به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه،  ماده الحاقی 3 ،11 و13 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر این اساس به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء یابد.

بر اساس ماده الحاقی ۳- کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی و اجرائی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه) مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته های آموزشی، رشته های تخصصی، بازی های رایانه ای، برنامه های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.

بر اساس ماده الحاقی 11 این لایحه؛ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی) شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء می‌یابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه، میراث فرهنگی، امور خارجه و اقتصاد برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود ارتقاء زیرساخت‌های لازم را ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.

همچنین دولت مکلف است سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی را به عمل آورد.

بر اساس ماده الحاقی ۱۳ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها موظف هستند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هر گونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت حرفه مند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونه ای اقدام نماید که حداقل ۲۰ درصد از حق بیمه مذکور با ماخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و ۷ درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت می گردد.

منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تامین میشود. آئین نامه اجرایی این بند با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد.