیتال نیز "بازدهی به مقیاس" در حد بسیار وسیعی اتفاق می افتد چرا که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، بیشترین بازدهی حاصل می شود.

قائم مقام بانک سپه استفاده درست از داده های مشتریان، دسترسی قانونی و غیرقانونی، ملاحظات امنیتی، جرایم نوین در حوزه تحول دیجیتال و عدم شفافیت مدل های کسب و کاری را از مهمترین ملاحظات و ریسک ها در عرصه دیجیتال و تنظیم گری عنوان کرد.

دکتر حسینی در پایان با اشاره به سه رویکرد منفعلانه، احتیاطی و فعال بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری خاطر نشان کرد: این سه رویکرد می تواند آینده تحول دیجیتال در ایران را مبتنی بر قانون جدید بانک مرکزی متاثر کند لذا بانکداران و فناوران باید نسبت به قانون جدید توجه بیشتری داشته باشند.