فصول این موافقت‌نامه شامل: مقدمه، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدا، همکاری گمرکی، حل و فصل اختلافات، خرید دولتی، همکاری‌های بخشی (در حوزه‌های حمل و نقل،انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط) و مقررات پایانی است و در ضمیمه آن کالاهایی که مشمول حذف تعرفه نمی‌شوند، مشخص شد‌ه‌اند.

مطابق این موافقت‌نامه تجارت آزاد، جهت افزایش تجارت فی‌مابین و گسترش همکاری‌ها، علاوه بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیر تعرفه‌ای، تعرفه ورودی حدود 87 درصد اقلام کالایی فی‌مابین حذف می‌شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 183 میلیون نفر جمعیت و واردات 388 میلیارد دلاری از جهان بازار بسیار بزرگ در نزدیکی ج.ا ایران محسوب می شود و افزایش مناسبات فی‌مابین امکان استفاده حداکثری از این پتانسیل و بازار بزرگ را برای کشورمان فراهم خواهد آورد. با توجه به واردات قابل ملاحظه اوراسیا از جهان، با انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین، پیش‌بینی می‌شود با افزایش سرمایه‌گذار‌ی‌ها و تولیدات مشترک و فراهم آوردن زیرساختهای مناسب، تجارت فی‌مابین افزایش قابل قبولی داشته باشد.

 شایان ذکر است، بعد از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان، در سال 2015 میلادی، بسیاری از کشورها، تمایل خود را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با آن اتحادیه اعلام و مذاکرات را آغاز کرده‌اند.

کشورمان از سال 1394 مذاکرات اولیه را جهت بررسی چگونگی گسترش رابطه تجاری و اقتصادی با اتحادیه مذکور آغاز کرد و پس از امضای موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اردیبهشت 1397 توسط مقامات طرفین و طی فرایند تصویب داخلی در کشورها، این موافقت‌نامه موقت از 5 آبان 1398 اجرایی شده است.

با ارزیابی مثبت از عملکرد موافقت‌نامه موقت (افزایش 82 درصدی صادرات کشورمان در اقلام ترجیحی مشمول موافقت‌نامه موقت در سال اول اجرا) مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه موقت به موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین از سال 1399 آغاز شد و پس از برگزاری جلسات هماهنگی داخلی متعدد با دستگاه‌های ذیربط و بیش از 30 جلسه مذاکراتی به صورت ویدئو کنفرانس و 6 دور مذاکرات حضوری بین تیم‌های مذاکراتی 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی آن اتحادیه از یک سو و تیم مذاکراتی ایران از دستگاه‌های ذیربط داخلی به سرپرستی سازمان توسعه تجارت، نهایتاً در تاریخ دوشنبه 4 دی ماه این موافقت‌نامه بین مقامات طرفین امضا شد.

پس از طی فرایند تصویب در مراجع قانونی همه کشورهای امضا کننده، این موافقت‌نامه وارد فرایند اجرایی خواهد شد.