به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،سرمایه گذاری خارجی در کنار سرمایه گذاری داخلی یکی از ابزار‌های تامین مالی در اقتصاد است. دولت‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که در بودجه‌های خود دارند در کنار تخصیص بودجه به عنوان یک روش تامین مالی، به سایر روش‌ها همچون دریافت تسهیلات و سرمایه گذاری از داخل یا خارج کشور توجه خاصی می‌کنند.

در ایران نیز دولت در کنار بودجه عمومی و تسهیلات تلاش دارد تا از سرمایه گذاری خارجی به دلیل مزیت‌هایی که دارد به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی برای تحقق رونق اقتصادی استفاده نماید. مزیت اصلی سرمایه گذاری خارجی این است که می‌تواند همزمان با انتقال سرمایه برای تامین مالی اقتصاد، موجب انتقال دانش فنی و گسترش بازار برای محصولات هم شود.

برای مثال سرمایه گذار خارجی اگر بخواد به دلیل امنیت منطقه‌ای یا ارزان بودن عوامل تولید نسبت به تولید یک محصول در ایران اقدام کند باید ضمن انتقال سرمایه، دانش فنی تولید آن محصول را نیز به کشور منتقل کند و اگر بخواد آن را در خارج به فروش برساند باید خود به دنبال بازارسازی در سایر کشور‌ها رفته و به این ترتیب موجب گسترش بازار برای محصولی که در ایران تولید شده است، می‌رود.

این مزیت‌ها موجب شد تا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش به دنبال استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی برای رونق اقتصادی کشور باشد. در این بین وجود ملاحظات سیاسی هم از جهت طرف سرمایه گذار و هم طرف سرمایه پذیر موجب شد تا در مسیر جذب سرمایه خارجی گسترش روابط با کشور‌های همسایه و هم سوء در دستور کار باشد. در این راستا صرفا در سال ۱۴۰۱، انعقاد یادداشت تفاهم با شش کشور هدف ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، عمان و ترکیه، صورت پذیرفت.

در این بین حضور فعال دولت سیزدهم در اجلاس‌های بین المللی در راستای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی از جمله جذب سرمایه گذار انجام گرفت که نتیجه آن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های و گروه بریکس بود. نتیجه این اقدامات افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران از محل افزایش حجم سرمایه گذاری کشور‌های همسایه و همسو بود.

همان طور که در جدول دیده می‌شود میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در کشور همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش معنا داری پیدا کرده است به گونه‌ای که از ۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۴.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده و ظرف ۸ ماهه نخست امسال نیز حدود ۳ میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است، اما هنوز برای ارزیابی معتبر بودن آن و انجام فرایند انتقال سرمایه نیاز به زمان است.

فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در خصوص پیش بینی رقم سرمایه گذاری معتبر تا پایان سال ۱۴۰۲ گفت: فکر می‌کنم با این روندی که ما داریم می‌رویم به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسیم، در سال ۱۴۰۱ ما به صورت قطعی توانستیم ۴ و دو دهم را ثبت بکنیم، یعنی طرح‌هایی که وارد کشورشد، بخشی از سرمایه شان وارد کشور شد و شروع شد، فکر می‌کنم توی ۱۴۰۲ به صورت عمومی ما به رقم ۶ می‌رسیم داریم تلاش می‌کنیم.

وی در خصوص هدف گذاری انجام شده برای جذب سرمایه گذار خارجی در کشور گفت: خیلی عوامل متعددی در آن دخیل است، صرفا هم عوامل داخلی ایران نیست که تعیین کننده است بر جذب و جلب سرمایه خارجی، عوامل متعددی در این موضوع دخیل است، اما من خودم فکر می‌کنم اگر ما بخواهیم هدفگذاری بکنیم ما حداقل برای هر سال در شرایط کنونی روی ۱۰ میلیارد دلار ما باید هدفگذاری مان باشد و این بستگی دارد به این که ما چطور می‌توانیم شرایط را فراهم کنیم برای ورود این سرمایه‌های خارجی.

فکری یکی از راه‌های افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران را همکاری با ایرانیان خارج از کشور دانست که آمادگی دارند با استفاده از دارایی ارزی خود که منشا خارجی دارد در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. به گفته وی در سال جاری حدود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه از سرمایه گذاران ایرانی وارد کشور شده است و دولت تلاش می‌کند در با افزایش تعامل با این افراد حجم سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را افزایش دهد.