به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، امیر رضا اعلاباف با ارزیابی اثر سیاست انقباضی بانک‌ مرکزی، افزایش نرخ بهره و قحطی نقدینگی در رکود بورس و انتشار مطلبی با عنوان "بورس منهای جنگ" اعلام کرد:

همزمان با کاهش ریسک تقابل نظامی و احتمال درگیری ایران در جنگ که منجر به تشدید رکود و ریزش قیمت‌ها در سطح بورس شد و ضرایب ارزش‌گذاری را به کف‌های جدیدی رساند، می‌توان تصویر منطقی‌تری از بازار دید که لازم است برخی عوامل موثر با افق میان‌مدت را مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهم‌ترین عواملی که زمینه‌ساز ایجاد رکود حاکم طی ۶ ماه گذشته تا امروز بوده، سیاست گذاری پولی به‌ شدت انقباضی بانک‌ مرکزی و هدایت نرخ بهره رسمی و غیر‌رسمی به سطوح بالا و قحطی نقدینگی در تمام بخش‌ها از جمله بازار سرمایه است.

بانک‌ مرکزی از ابتدای سال‌ با مجموعه‌ای از اقدامات و بکارگیری ابزار‌های سیاست گذاری پولی کمی و کیفی انقباضی شامل مواردی نظیر افزایش ضریب سپرده قانونی، محدودکردن و عدم‌اجازه رشد ترازنامه بانک‌ها، جذب منابع از بازار بین‌بانکی و کاهش منابع در دسترس بانک‌ها در عملیات بازار باز و حراج‌های هفتگی بین‌بانکی و سایر اقدامات نظیر افزایش سختگیری‌های اعتباری و سقف‌های لحاظ شده در پی کاهش نرخ رشد پایه‌ پولی، نقدینگی و تورم‌زدایی از نوع پولی بود.

با هدایت نرخ بهره بین‌بانکی تا سقف دالان ۲۴‌ درصدی منجر به اثرگذاری زنجیروار بر سایر نرخ‌های بهره در سطح اقتصاد از جمله نرخ تسهیلات و نرخ موثر تامین مالی شرکتی و تسهیلات خرد شده و سطوح بسیار بالایی تجربه شد اما در چند حراج گذشته با توجه به آمار اقتصادی منتشره از کاهش نرخ تورم، وضعیت بازار کار و رکود ایجادشده در سطح کسب‌ و کار‌ها و ناترازی بانک‌ها و نیاز مبرم به نقدینگی، بانک‌ مرکزی چرخش ملایمی را در سیاست ایجاد‌ کرده و بطور کاملا زیرپوستی از شدت انقباض پولی تا پایان سال‌ کاسته و فشار را از روی نرخ بین‌بانکی کاهش داد.

بررسی عملکرد بانک‌ مرکزی در بازار بین‌بانکی بر اساس شاخص کاستوم و مورد محاسبه(تابعی از ‌درصد پذیرش درخواست‌ها و خالص تزریق منابع در هفته) و نرخ بهره بین‌بانکی، نشان‌دهنده تغییر ملایم و زیرپوستی موضع بانک‌مرکزی و کاهش فشار بر روی نرخ بین‌بانکی از چند هفته قبل است. نکته جالب‌توجه دیگر موضوع منحنی نرخ بهره است که ۶ ماه قبل صاف بود ولی فعلاً کاملا معکوس شده‌ است.

این موضوع را می‌توان از چند وجه بررسی کرد. اول اینکه نرخ بهره اوراق بلندمدت ‌برابر است با متوسط نرخ‌های بهره اسمی کوتاه‌مدت مورد انتظار در عمر اوراق (تورم+بهره واقعی) به‌علاوه یک صرف یا Premium از بابت ریسک نوسان نرخ بهره و نقدشوندگی.

در بررسی ساختار زمانی نرخ بهره (اوراق با ریسک نکول یکسان و در سررسید‌های مختلف) تحت شرایطی که منحنی خطی باشد بدین معنی است که نرخ بهره کوتاه‌مدت در سطح تاحدودی بالا قرار گرفته و در آینده انتظار کاهش جزئی می رود که با وجود اضافه‌شدن پریمیوم نرخ بلندمدت و کوتاه‌مدت ‌برابر است.

این حالت معمولا در بازه زمانی بین دو بخش منحنی معمول و معکوس رخ می‌دهد و هیچ پاداش بیشتری در نگهداری اوراق بلندمدت‌تر برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌شود. به علت انتظارات برای سیاست انقباضی احتمالی توسط بانک‌مرکزی و رشد نرخ بهره کوتاه‌مدت و اما در حالت معکوس این‌گونه تفسیر می‌شود که سطح نرخ بهره کوتاه‌مدت فعلی بسیار بالا بوده و در آینده انتظار کاهش قابل‌توجه می رود که حتی با وجود اضافه‌شدن صرف ریسک روی متوسط نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت باز هم در سطحی پایین‌تر از نرخ بهره فعلی قرار می‌گیرد. با وجود ریسک بالاتر اوراق بلندمدت که احتمالا به علت انتظار بازار از عملکرد ضعیف اقتصاد و رکود است.

در حالت فعلی که منحنی از وضعیت خطی ۶ ماه قبل به وضعیت معکوس فعلی تبدیل شده و اسپرد اوراق کوتاه‌ و بلندمدت بالاتر رفته، انتظار یک رکود در سطح اقتصاد با توجه به انقباضات پولی بانک‌مرکزی از ابتدای سال ‌وجود دارد و معادله فیشر هم انتظار کاهش تورم را نشان می‌دهد که معمولا به‌همراه رکود اقتصادی است. این رکود طبق آمارهایی مانند شاخص مدیران خرید و وضعیت کسب‌ و کار‌ها چند ماه است آغازشده و کاملا محسوس است.

به همین دلیل به‌نظر می‌رسد نرخ بهره برای سال‌ جاری سقف را ثبت‌کرده و دلیل عقب‌نشینی نسبی بانک‌ مرکزی از انقباض پولی شامل عملیات بازار باز، ضریب سپرده قانونی، محدود‌کردن نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها و عملا توقف اعتباردهی که منجر به‌سر به فلک کشیدن نرخ بهره غیر‌رسمی شده و تمامی بازار‌ها را فلج کرده است مورد انتظار برای ماه‌های باقی‌مانده تا انتهای سال است که پس از مدتی می‌تواند بورس را دوباره به تعادل نسبی و وضعیت بهتر از قبل برساند.