در پی ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب و تمرکز بر بندهای 9 گانه سیاست‌های ابلاغی چهار محور؛ تاکید بر مدیریت کارآمد و چابک سازی - تسهیل مشارکت صاحبان سرمایه داخلی و خارجی در پروژه‌های سرمایه گذاری دریا محور- توسعه اقتصادی و افزایش سهم کشور از تجارت بین الملل دریایی و حمایت از سرمایه گذاری در سواحل دارای ضرورت و حائز توجه بیشتری هستند.

با مداقه در موارد فوق در می‌یابیم عدم بهره‌گیری مطلوب از مواهب دریا ، سهم اندک کشور در تولید ناخالص داخلی و عدم اشتغال مناسب در بخش‌های اقتصادی دریا محور  از نتایج  غفلت در موارد فوق در هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرا به‌موقع اقدامات عملیاتی مربوطه بوده  است.

پر واضح است به دلیل حجم اقتصاد حمل‌ونقل دریایی، تنوع و تعدد فعالیت‌ها، بین المللی بودن ماهیت فعالیت‌ها و وابستگی سایر بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، انرژی و توریسم به فعالیت‌های حمل و نقل بین المللی دریایی جذابیت برای سرمایه گذاری در این بخش وجود دارد.در این راستا افزایش سهم تجارت دریایی با ارتقا ضریب دسترسی به شبکه جهانی دریایی و قابلیت ارائه  خدمات بهینه ‌و ارزان رابطه مستقیم وجود دارد.

سیاست‌های متناقض در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی علیرغم صراحت اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری فعالیت‌های تصدی گری به بخش خصوصی متاسفانه واگذاری فعالیت‌ها به بخش‌های دولتی یا شبه دولتی  به صورت غیر اقتصادی صورت می‌پذیرد.

به‌عنوان مثال در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه راهبری فعالیت‌های  حمل و نقلی و لجستیک  از زنجیره تامین تا ایجاد ترمینال‌های اختصاصی به‌صورت  بلند مدت به بخش‌های خصوصی و اپراتوهای بین المللی واگذار شده که مطمئناً در این مدل‌ها، رقابت پذیری، ایجاد ترافیک و خدمات ارزان و بهینه و بازگشت منطقی سرمایه  بعنوان یک اصل مدنظر بوده در حالی که در مدل دولتی رقابت پذیری و بهبود عملکرد به درستی انجام نخواهد پذیرفت.

بیان موفقیت کشورهای منطقه به دلیل سرمایه گذاری‌های گسترده در این حوزه‌ها تکرار مکررات است و در این مجال ضرورتی به ذکر آن‌ها نیست. از دید صاحبان سرمایه نرخ بازگشت سرمایه سرمایه گذار، سهولت قوانین و مقررات، حمایت واقعی سرمایه پذیر از سرمایه گذار، دسترسی به انرژی و سیستم‌های حمل و نقلی متنوع و قرار گرفتن در شرایط ثبات بدور از تنش‌های سیاسی از فاکتورهای اصلی برای سرمایه گذاری در هر بخشی از جمله فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با توسعه دریا محور است.

در این بین سئوال اصلی این است وظایف متولیان و دستگاه‌های دولتی در اتخاذ استراتژی، تدوین قوانین، هدف‌گذاری و اجرا اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی در رونق تجارت دریایی و ایجاد مطلوبیت خدمات بهینه و سرمایه گذاری چیست؟

شرط اصلی برای تحقق موضوعات مطروحه به چند بخش مهم قابل تقسیم خواهد بود؛ تلاش مستمر جهت تسهیل فرآیندها (از تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها تا اجرا)، طراحی و تدوین مدل‌های اقتصادی سرمایه گذاری متناسب و مرتبط با فعالیت‌های تجاری و دریایی، تغییر نگرش مدیران و اجتناب از بخشی نگری و سلایق شخصی و از همه مهمتر ایجاد فضای اعتماد و شفافیت در قوانین و اجرا از عوامل اصلی ترغیب بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی دریا محور در این بخش خواهد خواهد بود.

به زعم اینجانب لازمه تحقق بخش اول، تغییر فرهنگ مدیریتی، سیاست گذاری بر پایه توسعه تجارت و ایجاد بخش های خصوصی توانمند در این حوزه، اصلاح حکمرانی در تجارت دریایی منطبق بر حمل و نقل بین المللی، تدوین لوایح، قوانین و دستورالعمل‌ها در راستا سیاست‌های ابلاغی و نظارت دقیق در اجرا با مدیریت چابک و آگاه از فضای کسب و کار از ضروریات اصلی این حوزه خواهد بود.

از آنجائیکه بنادر کانون‌های اصلی جابجایی کالا و نقطه اتصال سایر مدهای حمل و نقل به حمل و نقل دریایی می‌باشند. تلاش برای تغییر کارکرد بنادر از بنادر سنتی به بنادر رقابتی با قابلیت ارائه خدمات گسترده بهینه به طیف وسیعی از ذینفعان (صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی ،رویه های متعدد انتقال و جابجایی کالا و.....) و توسعه زیر ساخت‌ها اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب با تحولات جهانی این بخش از شرایط اصلی برای ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهند بود.

البته نباید از تاثیر زیر ساخت‌های زمینی متصل شامل ریل و جاده نیز غافل بود و برای تحقق این موضوع تغییر نقش کارکردی بنادر و تبدیل بنادر کشور با قابلیت فعالیت در حد کلاس جهانی از ضروریات خواهد بود. برای شروع ضمن حذف رقابت دولت با بخش های خصوصی تغییر در شاخص‌ها و ارزیابی عملکردی است.

بهروز آقایی کارشناس دریایی و بندری