به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، اعظم هوشنگی مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از مواد قانونی مرتبط با صندوق توسعه ملی در مجلس طی مرداد اعلام کرد: طرح تامین مالی و جهش تولید که پس از تصویب در مجلس برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده با تدوین و تمهید راهکارهای تامین مالی قصد دارد راه را برای توسعه و رونق تولید باز کند.

شورای تامین مالی، مرکب از وزرای اقتصاد، صنعت ، کار و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بورس، بیمه مرکزی و البته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به علاوه دادستان کل برای توسعه و ترویج الگوها و روش‌های تامین مالی و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای پولی، سرمایه و بیمه تشکیل شده که ترکیب اعضای این شورا، حاکی از سیاست گذاری اقتصادی و تشویق و تضمین سرمایه‌گذاری در حوزه تولید است.

تسهیل تامین مالی، یکی از اهداف این طرح است که فصل جداگانه‌ای را اختصاص داده است. در این فصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد تایید و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته و برای پیشبرد و تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌ گذاری یا تسهیلات‌دهی در طرح‌ها و پروژه‌ها به‌صورت ارزی و ریالی شده است.در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه که به دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی منجر شد بر تبدیل درآمدهای حاصل از نفت و گاز به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاکید شده است.

ارزی بودن منابع صندوق و استقلال آن از تکالیف بودجه‌ای و ارائه تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی نیز از جمله رویکردهای دیگر در این سیاست‌ها است که متاسفانه بنا به دلایل تحریمی و شرایط اقتصادی نه تنها محقق نشد بلکه وضع قوانین متعدد از جمله ریالی کردن بخشی از منابع ارزی این صندوق، مجاز بودن استفاده از منابع صندوق در تکالیف بودجه‌ای و مسائل اقتصادی از جمله عدم توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، کاهش توان تولیدی بخش غیردولتی و... دست به دست هم داد تا هدف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی که همانا زایندگی منابع، ثروت‌های ماندگار و حفظ نسل آتی از منابع نفت و گاز است با اما و اگر روبرو شود.

ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از ظرفیت و منابع این صندوق به جای بهره‌برداری بودجه‌ای، کمک شایانی به رشد تولید، تقویت بخش خصوصی، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه کرده و این ماده همسو با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبتنی بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی بوده و همراستا با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است. به‌طوری‌که منابع صندوق توسعه ملی با کمک به توسعه پایدار و بهبود شاخص‌های توسعه اقتصادی به پروژه‌ها و طرح‌ها تزریق خواهد شد تا از طریق پشتوانه مالی قوی، طرح‌ها به بهره‌برداری و تولید برسند و ثروت حاصله از عواید و سود این سرمایه‌گذاری در راستای توسعه و رفاه جامعه ارزش‌آفرین شود.

در فصل تسهیل تامین مالی، علاوه بر وضع مشوق‌های مالیاتی و انتشار اوراق بدهی، اصلاح ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوری‌که در اصلاح این ماده اجازه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شده است. این موضوع به کنترل و کاهش مخاطرات بازار سرمایه، امکان بهره‌مندی صندوق توسعه ملی از منابع حاصله و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را به دنبال دارد و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌تواند در تعیین چارچوب کلی فعالیت‌ها، نحوه استفاده از منابع، تعیین برنامه‌های راهبردی نقش موثری ایفا کند.

در فصل مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها علاوه بر توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، تکمیل زنجیره نفت و گاز و اصلاحاتی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی ضمن حفظ سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفت و گاز در هریک از تهاترهای صورت گرفته چه در زمینه تحویل نفت‌خام به پیمانکاران در حوزه پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به‌عنوان خوراک و چه در زمینه ورود و تامین مواد اولیه توسط پیمانکاران داخلی و خارجی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های ریلی و زیربنایی، تسویه بدهی‌های دولت نیز باتوجه به محدودیت‌های فروش نفت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

برای بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت نه تنها به صندوق توسعه ملی بلکه به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تامین اجتماعی، دولت می‌تواند با مشارکت با آنها یا با بخش غیردولتی، حق بهره‌برداری از معادن، میادین نفت و گاز را در صورت داشتن صلاحیت و توان سرمایه‌گذاری واگذار کند.
آنچه مسلم است انباشت بدهی قطعی دولت به صندوق توسعه ملی و توانمندی صندوق در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از میادین فوق است. این ماده مسیر بازگشت منابع رفته از صندوق توسعه ملی را امیدبخش کرده و توان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از میادین را که طی سال‌های اخیر به دلایل متعدد از جمله افول سرمایه‌گذاری در این بخش، عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه و... رو به کاهش گذاشته، رونق بخشیده و احیا خواهد کرد.