رشد روزافزون تجارت بین کشورهای گوناگون جهان، که از دهۀ 1960 با توسعۀ صنعت هوایی و بعدتر با ظهور و فراگیری ابزارهای ارتباطی شدت گرفت، و حتی در دهه‌های پایانی هزارۀ سوم میلادی اساس الگوهای جهانی تجارت را از الگوهای یک‌سویه و کلاسیک – که در آنها جریان کالا عمدتاً از سوی کشورهای پیشرفتۀ واجد فناوری به سمت کشورهای فاقد فناوری بود - به الگوهای جاذبه (Gravity Models in Business) – که مطابق آن جریان کالاها بین کشورهای همسان یا نزدیک از حیث فناوری شکل می‌گیرد - تغییر داد.

با این تحولات بنیادین، مسائل جدیدی در حوزۀ حکمرانی اقتصادی پدیدار شد؛ اما نظریه‌پردازی‌های معطوف به آن مسائل هنوز نتوانسته چالش‌های میدانی منبعث از این تغییرات را به‌شکل شایسته‌ای مدیریت و کنترل کند. در کشور ما این چالش‌ها، بخصوص تحت‌تأثیر یک «پارادوکس آشکار» کار می‌کنند و در اقتصاد اثرگذار هستند: پارادوکس کنترل و عدم‌کنترل!

به این معنا که ازیک‌سو، یک چالش فراگیر در کشورهایی مانند ایران -که اولاً منابع فراوان (و طبعاً نسبتاً ارزان) در اختیار دارند و ثانیاً از دیرباز تحت‌تأثیر تفکرات مارکسیسم و مملکت‌داری به سبک بلوک شرق و در فقدان حضور «نظریۀ بومی دولت»، مشی سیاستی «دولت‌گرا»، نزدیک به کمونیسم  را دنبال می‌کنند - چالش مهم و جهت‌ساز «دخالت غیرضروری و بلکه مخرّب دولت در شئون اقتصادی» است، که بی‌دغدغه بر تمام اقتصاد کشور سایه افکنده است. گذشته از اقدامات صیانتی برای تأمین «اقلام اساسی» (که گرچه اساس آن امری ممدوح و ضروری است، اما معمولاً به آن نگاه افراطی وجود دارد) و همچنین قیمت‌گذاری در این اقلام، مواردی چون دخالت مستقیم در بازارهای تولیدات صنعتی مانند خودرو، دخالت مستقیم در انجام فعالیت‌های تکلیفی بانک‌ها، حضور مستقیم کارتل‌های دولتی یا خصولتی بزرگ در اقتصاد که رقبای جدی بخش خصوصی هستند، حضور دولت در تمامی زنجیرۀ بالادستی و پایین‌دستی استحصال منابع طبیعی و انفال، و موارد بی‌شمار دیگر، از مصادیق دخالت بی‌مورد یا افراطی دولت ما در اقتصاد است.

اما از سوی دیگر، همین دولت (که التفات دارید در این وجیزه به معنای حکمران گرفته شده) از کنترل‌های بدیهی و پذیرفته‌شدۀ معقول بازیگران اقتصادی ناتوان و عاجز است! یعنی برای مثال مخالف عقل سلیم، و مخالف احکام شرع مقدس، و مخالف قواعد پذیرفته شده در تمام دنیا، از احصاء مواردی حتی مانند «میزان دارایی افراد و بنگاه‌ها»، «میزان درآمد آنان»، «رصد قاچاق از مبادی رسمی»، «میزان تبادلات غیرقانونی ارزی»، یا حتی «میزان دقیق تولید اقلام اساسی، حتی گندم»، ناتوان بوده است!

پس با دولتی طرف هستیم که از‌یک‌سو برای داوری و نظارت و تنظیم‌گری و عدالت‌گرایی در بازار و اقتصاد ابزارهای کنترلی کافی در اختیار ندارد، و ازدیگرسو داعیه‌دار تنظیم‌گری در شئون مختلف اقتصادی است. این آن پارادوکسی است که عرض شد؛ همان که موجب شده نظریات اقتصادی بومی معطوف به عصر تجارت آزاد برای کشور ما کار نکند.

واقعیت این است که حل مسائل اقتصادی کشور، در ابتدا در گرو این است که ناظر و سکان‌دار اقتصادی کشور، عنان اقتصاد را به‌دست گرفته و آن را تحت‌انقیاد بگیرد. این مهم، با کمک ابزارهای کلیدی مانند اصلاح نظام مالیاتی (به‌طور مشخص اجرای همزمان مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد، و مالیات بر عایدی رفتارهای سوداگرانه)، شفافیت، ثبت رسمی دارایی‌ها و مواردی از این دست، با سرعتی باورنکردنی سامان می‌یابد؛ و از سوی دیگر بدون عملیاتی کردن این ابزارها، حتماً و مؤکداً می‌توان گفت که نه‌تنها هر «شوک» بلکه حتی «هر تطور اقتصادی»، به نفع قشر ثروتمند و به ضرر قشر آسیب‌پذیر تمام خواهد شد؛ تأکید می‌شود: هر تطور اقتصادی! یعنی بالارفتن نرخ ارز باشد یا ثابت ماندن آن، باز کردن درب برای ورود اقلام وارداتی باشد یا بستن آن، دادن وام تکلیفی به مردم باشد یا جلوگیری از آن، خصوصی‌سازی بنگاه‌ها باشد یا دولتی‌سازی آنها، افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد یا کاهش آن، هدفمندی یارانه‌ها باشد یا یلگی نظام یارانه، اجرای برجام باشد یا عدم اجرای آن، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف باشد یا نپیوستن آن، و قس‌علی‌هذا. در هر اقدامی، سوداگران قدرتمندی که مورد رصد قرار نگیرند، اقتصاد را به تباهی می‌کشانند، و از قِبل آن نمد برای خود کلاهی تهیه خواهند کرد، و مشکلات و رنج ناشی از اجرای آن سیاست برای مردم خواهد ماند. این، واقعیت آن چیزی است که طی سالیان متمادی در اقتصاد ایران رخ داده و تجربه شده است.      

یک چالش مهم که این روزها وایرال شده، و اصلاح آن مورد توجه حکمرانان اقتصادی کشور قرار گرفته چالش تجربه‌شده و باز هم پارادوکسیکال «قیمت و نوع توزیع منبع ارزان بنزین» است. حکمران اقتصادی بین یک دوگانه در منگنه قرار گرفته است: اگر قیمت را با ببرد با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی مانند تورم انتظاری و آبان 98 روبه‌رو خواهد شد، و فشار تورمی را بر مردم افزایش خواهد داد؛ اما از سوی دیگر تا کِی می‌تواند قیمت را در همین سطح ناچیز نگاه دارد، یا چرا باید یارانۀ آن 50درصد فاقد خودرو را به افراد دارای خودرو و قشر بهره‌مند جامعه بپردازد، و هزینۀ سوخت قاچاق را تأمین کند؟

در یادداشتی دیگر، مفصلاً از زوایای گوناگون به این چالش نگاهی خواهیم انداخت، و راه‌های مفید برای برون‌رفت از این چالش کلیدی و پرتکرار را بررسی خواهیم نمود.